EN 
أعلنت السلطات في تونس اليوم الجمعة، التأهب على الحدود التونسية الليبية تحسبا لدخول أي عناصر منها.
وقالت "العربية" إن محكمة المحاسبات قد تسقط كتلا تابعة لحركة النهضة في البرلمان التونسي.
وتابعت أن محكمة المحاسبات تتحدث عن خروقات جسيمة في الانتخابات البرلمانية السابقة.
وقرر الرئيس التونسي، قيس سعيد، مساء أمس الخميس، رفع الحصانة عن نواب البرلمان المعطل في تونس.
وتم نشر قرار الرئيس التونسي الجديد في الجريدة الرسمية، وكذلك قراره السابق، ليل الاثنين، بتعليق عمل البرلمان.
وفي وقت سابق، الخميس، عيّن سعيد مستشاره للأمن القومي رضا جرسلاوي على رأس وزارة الداخلية، مشددا حرصه على احترام الدستور وعلى حماية الحقوق والحريات.
وخلال إشرافه على أداء اليمين الدستورية لوزير الداخلية الجديد طبقا للفصل 89 من الدستور، جدّد الرئيس سعيد على احترامه لنصوص الدستور، مشيرا إلى أنه قام بتفعيل الفصل 80 منه، لإتخاذ تدابير استثنائية من أجل ضمان استمرارية الدولة.
وأرسل سعيّد تطمينات إلى الداخل والخارج، وقال إنه يحتكم للقانون، خاصة بعد 3 عقود من تدريسه لمادة القانون الدستوري، مضيفا أنّه لا يمكنه اليوم أن يتنكر لما درّسه لعدة أجيال تعاقبت على كليات الحقوق في تونس، مشددا على حرصه الكبير على الحقوق والحريات.
وطلب سعيد من وزير الداخلية الجديد العمل على ضمان استمرارية الدولة في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد، مؤكدا أنّ الدولة ليست دمية تحركها الخيوط، مشيرا إلى وجود محاولات من "لوبيات وفاسدين" لتحريك الخيوط من وراء الستار، مشددا على أنه لا مجال لتقسيم الدول أو تفجيرها من الداخل
وجرسلاوي هو شخصية أمنية، يعمل مستشارا في دائر الأمن القومي بمؤسسة رئسة الجمهورية منذ سنة 2020، كما سبق له أن تقلد عديد الخطط الأمنية طيلة مسيرته المهنية، من بينها منصب محافظ شرطة بالإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية سنة 1996، وقد شارك في العديد من التربصات داخل وخارج أرض الوطن في صلب اختصاصه "الاستعلام ومكافحة الإرهاب " و "الدعم اللوجستي".
