EN 
قال النائب، مجدى ملك عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إنه فى ظل المتغيرات التي لحقت بقطاع الموارد المائية ، والتي حتمت علينا ضرورة الأخذ بالنظم والتطبيقات العلمية الحديثة في هذا المجال، لدعم القدرات والجهود لمواجهة التحديات الجسام، والتي تفرض على مصر ضرورة المضي قدماً في تنفيذ مشروعات التوسع الأفقي، وتحقيق أهداف عملية التنمية الشاملة.
وأضاف “ ملك” فى تصريحاته لـ “ صدى البلد” أنه فى ظل التناقص المستمر في حصة الفرد من المياه ، إلى جانب تكدس السكان ، وثبات حصة مصر من مياه نهر النيل ، وزيادة الطلب على المياه، بهدف التوسع الزراعي والعمراني والصناعي، لفت أنظارنا إلى ضرورة الحاجة إلى استخدام التطبيقات الحديثة، والتكنولوجية في نظم تشغيل وصيانة مرافق وشبكات الري والصرف لترشيد استخدامات المياه وزيادة إنتاجيتها، وأيضًا البحث عن مصادرغير تقليدية للمياه، تدعم محاور الميزان المائى، ومن هنا جاء مشروع قانون الموارد المائية والرى ، ليضع بذلك خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائى والإلتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية.
وأشار عضو زراعة النواب إلى أن القانون فى المقام الأول، يهدف إلى دعم الرؤى المستقبلية لإدارة الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، بما يضمن عدالة توزيعها ، والإعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة، مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة، إلى جانب الإستفادة من مياه الأمطار والسيول لدعم الميزان المائى، علاوة على وضع إطار قانونى لحماية الخزان الجوفى بما يضمن استدامته، والحفاظ على حقوق الأجيال المقبلة، وحظر حفر أى آبار للمياه الجوفية دون ترخيص من وزراة الموارد المائية والرى ، وكذا حظر التخلص من مخلفات حفر آبار البترول، أو المياه العادمة إلا بترخيص من الوزارة حفاظاً على الخزان الجوفى من التلوث، و الحد من ارتفاع معدلات التلوث بالمجارى المائية، وحظر تنفيذ بعض الأعمال والنشاطات دون ترخيص في المنطقة المحظورة.
