EN
قال المعهد المصرفي الذراع التدريبي للبنك المركزي المصري، إن عمليات غسل الأموال يعد أحد أشكال المخاطر المتعلقة بالنزاهة المالية والتي تتعرض لها المؤسسات المالية والتي تختلف وفقا لكل من الخدمات أو المنتجات التي توفرها و المخاطر المصاحبة لها .
كشف تقرير صادر عن المعهد تحت عنوان النزاهة المالية، انه عمليات غسل الأموال والتي تتعلق بتحويل الأموال أو الاستثمارات التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة من خلال طرف خارجي لإخفاء المصدر الحقيقي، بالإضافة للمعاملات التي تشهد تطورا ملحوظا لتصبح أكثر تنوعا وتعقيدا .
وأوضح أن تلك العمليات تمتد لتشكل المؤسسات غير المالية مثل خدمات تحويل الأموال وشركات التأمين والوسطاء والتجار فضلا عن الانشطة والمهن غير المادية كالمحاماة والمحاسبة.
وأشار التقرير أنه أشكال الممارسات المالية الخاطئة من بينها تمويل الإرهاب و التهرب وتجنب تشريع العقوبات والفساد وتضارب المصالح بالاضافة للاحتيال داخل وخارج المنظمة تجنب ارساء النظم الضريبية وكذلك جرائم الانترنت.
وذكر التقرير أنه من بين تلك المخاطر التي تؤثر علي النزاهة بالقطاع المصرفي من بينها المخاطر الناشئة عن بعض الأنشطة الاستثمارية كالمخاطر المرتبطة بالعميل والمترتبة علي السلوك غير الملائم لبعض موظفي البنوك و المخاطر المرتبطة بالأعمال الشخصية، حيث تؤدي لعدم التعرف علي مخاطر النزاهة ومعالجاتها للمخاطر السمعية التي تتسبب في تشويه اسم البنك ومكانته.
وأوضح التقرير أن البنوك مطالبة بشدة بالتأكد من الامتثال لمعايير النزاهة الخاصة بها وبتحديد مخاطر نزاهتها و إدارتها في الوقت المناسب.
