EN 
وجه الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الخميس، وزارة العدل بإعداد مشروع يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، داعيا إلى تطهير البلاد من كل من عبث بمقدّرات الدولة والشعب.
وقالت الرئاسة التونسية في بيان، إن سعيد أشرف اليوم بقصر قرطاج، على أعمال مجلس الوزراء، وأشار إلى أن المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي صار جاهزا لإصداره بعد التداول بشأنه في مجلس وزاري قادم.
وتطرق سعيد إلى مشروع مرسوم المتعلق باختصار آجال البتّ في تقارير دائرة المحاسبات المتعلّقة بالانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019، معتبرا أنه لا معنى لأحكام تصدر بعد عقود بدون أثر قانوني وداعيا القضاء إلى أن يضطلع بدوره كاملا في هذه المسألة.
وتعرّض رئيس الجمهورية إلى مسألة أملاك الدولة مشيرا إلى أنه سيتم احداث صنف جديد من الشركات لتمكين المواطنين من استغلال الأراضي حتى تعود الأملاك إلى الشعب ولا تُسوّغ بأثمان بخسة.
ودعا الرئيس التونسي إلى تشديد المراقبة المستمرة لمسالك التوزيع حتى يقع التصدّي لكلّ مظاهر الاحتكار والمضاربة.
من جهة أخرى، توقّف سعيد على الوضع البيئي في تونس عموما وفي ولاية صفاقس على وجه الخصوص وحثّ على تجاوز كل العراقيل من أجل إيجاد حلّ سريع لهذا الوضع غير المقبول بالمرّة.
كما أشار سعيد إلى أنه يتم الإعداد لمشروع مرسوم يتعلّق بعائلات شهداء الثورة وجرحاها سيتم عرضه على مجلس وزاري قادم.
وحثّ الرئيس التونسي القضاء على عدم التردّد في تطبيق القانون على الجميع دون استثناء وعلى قدم المساواة، كما دعا المواطنين الصادقين إلى تطهير البلاد من كل من عبث بمقدّرات الدولة والشعب.
