مشروع قانون..غرامة مليون جنيه عقوبة مزاولة أنشطة التكنولوجيا المالية دون تصريح

في ظل التطور التكنولوجي الملحوظ بالأونة الأخيرة، إنتعشت صناعة التكنولوجيا المالية وذلك خاصة بعد إتجاه العديد من البنوك بالتعاون مع مقدمي خدمات التكنولوجيا المتنوعة من خدمات الدفع البنكية وتحويل الأموال وغيرها، استلزم الأمر لوضع ضوابط تشريعية منظمة توضح معايير مزاولة هذا النشاط ومن ثم وجد مشروع قانون منظم للتكنولوجيا المالية في مصر.

أبرز بنود مشروع قانون التكنولوجيا المالية 

ويأتي مشروع قانون بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، والذى وافقت عليه الحكومة ، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، فى إطار تعزيز الشمول المالى، والعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع كفاءتها، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من تلك الأنشطة والخدمات.

ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز استخدام الرقيب للتكنولوجيا الحديثة والمبتكرة ، بهدف تيسير قيامها بدورها الرقابي على الجهات الخاضعة لها ، بما يضمن الإلتزام بمعايير الشفافية والحوكمة ، إلى  جانب حماية المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية،  واعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكرة لتيسير التعامل مع القطاع المالي غير المصرفي في مجال استخدام التكنولوجيا المالية، وذلك في ضوء الإنفاق السخى الحالي على تكنولوجيا المعلومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وحظر مشروع القانون على الشركات الراغبة في مزاولة نشاط التمويل الجماعي، سواء كان ذلك من داخل جمهورية مصر العربية، أو من خارجها لشركات تزاول نشاطها في مصر، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة وفقًا للشروط والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له، والتأكيد على القيد لدى الهيئة في سجل خاص لهذا الغرض وفقًا للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة، واشتراط الالتزام بالقواعد والضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة لمباشرة نشاط التمويل الجماعي.

خبير : قانون استخدام التكنولوجيا المالية يعزز سياسات الدولة الاقتصادية

الرقابة المالية: تدابير الإدارية تجاه مخالفة شركات التكنولوجيا تحفظ حقوق المستثمر

وأوجب مشروع القانون على الهيئة أن تقوم بنفسها أو بالمشاركة مع الغير بإنشاء مختبر تنظيمي للتطبيقات أو من خلال أن تعهد بذلك لإحدى الجهات ذات الاختصاص. ويسمح هذا المختبر لشركات التمويل الجماعي ومزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية الرقمية، أو لمقدمي الخدمات التكنولوجية راغبي القيد بسجل الهيئة أو المقيدين به، باختبار تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة بما في ذلك نماذج الأعمال والآليات ذات العلاقة على عملاء حقيقيين تمهيدًا لتقديمها للعملاء وذلك تحت إشراف ورقابة الهيئةـ ويجوز للهيئة إعفاء الجهات المشار إليها لمدة محددة من استيفاء بعض المتطلبات اللازمة للحصول على الترخيص بمزاولة النشاط وذلك كله وفقًا للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.

شروط الترخيص 

ومنح مشروع قانون “تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية ”  للهيئة إمكانية إصدار ترخيص مؤقت للشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية (FinTech Startup Licence) لفترة محددة، لدعم الشركات الناشئة المبتكرة في مجال التكنولوجيا المالية في تقديمها للأنشطة والمنتجات المالية غير المصرفية. وترك لمجلس إدارة الهيئة تحديد شروط وضوابط وإجراءات الترخيص المؤقت للشركة المشار إليها وقواعد الإشراف والرقابة عليها، والحد الأدنى لرأس مالها  بما لا يقل عن 250 ألف جنيه.

عقوبة المخالفين 

و وضع مشروع القانون عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه مزاولة أحد الأنشطة الواردة بهذا القانون ، ويعاقب  بالحبس وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول أحد الأنشطة الواردة بهذا القانون دون الحصول على ترخيص أو موافقة .