EN 
أعلن النائب العام الأردني، اليوم الأحد، انطلاق إجراءات محاكمة رئيس الديوان الملكي السابق ومعه الشريف حسن بن زيد، بتهمة التحريض لزعزعة استقرار النظام الملكي.
وأحال ممثلو الادعاء الأسبوع الماضي، قضية رئيس الديوان ووزير المالية السابق باسم عوض الله، الذي لعب دورا كبيرا في خطة تحرير الاقتصاد الأردني، وأيضا الشريف حسن بن زيد.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية بترا، اليوم الأحد إن النائب العام لمحكمة أمن الدولة حازم المجالي، صادق على قرار الاتهام الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة، في القضية المتعلقة بالمتهمين باسم إبراهيم يوسف عوض الله، والشريف عبدالرحمن حسن زيد حسين.
وبحسب لائحة الاتهام، كلاهما متهم بالتحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة والقيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة.
وشملت لائحة الاتهام، التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة والقيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة.
وأيضا تهمة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافاً لأحكام المادة 9/ أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 المسندة للمشتكى عليه الثاني.
وبدأت القضية في 3 أبريل الماضي حينما بث الأمير حمزة بن الحسين، الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني الملك عبدالله بن الحسين، تسجيل فيديو قال إنه تحت الإقامة الجبرية، وانتقد "استشراء الفساد وعدم الكفاءة" في البلاد.
وفي اليوم التالي اتهمت الحكومة الأردنية الأمير حمزة وأشخاصا آخرين بالضلوع في "مخططات آثمة" هدفها "زعزعة أمن الأردن واستقراره"، وأوقفت نحو 20 شخصا.
وبعد ذلك أعلن الأمير حمزة تأييده للملك بعد وساطة عمهما الأمير الحسن بن طلال، وفي 22 أبريل مرت السلطات الأردنية بإطلاق سراح 16 شخصا.
وقال النائب العام لمحكمة أمن الدولة، القاضي العسكري حازم المجالي، إن عوض الله وبن زيد، لم يتم الإفراج عنهما "ارتباطا باختلاف أدوارهما وتباينها والوقائع المنسوبة إليهما ودرجة التحريض التي تختلف عن بقية المتهمين الذين تم الإفراج عنهم".
