EN 
شرعت السلطة الجزائرية المستقلة للانتخابات، في تصفية ملفات المترشحين والإطاحة بالمترشحين المصنفين ضمن قائمة المتجولين سياسيا، وذلك خلافا للانتخابات التشريعية الماضية، التي استطاع فيها هؤلاء الإفلات من مقصلة العدالة، رغم أن قانون الانتخابات الجديد كان واضحا في مسألة منع التجوال السياسي، في وقت تم تسجيل عودة قوية للمقصيين في الانتخابات التشريعية عبر قوائم الانتخابات المحلية.
وبحسب وسائل إعلام محلية ألغت السلطة الجزائرية المستقلة للانتخابات، العديد من الملفات لمترشحين سبق لهم وان كانوا ضمن أحزاب أخرى وترشحوا في محليات 27 نوفمبر المقبلة بقبعة حزبية جديدة، وجرى هذه المرة احتساب التجوال السياسي الثالث، ما يعني منع كل شخص ترشح ضمن تشكيلة سياسية ثالثة من دخول معترك المحليات المقبلة، أي في حال قام بتغيير حزبه أو عاد إليه يمنع من الترشح.
وكشفت بعض المصادر الإعلامية، أن ما يقارب 88 مترشحا تفاجئوا بسقوط أسمائهم من القوائم الانتخابية بسبب التجوال السياسي، وهي الصدمة التي تلقاها هؤلاء، خاصة وان الكثير منهم اطمأن بحكم أن التشريعيات الماضية لم يطبق فيها هذا المانع، ما سمح بترشح العديد من الأشخاص المعروف عنهم تجوالهم السياسي من حزب إلى آخر.
وأشارت المعطيات الأولية لعملية الغربلة أن السلطة الجزائرية المستقلة للانتخابات طبقت هذه المرة شروطا صارمة، ما تسبب في سقوط عدة قوائم انتخابية، حيث أصابت قضية التجوال السياسي بعض التشكيلات بذهول، لاسيما وأن هذه الأخيرة وجدت نفسها أمام صعوبة في تعويض المقصيين، سواء من حيث المستوى أو الملفات التي أضحت تأخذ وقتا طويلا في تجهيزها.
وللإشارة، فإن السلطة الجزائرية المستقلة للانتخابات لا تزال لحد الساعة تجري عملية الفرز والتصفية للقوائم الانتخابية، وذلك بالتنسيق مع المصالح الأمنية، في انتظار الإعلان عن القوائم النهائية للمعنيين بالمحليات المقبلة، والتي يبدو أن عملية تصفية المترشحين هذه المرة ستفوق كل التوقعات.
