EN 
أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه سيتم بدء التداول بالبورصة السلعية المصرية خلال الربع الأول من العام المقبل، وأنه تم الانتهاء من تأسيس البورصة، في إطار خطة الدولة لتنمية التجارة الداخلية.
أهمية البورصة السلعية
يستعرض "صدى البلد" أبرز المعلومات عن البورصة السلعية التي تهدف إلى ضبط إيقاع منظومة التجارة الداخلية بما يخدم جميع أطراف المنظومة عبر تقليل حلقات التداول لخفض الهدر والهالك، وكذا الشفافية في عمليات التسعير ومنع الممارسات الاحتكارية وخفض أسعار التجزئة.
رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إبراهيم عشماوي، أكد أن البورصة السلعية ستكون منصة إلكترونية تربط جميع المناطق اللوجستية بالمحافظات، وكذلك مراكز التجميع لمعرفة الأحجام والكميات المتاحة من سلعة محددة أو منتج معين لتحديد سعر عادل للسلعة وتقليل الحلقات الوسيطة والحد من الهدر والفاقد أيضا.
وقال "عشماوي" لـ "صدى البلد": "البورصة السلعية تطلقها شركة لإدارة أسواق الجملة وتسهم فى تأسيسها الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والشركة المصرية القابضة للصوامع، والهيئة العامة للسلع التموينية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية".
وأضاف: "البورصة السلعية محاكاة لعمل بورصة الأسهم ولكن عن طريق عروض بيع وشراء سلع عن طريق منصة إلكترونية؛ حيث يتم توفير عروض البيع للكميات المتاحة من سلعة محددة في جميع المناطق اللوجستية ومراكز التجميع على مستوى الجمهورية بسعر اليوم لتلقي عروض الشراء من خلال البورصة السلعية".
وأوضح أن "الهدف من إطلاق البورصة السلعية هو تحقيق السعر العادل للسلع من خلال تقليص الحلقات الوسيطة لتداول السلعة لتوفير المصروفات والهدر الناتج عن تعدد الحلقات الوسيطة لتداول السلعة قبل وصولها للمستهلك".
وأشار إلى أنه تم توقيع اتفاق مع الشركة الفرنسية "رانجيس" المسئولة عن إدارة أسواق الجملة والمناطق اللوجيستية في فرنسا على تقديم جميع الاستشارات الفنية والدعم الفني لإنشاء المناطق اللوجيستية وأسواق الجملة وإطلاق البورصة السلعية.
ولفت إلى أن الشركة الفرنسية "رانجيس" تدير وتشغل وتقدم الدعم لأسواق جملة فى فرنسا وعدة دول أبرزها: روسيا، كازاخستان، بنين، الفلبين، بودابست، وغيرها من الدول.
