EN 
حدد قانون مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها، الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1966 ،عددا من الحالات التى يحظر فيها تدوال الأغذية ، الضارة منها ، وغير الصالحة للإستعمال الآدمي، حفاظا على أرواح المواطنين ، وضمانا لتحقيق سلامتهم فى المقام الأول .
ونص القانون فى المادة 2 منه على أنه:" يحظر تداول الأغذية فى الأحوال الآتية:
1- غير مطابقة للمواصفات الواردة فى التشريعات النافذة.
2- غير صالحة للاستهلاك الآدمى.
3- مغشوشة.
وتعتبر الأغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى الأحوال الآتية:
1- ضارة بالصحة.
2- فاسدة أو تالفة.
كما تعتبر الأغذية ضارة بالصحة فى الأحوال الآتية:
1-ملوثة بميكروبات أو طفيليات من شأنها إحداث المرض بالإنسان.
2- إذا كانت تحتوى على مواد سامة تحدث ضررا لصحة الإنسان إلا فى الحدود المقررة بالمادة
3- إذا تداولها شخص مريض بأحد الأمراض المعدية التى تنقل عدواها إلى الإنسان عن طريق الغذاء أو الشراب أو حامل لميكروباتها وكانت هذه الأغذية عرضة للتلوث.
4- إذا كانت ناتجة من حيوان مريض بأحد الأمراض التى تنتقل إلى الانسان أو من حيوان نافق.
5- إذا امتزجت بالأتربة أو الشوائب بنسبة تزيد على النسب المقررة أو يستحيل معه تنقيته منها.
6- إذا احتوت على مواد ملوثة أو مواد حافظة أو أية مواد أخرى محظور استعمالها.
7- إذا كانت عبواتها أو لفائفها تحتوى على مواد ضارة بالصحة.
8- إذا كانت تركيبها أو تغيرت خواصها الطبيعية من حيث الطعم أو الرائحة أو المظهر نتيجة للتحليل الكيماوى أو المكروبى.
9- إذا انتهى تاريخ استعمالها المحدد المكتوب فى بطاقة البيان الملصوق على عبواتها.
10- إذا احتوت على يرقات أو ديدان أو حشرات أو فضلات أو مخلفات حيوانية.
و تعتبر الأغذية مغشوشة فى الأحوال الآتية:
1- إذا كانت غير مطابقة للمواصفات المقررة.
2- إذا خلطت أو مزجت بمادة أخرى تغير من طبيعتها أو جودة صنفها.
3- إذا استعيض جزئيا أو كليا عن أحد المواد الداخلة فى تركيبها بمادة أخرى تقل عنها جودة.
4- إذا نزع جزئيا أو كليا أحد عناصرها.
5-إذا قصد إخفاء فسادها أو تلفها بأى طريقة كانت.
6- إذا احتوت على أية مواد ملوثة أو حافظة أو إضافات غير ضارة بالصحة لم ترد فى المواصفات المقررة.
7- إذا احتوت جزئيا أو كليا على عناصرها غذائية فاسدة نباتية أو حيوانية سواء كانت مصنعة أو خاما أو إذا كانت ناتجة من منتجات حيوان مريض أو نافق.
8- إذا كانت البيانات الموجودة على عبواتها تخالف حقيقة تركيبها مما يؤدى إلى خداع المستهلك أو الإضرار الصحى به.
ويعتبر الغش ضارا بالصحة إذا كانت المواد المغشوشة أو كانت المواد التى تستعمل فى الغش ضارة بصحة الإنسان.
