تشريعات ومبادرات وجهود أمنية.. كيف تكافح مصر سرطان الهجرة غير الشرعية ؟

تتبع مصر سياسات ورؤية ناجحة منذ عام 2016 في التعامل مع ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية، في إطار الالتزام بالمواثيق الدولية، ونجحت في وقف تدفقات الهجرة غير الشرعية وإحكام عمليات ضبط الحدود البرية والبحرية، بجانب وضع الأطر التشريعية لمكافحة تهريب المهاجرين.

استراتيجية مكافحة الهجرة

تعتبر الجهود التي تبذلها مصر في هذا الإطار، خير دليل على حرصها على التكاتف مع الجهود الدولية لاستكمال الطريق، والذي كانت أولى خطواته عندما أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2016، الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية (2026-2016)، وخلال السطور التالية يستعرض "صدى البلد"، أبرز الجهود التي تبذلها الدولة لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

في عام 2016 أطلق الرئيس السيسي، الاستراتيجية الوطنية الأولى  من نوعها لمكافحة الهجرة غير الشرعية، كما تم إصدار قانون 82 لعام 2016، لمكافحة الهجرة غير الشرعية، والذي وضع عقوبات رادعة لهذه الظاهرة، عبر تجريمها لكافة أشكال تهريب المهاجرين، بجانب مكافحة نشاط المؤسسات المنخرطة في تلك الأفعال الإجرامية.

آليات عمل الاستراتيجية

في ديسمبر عام 2019، كلف الرئيس السيسي، بإطلاق مبادرة مراكب النجاة، والتي تعمل في إطار استراتيجية مكافحة الهجرة غير الشرعية، بشكل متكامل، من خلال النقاط التالية:

• توفير فرص عمل مناسبة للشباب بالقرى والمحافظات الأكثر تصديرا للهجرة وهم 14 محافظة.
• تخصيص 250 مليون جنيه بميزانية الدولة عام 2021 لدعم تنفيذ المبادرة في 70 قرية على مستوى الجمهورية
• ساهمت المبادرة في إطلاق مشروعات بقيمة 55 مليون جنيه
• مشاركة مصر في المبادرات والمؤتمرات الدولية لمكافحة الهجرة غير الشرعية
• أطلقت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج حملة إعلامية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية داخل الـ 14 محافظ الأكثر تصديرا لها، بالتعاون مع المحافظين.
• إصدار قانون 82 لعام 2016، لمكافحة الهجرة غير الشرعية والذي وضع عقوبات رادعة لهذه الجريمة.

وزيرة الهجرة ومحافظ بني سويف يتابعان البرنامج التدريبي لـ "مراكب النجاة"

بعد إطلاق مبادرة مراكب نجاة|كيف ناقشت السينما الهجرة غير الشرعية

نصوص القانون

نص القانون على العقوبات الآتية: "يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك".

السجن المشدد والغرامة

وتابعت المادة 82 العام 2016: "العقوبة تكون السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضما إليها، أو إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني، وإذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة".

اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة

وعملت مصر على تأسيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بموجب هذا القانون، والذي وضع أيضا عقوبات رادعة لهذه الظاهرة، ولعل أبرز الجهود التي استمرت مصر فيها هو تأسيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بموجب هذا القانون.

وفي يونيو عام 2016، ترأست مصر الاجتماع الوزاري الثاني لمبادرة الاتحاد الأفريقي لمكافحة تهريب المهاجرين، وفي نوفمبر من نفس العام، مصر أول مؤتمر من نوعه بشأن مسار الهجرة بين أفريقيا وأوروبا.

وزيرة الهجرة ومحافظ بني سويف يتفقدان القافلة الطبية بقرية الحرجة مركز ناصر

بسام راضي: القمة المصرية اليونانية القبرصية تبحث جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب

مبادرة تدريب رجال الشرطة

وفي عام 2017، أطلقت مصر وإيطاليا مبادرة مشتركة لتدريب رجال الشرطة من 22 دولة إفريقية على مكافح ة الهجرة غير الشرعية، وفي اللائحة التنفيذية لقانون 2 لسنة 2018، الخاص بالتأمين الصحي الشامل على الأجانب المقيمين في مصر واللاجئين في المنظومة، وتوسيع نطاق العديد من الحملات الصحية لتشمل اللاجئين وطالبي اللجوء.

مبادرة مراكب النجاة

وفي عام 2019  أطلقت مصر مبادرة مراكب النجاة، وذلك لتوفير فرص عمل بالقرى الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، وتم تخصيص 250 مليون جنيه لدعم وتنفيذ المبادرة في 70 قرية، بجانب المشاركة في المبادرات الدولية لمكافحة أسباب الهجرة غير الشرعية.

وفي نوفمبر من نفس العام، استضافت مصر المنتدى الإقليمي الأول لهيئات التنسيق الوطنية لمكافحة تهريب المهاجرين، وتم تنفيذ برامج لتوعية طلاب المدارس والشباب بصفتهم الفئة الأكثر استهدافا.

مراكب الهجرة لا تخرج من مصر

وأكد الرئيس السيسي في مناسبات عديدة، أن الدولة المصرية، لا تسمح بالهجرة اغير الشرعية، وذلك للحفاظ على حياة اللاجئين.

وأوضح خلال كلمته في مؤتمر صحفي في قمة دول فيشجراد الثلاثاء الماضي: "لا نقبل من منظور أخلاقي أو إنساني أن نتركهم في الطريق لأوروبا و يلقوا مصيرهم في البحر، ولن نسمح لهؤلاء الناس بالمجهول أو الضياع، لأن مصر دولة تسعى بإصرار وعزيمة قوية من أجل التقدم والتحضر في كافة المجالات"

وتابع: "إن ملف الهجرة غير الشرعية كعنوان يعكس شكل من أشكال حقوق الإنسان المفقودة في منطقتنا وليس فقط منظور التعبير عن الرأي والممارسة السياسية".

وأكمل الرئيس السيسي: "لم تخرج مركب هجرة غير شرعية من مصر ولكن كل الهجرة من الدول الإفريقية والتي تعاني مشاكل وصلت في مصر 6 ملايين مواطن من دول افريقية ودول حدثت فيها عدم استقرار ونسميهم في مصر ضيوف وليسوا لاجئين".