تعديل قانون التحرش.. الرئيس السيسي يفتح الملفات الشائكة للمجتمع

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات ضد التحرش والصادر برقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧.

ونص القانون، وفقا للجريدة الرسمية، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سـنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسـية أو إباحية سـواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأى وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أى وسيلة تقنية أخرى.

كسر حاجز الصمت

وفي هذا الصدد يقول محموج البدوى، المحامي بالنقض والخبير الحقوقي، إن التصديق على تعديل عقوبات التحرش هي خطوة مهمه على طريق كسر حاجز الصمت باتجاه كل أنواع القضايا من هذا النوع، والتي كانت في الماضي لا يستطيع أحد التكلم عنها، ولهذا كان الكثير من المجني عليهن يحجمن على التكلم والمطالبه بحقوقهم، وهذه العادات كانت سبب في إزدياد معدلات التحرش وغفلات الكثير من المجريم من العقاب.

لن تنجو من فضيحة التحرش.. نصيحة متأخرة لحاكم نيويورك من شقيقه الإعلامي الشهير

بعد فضيحة التحرش بـ 11 سيدة.. استقالة حاكم نيويورك من منصبه

تحرك المجتمع

وتابع البدوى في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن اليوم أصبح فيه توعية مجتماعية وتوعية قانونية بالإضافة إلى تعديل العقوبات، أدي إلى كسر حالة الصمت لدى شريحة كبيرة من المواطنين وبدأ المجتمع كله في التحرك، كما أن واقعة الطفلة التي كانت من 9 ايام فقط والتي كان عندها 9 سنوات التي ابلغت عن واقعة التحرش التي وقعن معها، أحدثت نوع من النقله النوعية في الثقافة المجتمعية اتجاه التعامل مع مثل هذه القضايا، التي كان يتم التعامل معها من منطلق العمل الذي لا يجوز القيام به وغن قامت البنت بالبلاغ سيقوم المجتمع بتجريمها، وهذه العادات اصبحت تنحدر الأن.

ولفت أن «التعديل والتصديق على قانون التحرش، أدي إلى إزدياد في الوعي المجتمعي والذي إنعكس ايجابا على مجابه قضايا التحرش، ولكن يبقي فكرة زيادة مساحة الإبلاغ بمعني أنه أي شخص وقع علية التحرش من الجنسين لا بد عليه من الإبلاغ فورا».

نقلة نوعية

وأضاف أن «النقلة النوعية وبناء القدرات التي حدثت لدي وكلاء النيابة الذين يقومون بالتحقيقن وكذلك عند أفراد الشرطة التي تقوم بالتحقيق في قضايا التحرش، أدي إلي تبني افراد الشرطة ووكلاء النيابة فكرة التعاطي الإيجابي بشكل  كبير والذي ينعكس إيجبا على المنظومة القانونية ككل».

تفاعل السلطة الحاكمة مع القوانين المجتمعية

وتابع: «ظاهرة التحرش الأن اختلفت كثيرا عنها منذ 5 أو 6 سنوات، وهذا الفرق أصبح واضح بشكل كبير في عدد البلاغات المقدمة لدي وزارة الداخلية الذي اصبح يزداد بشكل واضح كل عام عن الأخر، هذا يدل على أن المواطنين بدأو في التحرك بشكل أكثر إيجابية، ويعبر عن أن مجلس النواب بصفته السلطة التشريعية أصبح يتفاعل مع القضايا المجتمعية ذات البعد الخاص بحماية حقوق النساء، كما أن القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي أصبحت تتفاعل بشكل أكثر إيجابية مع قضايا التي تمس الحقوق والحريات وفي القلب منها حقوق المرأة».

وأشار أن «قانون التحرش الذي صدق علية الرئيس بد الفتاح السيسي هو قانون يخص في المقام الأول وبنسبه 90% المرأة المصرية ويحمي حقوقهم التي كانت تضيع لفترة كبيرة، نتيجة أن العقوبات لم تكن بالقدر الكافي للردع، كما أن الشق الخاص بالتوعية المجتمعية كان ضعيفا».

شركة إنستجرام تطرح خاصية جديدة لمنع التحرش والتنمر.. تفاصيل

بسبب التحرش.. فرح الزاهد: تسببت في منع دخول سائح عربي لمصر

المسار التوعوي والمسار التشريعي

وأضاف المحامي بالنقض «الأن اصبحنا نعمل في مسارين بشكل قوي، المسار الاول وهو المسار التوعي والمسار الثاني هو المسار التشريعي الذى حدث به نهوض كبير وهام، والذي يعمل جنبا إلى جنب مع كل الحقوق التي أخذتها المرأة في دستور مصر المعدل في يناير 2014، جاء قانون التحرش ليستكمل طريق حماية حقوق المرأة بشكل كبير».

الردع العام

وتابع: «لكن لا بد من استكمال الطريق والإشارة دائما إلى اهمية البلاغ وملاحقة المتحرشين، لإحداث فكرة الردع العام للمجتمع والردع الخاص لكل شخص تسول له نفسة أن يعتدي على حرمة جسد الأخر أيا كان جنسة ذكر أو أنثي».

ومن جانبة جاء في القانون الذي صديق علية الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقـل عن مائتى ألـف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألـف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجانى من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه.