EN
قال عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن ـ ومدير صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، إننا أجرنا الكشف على 350 ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة حتى الآن.
وأوضح عمرو عثمان فى تصريحات لـ "صدى البلد "، عندما بدأنا فى عملية الكشف على الموظفين فى مارس ٢٠١٩ كانت النسبة ٨% ، لكن النسبة حاليا انخفضت ل ٢% نسبة تعاطى المخدرات بين موظفى الجهاز الإداري للدولة .
وحول الإجراءات القانونية التى يتم اتخاذها مع الموظفين المتعاطين للمخدرات ، قال عثمان من خلال الجهات الإدارية بيتم الوقف عن العمل والتحويل للنيابة الإدارية وهذا وفقا للموقف القانونى الحالى، موضحا الى انه عقب ٦ شهور من إقرار قانون سيتم فصل الموظف المتعاطى وهذا حال عدم التقدم للعلاج فى خلال ال ٦ شهور الحالية .
وكان قد نشر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس مجلس ادارة الصندوق فيديو جراف عن آليات الكشف عن تعاطى المخدرات للعاملين في الجهاز الإدارى للدولة فى ضوء مشروع القانون الجديد
ويتضمن الفيديو جراف استعراض لأبرز مواد مشروع القانون الجديد الخاص بشغل الوظائف أو الاستمرار وهى انه فى حال تقدم الموظف للعلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره كمريض وتوفير كافة الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن "16023" أما فى حال اكتشاف تعاطية للمواد المخدرة سيتم فصله من عمله .
ويوضح الفيديو أضرار تعاطى المخدرات وارتباطها بوقوع الحوادث حيث تؤثر بشكل كبير على إدراك الفرد المتعاطى بالمكان والزمان وبطء رد الفعل والتبلد وغيرها من الأمور التى قد تؤثر بشكل مباشر فى وقوع الحوادث ،ولذلك جاءت أهمية الكشف عن تعاطى المخدرات للموظفين بهدف الوصول لبيئة عمل خالية من المخدرات، وأن القانون سيتم تنفيذه بعد إقراره ب6 أشهر، حيث أعطى القانون للموظف هذه الفتره من تاريخ إقراره للتقدم للعلاج من خلال الخط الساخن مجانا وفى سرية تامة وعقب انتهاء هذه المده فأن اى موظف يثبت تعاطية للمخدرات ستكون العقوبة هى الفصل من العمل .
