EN 
أكد المتحدث باسم النيابة العامة السعودية أنه بشأن قضية غسل الأموال بمبلغ 17 مليار ريال، انتهت تحقيقات النيابة بصدور الحكم بالسجن لمدد بلغت 233 سنة بحق 24 متهمًا.
وقال الدكتور ماجد الدسيماني المتحدث باسم النيابة السعودية "هناك 8 متهمين جار طلبهم عن طريق الأنتربول من قبل النيابة العامة، لوجودهم خارج المملكة".
وأوضح أن تحقيقات النيابة العامة ساهمت في مصادرة ما يوازي الأموال المحولة البالغة 17 مليار ريال، وغرامة 68 مليون ريال بحق المتهمين في القضية.
وأشار متحدث النيابة إلى أن تعاون الأجهزة الأمنية والعدلية والتنسيق الفوري يسهم بالإطاحة بالتنظيمات العصابية التي تستهدف الأمن الاقتصادي للوطن.
كانت محكمة الاستئناف في العاصمة السعودية الرياض أصدرت، الاثنين، حكماً يقضي بإدانة 24 متهماً ما بين مواطنين ومقيمين، شكلوا عصابة للقيام بجريمة غسل أموال بمبالغ تقارب 17 مليار ريال، ومعاقبتهم بالسجن لمدد تصل إلى 20 عاماً، لإدانتهم بما نسب إليهم.
وقضت المحكمة السعودية بمنع المواطنين المدانين في القضية من السفر مدداً مماثلة لمحكوميتهم، وإبعاد غير السعوديين، بعد انتهاء مدة عقوبتهم.
كما حكمت بتغريمهم بغرامات متفاوتة يتجاوز مجموعها 75 مليون ريال، والحكم بمصادرة جميع الأموال محل الجريمة والتي تقدر بمليارات الريالات.
وكان التشكيل العصابي يقوم بأعماله الجرمية في إطار منظم تحت ستار منشآت تجارية تنوعت بين المصانع والشركات والمؤسسات وكذلك العيادات الطبية.
وتنوعت أدوارهم بين ارتكاب جريمة غسل الأموال والاشتراك في هذه الجريمة، وجمع وإيداع الأموال وتحويلها للخارج للقيام بهذه الجريمة.
كما أدانت المحكمة عدداً منهم بعدم الإبلاغ عن عمليات غسل الأموال رغم علمهم بها، والاتفاق والمساعدة وتقديم المشورة للقيام بالجريمة، بالإضافة إلى ارتكاب جريمة الرشوة.
