EN 
أكد عدد من أعضاء مجلس الشورى البحريني، علي ضرورة تعزيز التشريعات الوطنية في مجال الأمن السيبراني ومساندة الجهات المعنية في تطبيق معايير وأنظمة الحماية للمعلومات المرتبطة باستخدام الوسائل التقنية الحديثة بما يعزز مرتبة مملكة البحرين ضمن مؤشر الأمن السيبراني العالمي، مشيرين إلى أن خلق الإدراك المؤسسي والمجتمعي بمخاطر التهديدات السيبرانية يتطلب استمرارية التدريب والتوعية لمختلف فئات وشرائح المجتمع.
وبحسب وكالة الأنباء البحرينية، جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التي نظمتها الأمانة العامة لمجلس الشورى البحريني اليوم الخميس، بالتعاون مع المركز الوطني للأمن السيبراني بوزارة الداخلية، ضمن برنامج الدعم البرلماني لأعضاء مجلس الشورى، وجاءت بعنوان: "أهمية الأمن السيبراني في مملكة البحرين"، قدمها يوسف محمد مثنى رئيس المراقبة الأمنية بالمركز.
ونوه أعضاء المجلس المشاركون في الحلقة النقاشية، بالدور الذي يقوم به المركز الوطني للأمن السيبراني في تطبيق معايير وضوابط أمن المعلومات، وممارسة الرقابة السيبرانية على الأنظمة التقنية في القطاعات الحيوية، مؤكدين أن إنشاء المركز يعتبر خطوة مهمة في سبيل تعزيز الجاهزية الوطنية للتصدي لأي تهديدات وهجمات إلكترونية التي تستهدف قواعد البيانات والأنظمة في المؤسسات العامة والخاصة.
وتناولت الحلقة النقاشية أبرز المخاطر السيبرانية التي تتعرض لها أنظمة المعلومات في المؤسسات، ومنها عدم تطبيق المعايير والضوابط الأمنية، وعدم وجود أنظمة مراقبة وكشف وحماية عن الثغرات الأمنية، وقلة الوعي والتدريب.
كما تطرقت الحلقة النقاشية إلى أهمية الأمن السيبراني من حيث القوانين واللوائح، ومستوى الاستجابة للتهديدات وسبل التعامل معها، إلى جانب التدريب والتوعية والتعاون بين القطاعين العام والخاص.
واستعرضت الحلقة النقاشية أمثلة على الاختراقات السيبرانية من خلال استغلال الثغرات الأمنية في الأنظمة المستخدمة، والتي تستهدف بالدرجة الأولى تسريب المعلومات من المؤسسات أو تعطيل أنظمتها وابتزازها، وناقشت أهمية رفع مستوى معايير الحماية، وتفادي استخدام البرمجيات الضارة و القابلة للاختراق من دون أنظمة الرقابة الفاعلة.
