EN 
على مدار الـ7 سنوات الماضية، حققت مؤشرات الصادرات المصرية صورة إيجابية على الرغم من الأزمات الاقتصادية التي عانى منها الاقتصاد المصري، وآخرها أزمة فيرس كورونا.
ورصد “صدى البلد”، وفقا لتقرير وزارة التجارة والصناعة، زيادة صادرات قطاعات مواد البناء والطبية واليدوية، وتراجع واردات الملابس الجاهزة والجلود، إضافة إلى أهم الدول المستوردة للمنتجات المصرية ومنها الولايات المتحدة والسعودية والإمارات وإيطاليا، أهم الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية.
ونجحت جهود وزارة التجارة والصناعة في خفض العجز في الميزان التجاري لمصر مع دول العالم خلال عام 2020 بنسبة 17%، حيث بلغت قيمة العجز 38 مليارا و291 مليون دولار مقابل 46 مليار و225 مليون دولار خلال عام 2019، مشيرةً إلى أن هذا التراجع جاء نتيجة للمعدلات الإيجابية التي تحققت في مؤشرات أداء التجارة الخارجية خلال العام الماضي، والتي بلغ إجماليها 88 مليارا و882 مليون دولار.
وقالت إن الصادرات المصرية شهدت تراجعًا طفيفًا بنسبة 1% خلال عام 2020، حيث بلغت قيمتها 25 مليارت و295 مليون دولار مقابل 25 مليارا و637 مليون دولار خلال عام 2019، في حين شهدت الواردات تراجعًا كبيرًا بنسبة بلغت 12%، حيث بلغت قيمتها 63 مليارا و587 مليون دولار مقابل 71 مليارا و862 مليون دولار خلال عام 2019.
وأوضحت وزارة التجارة والصناعة، أن هذه المؤشرات الإيجابية التي تحققت خلال العام الماضي تؤكد نجاح جهود الحكومة المصرية في التعامل مع تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا، والتي ألقت بظلالها على حركة التجارة العالمية، مؤكدةً أنه على الرغم من توقف عجلة الإنتاج في العديد من دول العالم، إلا أن الصناعة المصرية استطاعت مواجهة هذه الأزمة، وذلك بفضل الإجراءات العاجلة التي اتخذتها الحكومة منذ بدء الأزمة وبصفة خاصة فيما يتعلق بتخفيض أسعار الغاز والكهرباء للقطاعات الإنتاجية، وكذا طرح العديد من المبادرات لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين، وهو الأمر الذي ساهم في الحفاظ على الأسواق التصديرية والعمالة أيضًا.
وأشارت إلى أن التراجع الكبير في الواردات جاء نتيجة للتوجه نحو البدء في تصنيع عدد من المدخلات ومستلزمات الإنتاج محليًا بدلًا من استيرادها، وهو ما يحقق مستهدفات البرنامج القومي الذي أطلقته الوزارة لتعميق التصنيع المحلي وتشبيك سلاسل التصنيع.
ولفتت وزارة التجارة والصناعة، إلى أن هناك عددا من القطاعات التصديرية التي حققت نموًا ملموسًا خلال عام 2020 تضمنت صادرات قطاع مواد البناء، حيث سجلت 6 مليارات و149 مليون دولار مقارنة بنحو 5 مليارات و140 مليون دولار خلال عام 2019، أي بنسبة زيادة 20%، وتضمنت أهم الدول المستقبلة للصادرات المصرية من مواد البناء دولة الإمارات بقيمة 2 مليار و139مليون دولار وكندا بقيمة 632 مليون دولار وإيطاليا بقيمة 492 مليون دولار.
ونوهت إلى أن صادرات قطاع الصناعات الطبية خلال عام 2020 بلغت نحو 548 مليون دولار مقابل نحو 540 مليون دولار بنسبة زيادة 1% بقيمة 8 ملايين دولار، وتضمنت أهم الأسواق المستقبلة الدول للصادرات المصرية من الصناعات الطبية؛ دولة السعودية 84 مليون دولار، والجمهورية اليمنية 51 مليون دولار، والسودان 43 مليون دولار، وبلغت الصادرات المصرية لقطاع الحرف اليدوية خلال عام 2020 نحو 208 ملايين دولار مقارنة بـ 207 ملايين دولار خلال عام 2019، وتضمنت أهم الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية دولة تركيا بقيمة 32 مليون دولار والسودان بقيمة 24 مليون دولار وألمانيا بقيمة 24 مليون دولار.
ونوهت وزارة التجارة والصناعة إلى نجاح خطة الوزارة لترشيد الواردات، خاصة تلك التي لها مثيل محلى وإحلال المنتج المحلى محل المستورد، لافتة إلى أن هناك عددا من القطاعات شهدت وارداتها انخفاضًا ملموسًا خلال عام 2020 تضمنت قطاع الملابس الجاهزة الذى انخفضت وارداته بنسبة 24%، حيث سجلت 414 مليون دولار مقارنة بنحو 544 مليون دولار خلال عام 2019، وسجلت واردات الصناعات اليدوية نسبة انخفاض بلغت 21%، حيث سجلت 317 مليون دولار مقارنة بـنحو401 مليون دولار خلال عام 2019، وحققت واردات منتجات قطاع الجلود والأحذية نسبة انخفاض بلغت 20%، حيث سجلت 162مليون دولار مقارنة بـ 202 مليون دولار خلال عام 2019.
وذكرت أن هناك 5 دول استحوذت أسواقها على 35.6% من إجمالي الصادرات المصرية شملت الإمارات العربية المتحدة بقيمة 2 مليار و882 مليون دولار، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة مليار و556 مليون دولار، والمملكة العربية السعودية بقيمة مليار و700 مليون دولار، وتركيا بقيمة مليار و614 مليون دولار، وإيطاليا بقيمة مليار و268 مليون دولار.
وحول أهم الدول المصدرة للسوق المصرية، نوهت وزارة التجارة والصناعة إلى أن هناك 5 دول استحوذت على نسبة 41.1% من إجمالى الواردات المصرية من الخارج، شملت الصين بقيمة 11 مليارا و570 مليون دولار، والولايات المتحدة بقيمة 4 مليارات و577 مليون دولار، وألمانيا بقيمة 3 مليارات و959 مليون دولار، وإيطاليا بقيمة 3 مليارات و148 مليون دولار، وروسيا الاتحادية بقيمة 2 مليار و935 مليون دولار.
