EN 
أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء الاثنين، إلغاء حالة الطوارئ على مستوى الجمهورية، التي تعلن وتجدد تباعا منذ أبريل 2017.
وكتب الرئيس السيسي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «يسعدني أن نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة، ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد».
إلغاء حالة الطوارئ بالبلاد
وتابع الرئيس: «هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي على مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء».
وأضاف: «وإنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهدائنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والاستقرار»، مختتما: «ومعا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه»، مرددا «تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر».
ماذا يقصد بـ قانون الطوارئ ؟
قانون الطوارئ هو قانون استثنائي تحدده بعض البلاد في زمان ومكان محدد في حالة الطوارئ في البلاد أثناء مواجهة ظروف غير عادية قد تؤثر على أمن واستقرار البلاد.
وترجع التدابير التي تتخذها البلاد في حالة الطوارئ للحكومات التي تجد في ذلك حلًا وحيدًا للحفاظ على أمن ووحدة أراضيها.
فرض حالة الطوارئ أو إلغائها؟
في البداية فإن تطبيق حالة الطوارئ في البلاد - وفقًا لأحكام الدستور - يعني تطبيق القانون رقم 162 لسنة 1958 حيث يكون لرئيس الجمهورية أن يتخذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام.
كما يُسمح لأجهزة الدولة أن تتخذ الإجراءات المناسبة بحظر كافة أشكال التجمع والتظاهر إذا ثبت وراء ذلك خطورة قد تمس الأمن الوطني أو تنال من استقرار البلاد أو أمن المواطنين.
ويمنح قانون الطوارئ للجهات الأمنية اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.
مادة حالة الطوارئ في الدستور؟
الدستور المصري في مادته (154) نص على إعلان حال الطوارئ في البلاد، استناداً إلى قانون الطوارئ رقم (162) الذي صدر العام 1958، إذ تخول لرئيس الجمهورية إعلانها بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، مع إلزامه بعرضها لاحقاً، خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام على مجلس النواب وموافقة غالبية أعضاء المجلس لتمريرها.
ونصت المادة على أن تعلن حال الطوارئ لمدة محددة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وألا تجدد إلا لمدة مماثلة بعد موافقة ثلثي نواب الشعب، موضحة أن رئيس الجمهورية هو من يعلن حالة الطوارئ، وهو من يعلن انتهاءها، كما ينتهي العمل بها إذا رفض البرلمان إقرارها.
ووفقًا للدستور: عدّد الحالات التي يتوجب الاستناد إليها لفرض الطوارئ، والتي شملت الحرب أو قيام حالة تهدد بوقوع حرب، وحدوث اضطرابات داخلية أو كوارث عامة أو انتشار وباء، مما يعني تعرض الأمن العام في أراضي الجمهورية أو مناطق منها للخطر.
قرار تاريخي
وفي هذا الصدد رحب محمود البدوي، المحامي بالنقض والخبير الحقوقي، بالقرار التاريخي الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، والخاص بإلغاء حالة الطوارئ بعموم البلاد بعد 44 عاما كاملة من تطبيقها.
وقال البدوي في تصريحات لـ«صدى البلد»، إن القرار تاريخي وسيتوقف أمامه التاريخ كثيرًا بالترحاب، مؤكدًا: نجاح الدولة المصرية قيادة وشعبًا ومؤسسات وطنية في التعافي من آثار تسونامي الربيع العربي الذي ضرب منطقتنا العربية بقوة نهايات عام 2010، ومازالت اثاره السيئة تعاني منها عدد من الدول العربية الشقيقة حتى الآن، بعد أن أشاع بالمنطقة حمى النزعات العرقية والطائفية والمذهبية والاستقطاب السياسي المقيت.
تضافر عناصر الشعب
ولفت أن الدولة المصرية استطاعت أن تتجاوز كل تلك الآثار السلبية وتتجاوزها في مشهد مهيب تحقق في 30 /6 /2013 ورسم ملامحه تضافر عناصر الشعب المصري المسالم الرافضة للعنف والطائفية والفاشية بكافة صورها.
وتابع: «الشعب والجيش والشرطة هم نسيج وطني قوي استطاعوا العبور بمصر من الخوف إلى الأمن، ومن الفوضى إلى النظام والاستقرار، ومن مصير مجهول دبر لها بليل، إلى مستقبل زاهر عمادة إصلاح اقتصادي غير مسبوق وارتقاء بحالة الحقوق والحريات، وكذا تحقيق مبادئ شمولية المفهوم المصري لحقوق الإنسان، والارتقاء بحالة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، جنبًا إلى جنب مع الحقوق المدنية والسياسية».
وأضاف أن كل هذه الحقوق في وقت استطاعت فيه دحر عناصر الإرهاب الجبان وتطهير أرض مصر الآمنة من دنسه وشروره بتضحيات نفر من أبنائها المخلصين في الجيش والشرطة والقضاء وايضًا من أبنائها المدنيين.
استئصال جذور الإرهاب
وعن جهود الدولة للتخلص من الإرهاب قال رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، إن القرار التاريخي بإلغاء حالة الطوارئ في عموم البلاد هو أكبر دليل على نجاح كافة مخططات وجهود استعادة الأمن والأمان والاستقرار في كل شبر من أرض مصر الغالية.
وأشار إلى أنه في هذا الوقت لا يمكن أن ننسى جميع من بذلوا دمائهم الذكية في معركة مصر مع الإرهاب الجبان، واستئصال جذوره إلى غير رجعة بأذن الله من أرضها الطاهرة.
ثمرة جهود الإصلاح
وأوضح بدوي أن هذا القرار هو بمثابة ثمرة حقيقية لجهود الإصلاح على كافة المحاور، وبعد أن تضافرت الجهود وخلٌصت النوايا على هدف واحد فقط وهو حب مصر، والعمل على استعادة مكانتها التي تستحقها بين كافة دول العالم الكبرى بتاريخها المشرف وارثها الحضاري والثقافي والاجتماعي، وحضارتها ومستقبلها المزدهران بمشاريع عملاقة وحياة كريمة لكافة أبنائها.
واختتم: «مصر اليوم تقول للجميع ها هي تجربتي في سبع سنوات من العمل والجهد والعرق والبناء والتضحيات اقدمها للعالم لكي ابهره من جديد، هي تجربة تستحق أن يقف أمامها العالم بالبحث والدرس لما فيها من نجاحات نأمل بأن تتحقق بكافة دول المنطقة العربية الشقيقة، والتي لطالما عانت ومازالت تعاني من أثار تسونامي الربيع العربي المدمر».
