الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم قائمة المنقولات وادعاء التبديد انتقامًا من الزوج؟ الإفتاء ترد

كتابة قائمة المنقولات
كتابة قائمة المنقولات الزوجية

قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن قائمة المنقولات الزوجية تكتب قبل الزواج وهي بدلا من المهر التي تستلمه المرأة يدا بيد قبل الزواج.

وأضاف مجدي عاشور، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء على فيس بوك، أن كتابة قائمة المنقولات الزوجية ليست لتهديد الزوج أو ما شابه، مؤكدا أن الحياة الزوجية لو قامت على التهديد فعدمها أفضل.

وأشار إلى أن الزواج استقرار وسكن ومودة ورحمة، ولا يبنى على الإضطراب والقلق وعدم الثقة، منوها أن الزواج لا يقوم على التهديد من الزوج ولا التبديد من الزوجة، منوها أن هناك كثير من حالات تبديد قائمة المنقولات الزوجية في المحاكم بغرض الانتقام من الزوج.

وأكد أن قائمة المنقولات الزوجية هي حق للزوجة والزوج أمين عليها، وعليه أن يحافظ عليها قدر المستطاع 

حكم استبدال القائمة بإيصالات أمانة


قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى ومدير إدارة التدريب في دار الإفتاء، إن هناك مشكلة أساسية في مفاهيم تتعلق بالأسرة منها أن الأسرة تبنى على الحقوق والواجبات لكن الشرع يؤسس أن الأسرة تبنى على القيم.


وأضاف "الورداني"، خلال استضافته ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن الزواج مبنى على 3 قيم هى السكينة والمودة والرحمة، معقبا: "عنصر أساسي يسري في الأحكام الفقهية فيما يتعلق بالزواج".


وأشار: "الآيات القرآنية والأحاديث التي وردت في الأحكام الفقهية المتعلقة بالزواج قليلة"، متابعا: "أطول مرحلة عمرية في حياتنا هي مرحلة الزواج ومع ذلك الأحكام التي وردت في الزواج قليلة".


وأوضح: "دار الإفتاء قالت إن المهر والصداق حق أساسي للزوجة، ولها ما يسمى بالذمة المالية المستقلة، ومعنى هذا أن الذي تحصل عليه المرأة من الصداق هو ملك لها، وكل ما يشتمل عليه بيت الزوجية مما أنفقته المرأة هو ملك لها باعتبار هي التي قامت بشرائه وملكته، وهي صاحبة التصرف الوحيد فيه ما دامت تستطيع أن تزوج لرشدها وليس لأحد أن يفتات على ذلك لأنه حق أصيل لها".


وتابع  أمين الفتوى ومدير إدارة التدريب في دار الإفتاء،: "العرف الذي لا يصادم الآيات والنصوص الشرعية هو عرف معتبر وخاصة إذا كان يحقق معني أصيل، وإذا كانت قائمة المنقولات الزوجة تحافظ على حق المرأة التي هي بذلته وأصبحت مالكة له فليس هناك إشكال في ذلك"، مشيرا: "نحن نرفض استبدال قائمة المنقولات الزوجية بإيصال أمانة لأن هذا يعتبر استعمال سلبي، لأنه يؤدي إلى إفساد العلاقة الزوجة لأن في داخله اتهاما بالخيانة والزواج ليس كذلك".