EN 
أعلنت مصلحة الضرائب المصرية خضوع خدمات توصيل الطعام للمنازل وكذلك الوجبات السريعة " الديليفري" والتي تقدمها المطاعم والكافتريات عبر موقعها الرسمي أو تطبيقات الموبايل ، لضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%.
أكد الدكتور محسن الجيار، مدير إدارة خدمة الممولين بمصلحة الضرائب، معنى فرض ضريبة قيمة مضافة على خدمة توصيل الطعام، موضحا إن خدمة التوصيل تخضع لضريبة القيمة المضافة لكل المسجلين من شركات الشحن أو شركات خدمة التوصيل إذا كان حجم أعمالهم أكثر من 500 ألف جنيه، حيث يقوم بالتسجيل في الضرائب المصرية ويحمل الفاتورة الخاصة به بـ 14%.
و وفقا لما كشفته مصادر مطلعة داخل مصلحة الضرائب لصدي البلد، أن تلك الإجراءات جاءت وفقا لتوجيهات وزارة المالية بالحصر الضريبي للفئات الخاضعة للضريبة مؤكدا أن سداد تلك الضريبة واستقطاعها يكون علي المطاعم التي تقدم خدمات التوصيل للمنازل والتي لا ينبغي تحميلها علي المستهلك .
أشارت المصادر الي أن وزارة المالية قد راعت الظروف التي تمر بها البلاد والالتزام بالتعليمات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء بشأن مراعاة عدم تفشي وباء كورونا بين المواطنين ، بالتزامن مع ما أصدرته الحكومة بشأن الإغلاق المبكر للمحال التجارية و تقييد عمليات تسيير المواصلات العامة حتي التاسعة مساء و الأماكن الترفيهية بحد أقصي الحادية عشر مساءا خلال يومي الخميس والجمعة .
الحكومة تستهدف الحصر العادل للمجتمه الضريبي
قالت المصادر أن الحكومة لا تسعي لزيادة الأعباء علي المواطنين أو المجتمع الضريبي بوجه عام ولكنها تستهدف الحصر العادل للمجتمع الضريبي ، وإعادة تنظيم عمليات المحاسبة وفقا لأسس ومعايير لا تخل أو تكون مرهقة علي المجالات والمطاعم التي تقدم تلك الخدمات موضحة أن نسبة الضريبة المفروضة 14%من إجمالي قيمة الفاتورة التي يدفعها المواطن نظير الحصول علي مقابل شراء الطعام .
قرار وزارة المالية
وأصدرت وزارة المالية في وقت سابق تعليمات برقم (285 ) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم (82) لسنة 2017 ، ونص القرار في مادته الأولى على أن يضاف إلى الفقرة الثانية من المادة الأولى من قرار وزير المالية رقم 82 لسنة 2017، المشار إليه بندًا جديدًا برقم 6 نصه الآتي: "المطاعم والمحال التي تقدم خدماتها إلى العملاء من خلال خدمة توصيل الطلبات الواردة عبر مواقعها الإلكترونية".
وجاء القرار بعد الاطلاع على قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، وعلى قرار وزير المالية رقم 82 لسنة 2017.
وفى سياق متصل ، حدد القانون رقم 67 لسنة 2016 باصدار فانون الضريبة على القيمة المضافة ، ضوابط فرض الضريبة واستحقاقها، ونصت المادة 2 من القانون على أن:" تفرض الضريبة على السلع والخدمات بما فى ذلك السلع والخدمات المنصوص عليها فى الجدول المرافق لهذا القانون، سواء كانت محلية أو مستوردة، فى كافة مراحل تداولها، إلا ما استثنى بنص خاص.
و يكون السعر العام للضريبة على السلع والخدمات (13%) عن العام المالى 2016/2017، و(14%) للعام المالى 2017/2018، ]على أن يخصص نسبة (1%) من الضريبة للإنفاق على برامج العدالة الاجتماعية، واستثناءً مما تقدم ذلك سعر الضريبة على الآلات والمعدات المستخدمة فى إنتاج سلعة أو تأدية خدمة (5%) وذلك عدا الأتوبيسات وسيارات الركوب.
و يلتزم المكلفون بتحصيل الضريبة والإقرار عنها وتوريدها للمصلحة فى المواعيد المنصوص عليها فى هذا القانون.
و تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين فى كافة مراحل تداولها وفقًا لأحكام هذا القانون وأيا كانت وسيلة بيعها أو أدائها أو تداولها بما فى ذلك الوسائل الإلكترونية.
وتستحق الضريبة بالنسبة للسلع المستوردة، أيًا كان الغرض من استيرادها بما فى ذلك ما يكون للاستهلاك الشخصى أو الاستخدام الخاص، فى مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية، كما تستحق فى كافة مراحل تداولها داخل البلاد بعد الإفراج عنها، وتطبق فى شأن السلع المستوردة القواعد المتعلقة بالأنظمة الجمركية الخاصة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون.
ويعتبر فى حكم البيع قيام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة بغرض الاستهلاك الشخصي أو الاستخدام الخاص أو التصرف فيها بأى كانت التصرفات القانونية.
الفئات المعفاة من الضريبة
و وفقا للقانون:" يعفى من الضريبة فى الحدود وبالشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية ما يأتى:
- العينات التى تستهلك فى أغراض التحليل بالمعامل الحكومية.
- الأشياء والمتعلقات الشخصية المجردة من أية صفة تجارية كالنياشين والميداليات والجوائز الرياضية والعلمية.
- المهمات التى ترد من الخارج دون قيمة بدل تالف أو ناقص عن رسائل سبق توريدها أو رفض قبولها وحصلت الضريبة عليها كاملة فى حينها، بشرط أن تتحقق مصلحة الجمارك من ذلك.
- الأمتعة الشخصية الخاصة بالقادمين من الخارج.
- الأشياء التى تم سداد الضريبة عليها وصدرت للخارج ثم أعيد استيرادها بذاتها بشرط أن تتحقق مصلحة الجمارك من ذلك.
و يجوز بقرار من الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص إعفاء بعض السلع من الضريبة فى الحالتين الآتيتين :
-الهبات والتبرعات والهدايا للجهاز الإدارى للدولة أو وحدات الإدارة المحلية .
-ما يستورد للأغراض العلمية أو التعليمية أو الثقافية بواسطة المعاهد العلمية والتعليمية ومعاهد البحث العلمى.
و تعفى من الضريبة كافة السلع والمعدات والأجهزة والخدمات المعنية فى هذا القانون اللازمة لأغراض التسليح للدفاع والأمن القومى وكذلك الخامات ومستلزمات الإنتاج والأجزاء الداخلة فى تصنيعها.
