متخصصة بمحاكم الأسرة: إثبات الاغتصاب الزوجي في يد الطب الشرعي

أكدت مها أبو بكر، المتخصصة في شئون محاكم الأسرة، أن الاغتصاب الزوجي هي جريمة موجودة وليس لها ردع أو عقاب ولا يوجد مادة في القانون الجنائي تتحدث عن الاغتصاب الزوجي، مشيرة إلى أن عقد الزواج يجب أن يقوم بالمودة والرحمة وأن يكون الزوج هو الأمان لزوجته، منوهة على أنه فكيف ياتي من الزوج بالقيام بهذه الواقعة؟.
 

وأضافت "أبو بكر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن توقيع على أوراق من الزوجة في كل علاقة بينهما هي تسخيف من الموضوع، مشيرة إلى أن الاغتصاب الزوجي يرتبط بوجود عنف من قبل الزوج وهذا ما سيثبته بالطب الشرعي، منوهة على أن عدم وجود عنف من قبل الزوج على الزوجة ستكون في هذه الحالة عبء أكبر على الزوجة إثبات الاغتصاب كوجود رسائل بينهما أو تحكيم الأهل.
 

وأوضحت أن البيت يجب أن يكون لأمان الزوجة ويجب أن يكون هذا حقها، مؤكدة أنها لابد أن يقف الزوج بجانب الزوجة وإشعارها بالأمان في حياتها.