الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم من يريد تأويلا علميا للقرآن الكريم؟ الإفتاء تجيب

التأويل العلمي للقرآن
التأويل العلمي للقرآن الكريم

ما حكم من يقول: “أريد تأويلًا علميًّا للقرآن الكريم؟”، سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية.

 

وقالت دار الإفتاء ردا على السؤال: “إن القرآن الكريم معجزة ربانية متجددة على مر الأزمان، والتأويل العلمي للقرآن الكريم إن قُصِد به تفسير آياته حسب مناهج العلم الصحيحة فهذا هو ما فعله المسلمون عبر العصور، بل وعلى ذلك قامت حضارتهم في تعاملهم مع الوحي الشريف”.

 

وأوضحت دار الإفتاء عبر صفحتها على “فيس بوك”: “أما إن قُصِد بالتأويل العلمي للقرآن إخضاعه للمنهج العلمي الغربي الذي لا يؤمن بما وراء المحسوس فهذا في الحقيقة خلط بين المعايير، وتلبيس للمفاهيم والمصطلحات”.

 

وأشارت الإفتاء إلى أن قُصِد بالتأويل العلمي للقرآن الكريم أن نبحث في آياته عما يُسمَّى بـ(الإعجاز العلمي) ليكون ذلك مدخلًا لإيمان الناس به ودخولهم في الإسلام فهذا أمر حسن، إلا أن الإغراق فيه وتحميل الألفاظ ما لا تحتمله أحيانًا أمر مرغوب عنه؛ لأن القرآن في الأصل كتاب هداية وإرشاد لا كتاب علوم تجريبية، وإنما تأتي فيه هذه الأشياء إشارة وتبعًا لا قصدًا وأصالةً.

حكم الاجتهاد في تفسير كل آيات القرآن الكريم

“هل يجوز الاجتهاد في تفسير كل آيات القرآن الكريم؟”، الآيات التي وردت في القرآن، نوعان، الأول قطعي الثبوت قطعي الدلالة، والثاني قطعي الثبوت ظني الدلالة.


معنى ذلك أن جميع آيات القرآن الكريم قطعية الثبوت لأنها نزلت من عند الله تعالى، فلا اختلاف على أنها قطعية الثبوت، أما الاختلاف يكون هل هي قطعية الدلالة أم ظنية، فـ«الدلالة» معناها هل المقصود من الآية واضح أم يحتاج إلى اجتهاد.


مثال آيات قطعية الثبوت ظنية الدلالة كقوله تعالى: «وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ» (البقرة: 228)، فلفظ «القرء» في اللغة العربية مشترك بين معنيين يطلق لغة على الطهر ويطلق لغة على الحيض، والنص دل على أن المطلقات يتربصن ثلاثة قروء، فيحتمل أن يراد ثلاثة أطهار، ويحتمل أن يراد ثلاث حيضات، فهو ليس قطعي الدلالة على معنى واحد من المعنيين، ولهذا اختلف المجتهدون في أن عدة المطلقة ثلاث حيضات أو ثلاثة أطهار»، إذًا الآيات قطعية الثبوت ظنية الدلالة يجوز فيها الاجتهاد من قبل أهل الاختصاص.


مثال آيات قطعية الثبوت قطعية الدلالة كآيات المواريث، قال تعالى: «يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ» فهي لا تحتاج إلى اجتهاد لمعرفة الأنصبة التي يحصل عليها الوارثون، فهذا النوع من الآيات لا يجوز الاجتهاد فيه، بل يجب أن يطبق كما أمر الله تعالى.


خلاصة: “الآيات قطعية الثبوت قطعية الدلالة لا يجوز الاجتهاد فيها كآيات المواريث، أما الآيات قطعية الثبوت ظنية الدلالة فيجوز فيها الاجتهاد من قبل العلماء المختصين بذلك، كمعرفة المقصود بكلمة «قروء»”.


أنواع النصوص الشرعية

وقال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إنَّ النصوصَ الشرعية منها ما يقبل الاجتهاد الصادر من أهل الاختصاص الدقيق في علوم الشريعة، ومنها ما لا يقبل.


وأوضح أن النصوص إذا كانت قطعية الثبوت والدلالة معًا فإنها لا تحتمل الاجتهاد، مثل آيات المواريث الواردة في القرآن الكريم، والنصوص الصريحة المنظمة لبعض أحكام الأسرة؛ فإنها أحكام ثابتة بنصوص قطعية الثبوت قطعية الدلالة بلا ريب، فلا مجال فيها لإعمال الاجتهاد، وإدراك القطعي والظني يعرفه العلماء، ولا يُقْبَلُ من العامَّةِ أو غير المتخصِّصين مهما كانت ثقافتهم.


ونبه على أنه ومما يجبُ أن يعلمه الجميع أنَّ القطعيَّ شرعًا هو منطقيٌّ عقلًا باتفاقِ العلماءِ والعقلاء، موضحًا: وإنما يتأتى الاجتهاد فيما كان من النصوص ظنيَّ الثبوت أو الدّلالة أو كليهما معًا، فهذه متروكة لعقول المجتهدين لإعمال الفكر واستنباط الأحكام في الجانب الظَّنِّي منها، وكل هذا منوط بمن تحققت فيه شروط الاجتهاد المقررة عند العلماء؛ وذلك مثل أحكام المعاملات التي ليس فيها نص قاطع ثبوتًا أو دلالةً.