قانون السايس.. كل ما تريد معرفته عن قانون انتظار المركبات في الشوارع.. وأماكن تطبيقه الآن ومن المسئول عن تسعير الساحات وكيفية الحصول على رخصة سايس وكيف تحفظ حقك من استغلال السايس

وزير التنمية المحلية:

تنظيم ورشة عمل مكثفة لسكرتيري عموم ورؤساء لجان تنظيم المركبات بالشوارع ومديري المواقف والساحات بالمحافظات
القانون يساعد فى تحقيق الانضباط للشارع وتعظيم موارد الدولة وحماية المواطنين من شكاوى السايس
اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب أى سلبيات بتطبيق القانون
التطبيق فى 6 أحياء بالقاهرة وحى الدقي بالجيزة بـ 4 شوارع
العوائد المالية من تطبيق هذا القانون ستعود مرة أخرى للمواطنين في تلك الشوارع
 مستشار وزير التنمية المحلية الاسبق:

 لا يمكن أن يكون القانون تجريبيًا ولابد من تحديد أماكن الانتظار في الشوارع أولًا

خالد قاسم :

المحافظات تجهز لتنفيذ قانون السايس على ارض الواقع واللائحة التنفيذية فسرت القانون بدقة

بعد بدء التطبيق الفعلى لقانون انتظار المركبات في الشوارع “قانون السايس”، في عدد من الشوارع والاحياء بمحافظتى القاهرة والجيزة .. نسرد كل ما يدور حول القانون ومزايا القانون….

قال صبرى الجندى مستشار وزير التنمية المحلية الاسبق، ان القوانين لا تطبق بشكل تجريبى ،موضحا ان قانون انتظار المركبات بالشوارع لا يمكن ان نقول ان تطبيقه القانون تجريبيا لان القوانين لا تجرب، مؤكدا ان القانون هدفه القضاء على بلطجة المسجلين خطر الذي يفرض إتاوة خارج القانون على المواطنين ولتنظيم حركة المرور في الشوارع.

واضاف الجندى في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، ان الفهم الخاطئ للقانون هو ما ادى الى التطبيق الخاطئ ،موضحا ان القانون نص على وجود لجنة مشكلة في كل محافظة تكون مسئولة عن عدة امور منها تحديد الاماكن الصالحة في الشوارع للانتظار، وليس كل الشوارع فلا يمكن ان نحدد شارعا بأكمله كساحة انتظار.

وتابع: ان لابد للمحافظة ان تحدد اماكن صالحة لانتظار المركبات سواء في الشوارع او ساحات الانتظار اولا ثم يتم طرح الاماكن سواء للافراد او الشركات امام الراغبين في الحصول على ترخيص سايس طبقا للشروط المحددة في القانون ،وكذلك تقوم اللجنة بتحديد الاسعار طبقا لكل لطبيعة كل منطقة مع تحديد زى محدد وموحد لكل منطقة بالمحافظات .

واوضح انه لابد من وجود لافتة مكتوب عليها المنطقة وسعة الساحة وسعر الانتصار واسم السايس ولابد ان يتمسك المواطن بالحصول على ايصال موضح فيه موعد الدخول والخروج من الجراج والقيمة التى تم دفعها واسم السايس الموجود بالمنطقة.

وقال الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمى لوزارة التنمية المحلية،انه جار الان الاعداد والتجهيز لتنفيذ قانون انتظار المركبات في الشوارع المعروف اعلاميا بـ"قانون السايس"،مشيرا الى ان كل محافظة سيتم تشكيل لجنه بها لمتابعة تنفيذ القانون على ارض الواقع ،موضحا ان اللائحة التنفيذية فسرت القانون بكل دقة .

واكد قاسم في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، ان الوزارة ستصدر بيانا توضيحيا للرد على كل التفاصيل والاستفسارات الخاصة بقانون انتظار المركبات فيما يتعلق بالتسعير طبقا للمدة الزمنية لانتظار السيارة وشروط الحصول على رخصة لمزاولة مهنة السايس ،مؤكدا انه سيكون هناك  متابعة من قبل وزارة التنمية المحلية لتنفيذ القانون  مع المحافظات على ارض الواقع.

من جانبه أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، عن قيام الوزارة بتقييم تجارب تطبيق قانون تنظيم إنتظار المركبات فى الشوارع رقم 150 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية والذى بدأ تطبيقه تجريبياً فى محافظتى القاهرة والجيزة ودراسة سلبيات التطبيق ومدى ملاءمته مع اللائحة التنفيذية للقانون واتخاذ الاجراءات اللازمة لتصويب أى سلبيات بما فى ذلك محاسبة المسئولين عن التطبيق الخاطئ للقانون .

وأشار وزير التنمية المحلية ، إلى البدء في تنظيم ورش عمل مكثفة بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة لسكرتيري عموم المحافظات ورؤساء لجان تنظيم المركبات فى الشوارع ومديري المواقف والساحات بالمحافظات ومسئولى التنظيم لتبادل ونقل الخبرات وتدريب الكوادر البشرية المسئولة عن تطبيق هذا القانون على أرض المحافظات بالقدر الذى يحقق الهدف من إصداره وشرح فلسفة تطبيق القانون والهدف منه وكيفية تطبيقه .

وقال اللواء محمود شعراوى ، إن الورش التدريبية سيشارك فيها ممثلون عن وزارتى التنمية المحلية والداخلية ، وأعضاء من مجلس النواب وبعض القانونيين لشرح فلسفة القانون والهدف من إصداره وآليات توحيد مفاهيمه .

وأضاف "شعراوي" أن محافظتى القاهرة والجيزة بدأتا فى التطبيق التجريبى للقانون ، حيث تم التطبيق فى 6 أحياء بالقاهرة وهى الوايلى وبولاق أبوالعلا وعابدين ووسط القاهرة وغرب القاهرة والسيدة زينب بإجمالى 8 شوارع و3 ساحات ، وفى الجيزة بدأ التطبيق فى حي الدقى بعدد 4 شوارع هي ( مكة – الثمار – الثورة – سليمان أباظة ) .

وقال وزير التنمية المحلية إن قانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع سيساعد فى تحقيق الانضباط للشارع المصرى وتعظيم موارد الدولة والمحافظات ودمج بعض الأنشطة غير الرسمية فى الاقتصادى الرسمى للدولة وحماية المواطنين من بعض الممارسات السلبية والمشاكل الخاصة بالسايس فى الشارع خاصة بعد الكثير من الشكاوى التى رصدتها الوزارة والمحافظات فى هذا الشأن .

وأضاف اللواء محمود شعراوي أن العوائد المالية التي سيتم تحقيقها من تطبيق هذا القانون ستعود مرة أخري للمواطنين في تلك الشوارع والمناطق عبر تحسين ورفع كفاءة الشوارع الداخلية والرئيسية وتطوير الأرصفة والنظافة والتجميل وبعض المشروعات الخدمية والتنموية الأخري.

ووجه وزير التنمية المحلية ، السادة المحافظين بسرعة تشكيل لجان مركزية على مستوى كل محافظة لتنظيم إنتظار المركبات فى الشوارع على أن يكون من أعضائها ممثل من وزارة الداخلية وإخطار الوزارة بقرار تشكيل تلك اللجان .

كما طالب " شعراوي " ، السادة المحافظين بالإسراع فى تحديد ساحات الإنتظار والشوارع والأماكن التى سيتم العمل بها  والتى تخضع لولاية المحافظات بما لا يعيق حركة المرور وسير المواطنين على أن نبدأ أولاً بساحات الإنتظار الموجودة داخل المدن والشوارع الرئيسية .

وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أن الوزارة ستقوم بإعداد كراسة شروط ومواصفات نمطية موحدة لكافة المحافظات وسيتم مراجعتها بمعرفة الأجهزة المعنية تمهيداً للبدء فى تنفيذ المنظومة في كافة محافظات الجمهورية .

وأكد الوزير أنه سيكون من شروط قبول الشركات المتقدمه أن تكون شركة مساهمة لها مركز مالى جيد ولا يترك للأفراد بصورة عشوائية ، وأوضح الوزير أنه بالنسبة للحالات التى سبق التعاقد عليها فى إطار التطبيق التجريبى فى الجيزة والقاهرة سيتم إعادة تقييمها ومدى قانونيتها والتزامها باللائحة التنفيذية للقانون.

وكان قد اصدر اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية ، قرارا رقم 5 لسنة 2021 بشأن العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون انتظار السيارات في الشوارع.

ونص القرار على أن يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة في شأن قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع المشار إليه، ويلغى كل ما يخالف أحكامه.
 

مادة رقم 1 خاصة بطلب الحصول على رخصة للعمل بمهنة السايس:

يقدم طلب استخراج رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للجنة المختصة المنصوص عليها في المادة (1) من القانون على النموذج المعد لذلك، مرفقًا به المستندات الآتية :
1 - صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ساري .
2 - المؤهل الدراسي لطالب الترخيص أو مستخرج رسمي منه ما لم يكن ذلك مثبتًا ببطاقة الرقم القومى أو جواز السفر ، أو شهادة محو الأمية صادرة من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار إذا كان من غير حملة المؤهلات .
3 - تقديم ما يفيد أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء من أدائها قانونًا .
4 - صورة من رخصة قيادة سارية (يجب تقديم أصل المستند عند التقديم للاطلاع عليه) .
5 - صحيفة الحالة الجنائية .
6 - شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد عدم تعاطي المواد المخدرة .

مادة رقم 2، تتسلم اللجنة طلب الترخيص ، ويعطى له رقم مسلسل ، ويودع والمستندات المرفقة به في ملف مستقل، ويسلم طالب الترخيص إيصالاً بذلك .

مادة رقم 3، إذا تبين للجنة المختصة عدم استيفاء طالب الترخيص المستندات المطلوبة أخطرته على عنوانـه الثابت بالطلب خلال 30 يومـًا من تاريخ استلامه باستيفائها في موعد غايته 15 يومًا ، وإلا حفظ الطلب .

ونصت المادة رقم4، يرفض طلب الترخيص بقرار مسبب ، إذا تبين للجنة عدم توافر الشروط المتطلبة قانونًا في طلب الترخيص .

ومادة رقم 5 نصت على انه فى حـالة موافقة اللجنة على طلب الترخيـص يخطر طالب الترخيـص خلال مدة لا تزيد على 15 يومًا على عنوانه الثابت بالطلب لسداد رسـم الترخيص المقرر خلال مدة لا تزيد على 30 يومًا ، وتلتزم الجهة المختصة بتسليم الرخصة بعد سداد ذلك الرسم .
وفى حالة انقضاء 30 يومًا من تاريخ الإخطار دون سداد الرسوم المقررة يحفظ الطلب وتعد الموافقة كأن لم تكن .

ونصت المادة رقم 6 على ان تصدر الرخصة لمدة ثلاث سنوات بعد سداد الرسوم المستحقة، وحال رغبة المرخص له تجديد الترخيص يتقدم إلى اللجنة المختصة بطلب على النموذج المعد لذلك خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص، ويتم سداد الرسوم المستحقة .
وتسرى بشـأن التجـديد ذات القواعد المقررة بشأن الحصـول على الرخصة أول مرة وعلى النحو المشار إليه بهذه اللائحة .
وللجنة أن توقف أو تسحب الرخصة مؤقتًا أو دائمًا في حالة تخلف أى شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة (5) من القانون .

ونصت المادة رقم 7 ،على ان تلتزم الشركات والأفراد أصحاب حق استغلال أماكن الانتظار بوضع اللافتات الإرشادية في أماكن انتظار المركبات بصورة واضحة موضحًا بها القيمة المحددة بمعرفة اللجنة - مع إعطاء المستفيد ما يفيد دفع مقابل الانتظار المحدد من قبل اللجنة .
كما تلتزم الشركات والأفراد باشتراطات الحماية المدنية والكاميرات وفقا للأكواد المحددة لهم . كما يلتزم العاملون الذين يزاولون نشاط تنظيم انتظار المركبات في الشوارع بارتداء زي مخصص لهم وفقًا لما تحدده اللجنة المختصة - مع وضع علامة أو إشارة خاصة في مكان ظاهر على الزى المخصص لذلك، مع الالتزام بتحديد زى بلون مختلف في كل منطقة .
ونصت المادة رقم 8 على رسوم استخراج الرخصة للأشخاص التابعين للشركات أو الأفراد ، بحسب الأحوال :
-من مركبة إلى 20 مركبة 1000 جنيه
-من 21 مركبة فأكثر 2000 جنيه
عواصم المحافظات والمدن الجديدة
-من مركبة إلى 20 مركبة 1500 جنيه
-من 21 مركبة فأكثر 3000 جنيه
الأماكن المميزة
-من مركبة إلى 20 مركبة 2000 جنيه
-من 21 مركبة فأكثر 3000 جنيه