EN 
يختص قانون حماية المستهلك، بتنظيم العلاقة بين الموردين( البائعين) والمستهلكين وذلك من خلال وضع ضوابط ومعايير توضح حقوق وإلتزامات كل منهما تجاه الآخر، بهدف تجنب حدوث نزاعات بعد إتمام عملية البيع.
نصت المادة (37) علي أنه يلتزم المورد قبل إبرام العقد عن بعد بأن يمد المستهلك بشكل جلى وصريح، بالمعلومات والبيانات التى تمكنه من اتخاذ قراره بالتعاقد، وعلى الأخص ما يأتي:
1- وتشمل الاسم والعنوان ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني إن وجد، ورقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية، وما إذا كان المورد منتميًا لمهنة منظمة قانونًا، وصفته المهنية واسم الهيئة أو التنظيم المهني المسجل أو المقيد فيه، بالإضافة إلى أى معلومات تتيح التعرف على المصنع أو المستورد بحسب الأحوال.
٢ - بيانات المنتج محل العرض، بما فيها مصدره وصفاته وخصائصه الجوهرية، وكيفية استعماله، والمخاطر التى قد تنتج عن هذا الاستعمال إن وجدت.
٣ - ثمن المنتج وجميع المبالغ التى قد تضاف إلى الثمن، وعلى الأخص الرسوم والضرائب والشحن.
٤ - مدة العرض.
٥ - الضمان الذى يقدمه المورد.
٦ - الخدمات التى يقدمها بعد التعاقد إن وجدت.
٧ - مدة العرض الذى يتناول خدمات تقدم بشكل دورى.
٨ - تاريخ التسليم ومكانه، والمصاريف المستحقة عند التسليم.
٩ - أحكام الرجوع فى العقد، وخاصة المدة التى يجوز خلالها للمستهلك الرجوع فيه.
١٠ - بيانات مركز الصيانة وأسلوب إجراء الصيانة للسلع التى حددها هذا القانون.
١١ - بيانات التعاقد التى سترسل إلى المستهلك فى حالة إتمام عملية التعاقد.
وأى بيانات أخرى تكفل حقوق المستهلك وتحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وأشارت المادة (38) إلي إنه إذا أبدى المستهلك قبوله للتعاقد عن بعد، وجب أن يتم تأكيد موافقته، وأن يتاح له الحق فى تصحيح طلبه أو تعديله خلال سبعة أيام عمل من القبول، ما لم يتفق الطرفان على مدة أطول، وذلك فى الأحوال وبالكيفية التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفى غير الأحوال المستثناة التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الجهاز بحسب طبيعة التعاقد أو العادات التجارية المعمول بها، يتعين على المورد أن يرسل إلى المستهلك إخطارا كتابيا فور التعاقد متضمنا بيانات العرض المشار إليها فى المادة (٣٧) من هذا القانون، وسائر شروط التعاقد، ويجوز إرسال هذا الإخطار بالبريد الإلكتروني أو بأى وسيط إلكتروني آخر قابل للحفظ والتخزين، ولا يجوز أن يشتمل الإخطار على بيانات مغايرة لتلك التى تضمنها عرض المورد.
ووفقا للمادة (39) يلتزم المورد فى التعاقد عن بعد، وفيما لم يرد فى شأنه نص خاص فى هذا الفصل، بجميع أحكام هذا القانون.
