زيادة الأجور بالموازنة الجديدة.. وبدل انتقال للعاملين يصل لـ 2000 جنيه

بعد عدة جلسات من المناقشات، وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، أمس الاثنين، نهائيا على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2021/ 2022.

يبلغ إجمالي موارد الموازنة العامة للدولة 2 تريليون و461 مليار جنيه، مقسمة إلى 2 تريليون مليار للجهاز الإداري للدولة، و185 مليار و953 مليون جنيه للإدارة المحلية.

مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021/2022

مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون موازنة الهيئات العامة الاقتصادية للعام المالي الجديد

وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تمت زيادة مخصصات الصحة والتعليم بالموازنة الجديدة بما يفوق نسب الاستحقاق الدستورى، حيث بلغ إجمالى مخصصات قطاع التعليم ٣٨٨,١ مليار جنيه منها: ٢٥٦,١ مليار جنيه للتعليم قبل الجامعى، و١٣٢ مليار جنيه للتعليم العالى والجامعى، بينما بلغ إجمالى مخصصات قطاع الصحة ٢٧٥,٦مليار جنيه.

زيادة الأجور

كما تضمنت موازنة العام المالى الجديد، زيادة مخصصات باب الأجور وتعويضات العاملين إلى ٣٦١ مليار جنيه بنسبة ١١,٤٪ عن التقديرات المتوقعة للعام المالى الحالى للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة، مع استهداف توجيه الجزء الأكبر لتحسين أجور موظفى الدرجات الوسطى، ودخول العاملين بقطاعى الصحة والتعليم.

بدل انتقال

وتضمنت موازنة العام المالى الجديد منح حوافز وبدلات انتقال للعاملين بالعاصمة الإدارية بتكلفة ١,٥ مليار جنيه، حيث تشمل المرحلة الأولى لنقل الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة 40 ألف موظف، على أن يكون بدل الانتقال بدلا من حصول الموظف على شقة للسكن.

ووفقا لتصريحات المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، الموظف الذي لا يرغب شراء وحدة سكنية بالعاصمة سيحصل على بدل انتقال، الأقل من درجة مدير عام سيحصل على بدل انتقال للعاصمة الإدارية 2000 جنيه.

زيادة حافز الجودة

كما خصصت الموازنة الجديدة ٢,٦ مليار جنيه لحافز تطوير التعليم قبل الجامعى العام والأزهرى لصفوف رياض الأطفال والأول الثانى والثالث والرابع الابتدائى، وزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية بتكلفة سنوية إضافية نصف مليار جنيه.