EN 
ينظم قانون الأحوال المدنية لسنة 1994، وفقا لآخر تعديلاته لـ 2018، آليات تعامل المواطنين مع مصلحة الأحوال المدنية وذلك في حالات توثيق عقود الزواج وشهادات الميلاد والوفاة، فضلاً عن تحديده شروط سريان البطاقة الشخصية والسن القانونية لصدورها باعتبارها المستند الرسمي اللاغنى عنه بالنسبة للمواطنين من أجل إثبات الهوية، كما اهتم أيضًا القانون بمناقشة أوضاع المقيمين بالخارج في حالة طلباتهم بالحصول عليها..
وفي هذا الصدد نصت المادة (48) على أنه يجب على كل من يبلغ ستة عشر عامًا من مواطني جمهورية مصر العربية أن يتقدم بطلب للحصول على بطاقة تحقيق شخصية من قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ بلوغه السن.
ووفقا للمادة (50) تكون بطاقة تحقيق الشخصية حجة على صحة البيانات الواردة بها متى كانت صالحة للاستعمال وسارية المفعول، ولا يجوز للجهات الحكومية أو غير الحكومية الامتناع عن اعتمادها في إثبات شخصية صاحبها.
- ويجب على كل من تنطبق عليه أحكام المادة (٤٨) من هذا القانون حمل بطاقته وتقديمها إلى مندوبي السلطات العامة فورًا كلما طلب إليه ذلك للاطلاع عليها، ولا يجوز لمندوبي السلطات العامة سحبها أو الاحتفاظ بها.
ووفقا للمادة (68) ويعاقب على مخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة (50) من هذا القانون بالغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتي جنيه.
