EN
حققت مصر إنجازا ضخما في ملف الطاقة والكهرباء، بعدما كانت تعاني من انقطاع مستمر في التيار الكهربائي خاصة في فترة حكم الجماعة الإرهابية.
وبعد نجاح ثورة 30 يونيو عام 2013 عكفت الجماعة الإرهابية على استهداف قطاع الطاقة والكهرباء وتم تنفيذ عمليات تخريب وتفجير لـ محطات الكهرباء، والموظفين المنتمين للجماعة الإرهابية العاملين في محطات الكهرباء كانوا يقومون بمد قياداتهم بمعلومات عن محطات الكهرباء.
وعانت الدولة المصرية في هذه الفترة من مشاكل كثيرة بسبب انقطاع التيار الكهربائي خاصة في المستشفيات والمصانع والمنازل.
ومع تولي الرئيس السيسي حكم البلاد أولى اهتماما كبيرا بقطاع الطاقة والكهرباء ووجه المسؤولين بحل أزمة الطاقة بشكل فوري، وبالفعل تم حل مشكلة الكهرباء في مصر وشعر المواطن بعدم وجود انقطاع في التيار الكهربائي أو تخفيف الأحمال .
وعكفت الدولة على حل المشكلة وتطوير شبكات الكهرباء وهذا الأمر كلف الدولة أكثر من 70 مليار جنيه لتطوير شبكة نقل الكهرباء، وقررت الدولة إعادة هيكلة الدعم الذي كان يتم تقديمه بشكل غير صحيح لمنتجات الطاقة من أجل الحفاظ على مكتسبات التطور في قطاع الطاقة.
إعادة هيكلة أسعار منتجات الطاقة
ووضعت الدولة المصرية خطة لبيع أسعار منتجات الطاقة ومنها الكهرباء بسعر تكلفة الإنتاج بـ 121 قرش للكيلو وات الواحد، ويتم رفع الدعم بشكل تدريجي وكان من المقرر أن يتم رفع الدعم بشكل كامل العام المقبل ولكن بسبب جائحة كورونا وجه الرئيس السيسي باستمرار الدعم 3 سنوات إضافية لتخفيف العبء عن كاهل المواطن.
الهدف الأساسي من إعادة التسعير هو الحفاظ على مرافق الكهرباء كي تستمر في إنتاج خدماتها، ولم ترفع الدولة الدعم في الكهرباء عن الفئات الاولى بالرعاية ولكن الهدف من إعادة الهيكلة هو ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه فقط .
وتتحمل الدولة المصرية 60% من الفاتورة للشريحة التي تستخدم حتى 50 كيلووات، أما عن سبب رفع أسعار الكهرباء في نفس توقيت زيادة المرتبات من كل عام هو إعادة تسعير الكهرباء مع السنة المالية الجديدة لمصر .
وفي سياق متصل تهدف الدولة إلى استثمار طاقة مصر المستقبلية من إنتاج الكهرباء وذلك عن طريق مشروعات الربط الكهربائي بين مصر ودول أخرى، وخاصة الطاقة المتجددة لتوفير موارد للبلاد بالعملات الاجنبية، ويتم تصدير الكهرباء بأسعار السوق العالمي والحكومة المصرية تبيع الكهرباء في السوق المحلي بسعر مدعوم .
