EN 
أشادت النائبة، هند رشاد عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بالتقدم الذي أحرزته الدولة المصرية فى مكافحة الهجرة غير الشرعية ، والاتجار بالبشر، مشيرة إلى انخفاض أعداد المهاجرين غير الشرعيين بنسب كبيرة مقارنة بالأعوام الماضية، الأمر الذي يوضح اهتمام الدولة بهذا الملف.
وأشارت" رشاد" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد “ إلى أن هناك حرصا كبيرا على الالتزام بالإتفاقيات والمواثيق الدولية، بخصوص هذا الملف، والعمل على وقف تدفقات الهجرة غير الشرعية ، والاتجار بالبشر ، وإحكام عمليات ضبط الحدود البرية و البحرية على حد السواء.
وأضافت عضو حقوق الإنسان أن مصر كانت سباقة فى مكافحة جرائم الإتجار بالبشر،حيث أن مصر واحدة من أكبر الدول فى مكافحة جريمة الإتجار بالبشر، مشيدة بالجهود التي بذلتها الدولة في مكافحة الاتجار والهجرة غير الشرعية، نتائجها ملموسة على أرض الواقع وظاهرة للجميع".
جاء ذلك بعد أن ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة، خلال مشاركته في الاحتفال الذي تنظمه اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بمناسبة "اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر" في 30 يوليو من كل عام.
واستهل الدكتور مصطفي مدبولي الكلمة، بالإشارة إلى أن احتفال هذا العام بـ "اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر" يأتي في ظل استمرار التحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد، موضحاً أنه وعلى الرغم من تلك التحديات، فقد أثمرت جهود الدولة المصرية خلال تلك الفترة عن الانتهاء من منظومة حماية متكاملة لضحايا هذه الجريمة.
وأوضح رئيس الوزراء أن هذه المنظومة شملت تقديم كافة خدمات المساعدة، والمأوى المؤقت، وبرامج إعادة التأهيل والإدماج دون تمييز، كما ساهمت في الملاحقة الجنائية الفعالة للجناة وفق نهج يراعي حقوق الضحايا ويحفظ هويتهم وبياناتهم الشخصية.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه وإدراكاً منا بأهمية التوعية في مكافحة هذا النوع من الجرائم، فقد موّلت الحكومة المصرية بث الجزء الثاني من الحملة القومية "معا ضد الاتجار بالبشر" على كافة وسائل الإعلام المرئية ووسائل التواصل الاجتماعي؛ وذلك بهدف التوعية المجتمعية بصور الجريمة وكيفية الإبلاغ عنها أو طلب المساعدة.
وأكد رئيس الوزراء أن الجهود المصرية في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر هي جهود مستمرة بدأت منذ التصديق على "اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية"، و"بروتوكول باليرمو منذ عام 2004"، ومروراً بإنشاء لجنة وطنية تنسيقية تابعة لرئاسة مجلس الوزراء تضم كافة الجهات المعنية وتستهدف بلورة رؤية موحدة في مجال مكافحة هذا النوع من الجرائم، وانتهاءً بالتنفيذ الكامل لكافة أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر (2016- ۲۰۲۱)، لافتاً في هذا الصدد إلى أن الجهود الوطنية المبذولة ما هي إلا دليل على الإرادة السياسية للدولة المصرية في مكافحة هذه الجريمة النكراء، وتوفير حياة آمنة ومستقرة لكافة مواطنيها والمقيمين فيها، مختتما كلمته: " معا ضد الاتجار بالبشر".
