EN 
انتخبت الدول الأعضاء بالجمعية العامة للأمم المتحدة، دولة الإمارات لعضوية غير دائمة بمجلس الأمن مدتها عامان، بأغلبية 171 صوتًا.
وأكدت لانا نسيبة مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية للشؤون السياسية المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، أن الإمارات تؤمن بأن لديها الكثير لتقدمه إلى مجلس الأمن وإلى النظام المتعدد الأطراف بأكمله.
وتعقد الدورة الـ 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، جلسة اقتراع سري، لانتخاب 5 أعضاء جدد غير دائمين في مجلس الأمن للفترة 2022 و2023، مع ترشح دولة الإمارات لمقعد مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ.
وقالت لانا نسيبة في حوار لوكالة أنباء الإمارات (وام)، إن "الإمارات دولة ديناميكية في المنطقة تتطلع إلى المستقبل وتسعى لبناء جسور مع المجتمع الدولي كما تقوم بدور قيادي في مجال العمل الإنساني وتعتبر مركزا عالميا للاقتصاد والتجارة والابتكار".
وأضافت: "رغم اختلاف عالمنا اليوم عما كان عليه في الفترة 1986-1987 عندما كانت دولة الإمارات تشغل عضوية مجلس الأمن لأول مرة في تاريخها، فإننا مازلنا نؤمن بأن أفضل وسيلة لتحقيق السلم والأمن الدوليين هي وقوف المجتمع الدولي معا ووضع العمل المتعدد الأطراف في صلب جهودنا لذلك فإن شعار حملتنا يدور حول مفهوم نحن أقوى باتحادنا".
وأوضحت أن "التعاون يعتبر أحد القيم المتأصلة في تاريخ دولة الإمارات منذ تأسيسها وقد سعت دائما للعمل مع الشركاء لإيجاد حلول مفيدة لمجتمعنا الإنساني"، مؤكدة أن الانضمام لمجلس الأمن وهو الجهاز المسؤول في الأمم المتحدة عن حفظ السلم والأمن الدوليين يعتبر فرصة كبيرة لتنفيذ مبدأ حفظ السلم والأمن الدوليين على أعلى مستويات العمل المتعدد الأطراف من أجل معالجة أهم القضايا العالمية.
وحول رؤيتها لدور دولة الإمارات في مجلس الأمن، أكدت لانا نسيبة أنه "رغم أن دولة الإمارات ستشغل مقعد مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ وكذلك ستمثل الصوت العربي، فهي ملتزمة أيضا بالاستماع لشواغل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والأخذ بوجهات نظرهم في الاعتبار والأهم من ذلك هو أن الدولة تتطلع لإدخال منظور جديد إلى مجلس الأمن يعتمد على فهمها للأزمات المتعددة المدرجة بجدول أعمال المجلس وعلى تجربتها في منطقة الشرق الأوسط وعلى إيمانها العميق بقوة الدبلوماسية".
وقالت: "بالإضافة إلى ذلك ستواصل دولة الإمارات الاستفادة من النهج المتعدد الأطراف في عملها والتعاون مع الأعضاء الآخرين والجهات المعنية بما في ذلك العاملين على الأرض لإيجاد حلول للتحديات العالمية التي تهدد السلم والأمن الدوليين وفي هذا الشأن ستولي الدولة أهمية لتعزيز الشمولية ودعم المجتمعات المتنوعة والمتسامحة وبناء القدرة على الصمود في مواجهة القضايا المختلفة مثل تغير المناخ والصحة العالمية بجانب التحفيز على الابتكار من خلال حشد جهود الدول معا تحت سقف واحد للاستفادة من الفرص التي تتيحها التكنولوجيا الجديدة بالإضافة إلى العمل على تحقيق السلام عبر الاستمرار في القيام بالوساطة بين الأطراف المتنازعة وتهدئة التوترات والتوصل لحلول سياسية شاملة للنزاعات".
