محامية تطالب بـ تدريس الثقافة الجنسية للأطفال بالمدارس

طالبت هبة عادل، المحامية بالنقض و رئيس مجلس أمناء مؤسسة المحاميات المصريات لحقوق المرأة، بـ تدريس الثقافة الجنسية لـ الأطفال و الطلاب بـ المدارس، موضحة أنه يجب أن يكون هناك برامج توعوية لكى يتم القضاء على التحرش الجنسي بالمجتمع.

وأضافت رئيس مجلس أمناء مؤسسة المحاميات المصريات لحقوق المرأة،  خلال حوارها ببرنامج " الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة، أن المشرع المصري عليه أن يعى العقبات التى تواجه المرأة فى التبليغ و التنفيذ.

ولفتت إلى أنها تعلم سيدة حاصلة على حكم منذ 4 سنوات، و لم يتم التنفيذ، لآن المتهم معروف، ويصل له معلومات قبل ذهاب المباحث له.

برلمانى: قريبًا تغليظ عقوبة التحرش الجنسي

قال النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية و التشريعية بمجلس النواب، إن هناك تغليظ لـ عقوبة التحرش الجنسي، وذلك للحد من تلك الجريمة، موضحًا أن حزب مستقبل وطن تحرك بقيادة النائب أشرف رشاد.

وأضاف  خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة، أن مشروع القانون الخاص بتغليظ العقوبة سيتم مناقشته فى منتصف شهر 7، وأن هذا الأمر هام ولذلك سيكون هناك استعجال فى مناقشته.

ولفت إلى أن مشروع القانون الخاص بـ عقوبة التحرش الجنسي، درس معظم الجواب التى تم التقدم بها، من حزب مستقبل وطن، وأن هذه التغليظ سيحمى المرأة.

مشروع قانون

واستقر حزب مستقبل وطن على التقدم- من خلال هيئة الحزب البرلمانية بمجلس النواب- بمشروع قانون بتعديل أحكام قانون العقوبات؛ بما يكفل تشديد العقوبات المقررة لجريمة التحرش.

وسرعان ما توجه المشرع المصري إلي التصدى لهذه الجريمة وذلك من خلال عمل  تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية من أجل الحفاظ علي سرية بيانات المجني عليه في أي جرائم تتصل بهتك العرض، وإفساد الأخلاق والتعرض للغير والتحرش بقانون العقوبات وقانون الطفل، خشية إحجام المجنى عليه عن الإبلاغ عن تلك الجرائم.

وانتظم مشروع القانون فى مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث أضافت إلى قانون الإجراءات الجنائية مادة برقم 113 مكرر مفادها أنه لقاضى التحقيق لظرف يقدره عدم إثبات بيانات المجنى عليه فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من قانون العقوبات أو فى المادتين 306 مكرر أ، و"306" مكرر ب من ذات القانون، أو فى المادة "96"من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل.

 وقالت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، إن تغليظ عقوبة التحرش الجنسى والتى تقضى بتشديد عقوبة التعرض للغير وتحويلها إلى جناية بدلا من جنحة، من شأنها القضاء على هذه الظاهرة التي لا تليق بأخلاق الشعب المصرى وتساهم فى تحقيق المزيد من الحماية والأمن للمرأة والفتاة المصرية فى جميع الأماكن وعلى مواقع التواصل الاجتماعى.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن هذه التعديلات الجديدة للقانون من شأنها أن تساهم فى تحقيق المزيد من الردع لكل من تسول له نفسه التعرض لأى فتاة أو سيدة، خاصة وأن عقوبة التحرش الحالية الواردة في قانون العقوبات أصبحت لا تحقق ما تصبو إليه العقوبة من الردع ومن الغاية التي يبتغيها المشرع.

وأكدت عضو مجلس النواب، ان الهدف من التشريع القضاء على بعض الظواهر السلبية وتحقيق الاستقرار على الأرض، وذلك من خلال تشريع صارم لضمان تحقيق الهدف المنشود، وبالتالي جاءت التعديلات لمواجهة ظاهرة التحرش، التى أصبحت مشكلة خطيرة تواجه المجتمع، لذا من الضروري مواجهتها تشريعيا من خلال تغليظ العقوبة على التحرش الجنسى بما يكفل تحقيق الردع العام والخاص.

وأشارت رشاد، إلى أن جاء التعديل الأخير متضمنا تشديد عقوبة التحرش الجنسى المنصوص عليها بالمادة 306 مكر ب وتحويلها الى جناية بدلا من جنحة نظرا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجنى عليه.