EN 
قال أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الفترة من عام ٢٠١٨ حتي الآن شهدت العديد من التطورات والتي بلغت ذورتها بـ جائحة كورونا.
وأوضح أحمد كمالي في تصريحات له، أن التقرير الوطنى الطوعى الثالث الذي قدمته مصر هذا العام به العديد من التحديات والرسائل، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية كانت استباقية منذ ظهور جائحة كوفيد ١٩، حيث اتخذت عددًا من السياسات التي تركزت حول ثلاثة محاور رئيسة تتمثل في الحماية، والتخفيف من شدة الجائحة، والمرونة.
و أشار نائب وزيرة التخطيط، إلى إطلاق مصر المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي وهى مرحلة الإصلاحات الهيكلية، مؤكدا أهمية توطين التنمية المستدامة والتي تمثل مفتاحًا للتعامل بفعالية مع الفجوات التنموبة في محافظات مصر، وذلك من خلال توفير التمويل والتدابير اللازمة لتحسين القدرة التنافسية المحلية.
وكما أشار كمالي إلى الانتهاء من تحديث رؤية مصر 2030 والتي تمثل النسخة الوطنية لأجندة 2030، موضحًا أن أحد أهم أسباب التحديث هو الاتساق بشكل أفضل مع أجندتي 2030 وأفريقيا 2063، مع أخذ التحديات المستجدة التي ظهرت في السنوات الأخيرة في الاعتبار.
وأوضح كمالي أن التقرير الوطنى الطوعى لمصر لعام 2021، تضمن التدابير المتخذة للتعامل مع التحديات التي تم تحديدها في تقرير 2018، والتي تضمنت البيانات والتمويل والحوكمة والزيادة السكانية، متابعًا أن تقرير العام الحالي تضمن عددًا من التحديات الأخري والتي تواجه تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ومنها الفجوة الرقمية، وانخفاض مستوى مشاركة المرأة في القوى العاملة، وكذا التحديات البيئية متعددة الأوجه كتغير المناخ وتدهور الأراضي وندرة المياه.
و أكد نائب وزيرة التخطيط أهمية تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، خاصة في الخدمات الحكومية، متابعًا أن تكنولوجيا المعلومات قد تسهم في تحسين الحوكمة وكذا خدمات الصحة والتعليم، والحماية الاجتماعية من خلال استهداف الفقر وتحسين نظام الاستهداف للوصول إلى الفئات الأكثر فقرًا.
وشدد كمالي على أهمية الشراكة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، سواء علي المستوى المحلي أو الإقليمي والعالمي كذلك، مؤكدًا ضرورة أن يعمل شركاء التنمية كافة، في مناخ من السلام والتعاون من أجل تحقيق رؤية وأجندة 2030 وعدم ترك أحد خلف الركب.
