EN 
ثمن النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب، موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل المجلس التنفيذي لإحلال الواردات وتعميق المنتج المحلي، برئاسة وزيرة التجارة والصناعة، مشيرا إلى أن العالم اليوم يواجه تحديات كبيرة نتيجة تداعيات أزمة جائحة كورونا، نتيجة حالات الغلق العام التى فرضتها على مختلف اقتصاديات دول العالم.
وأكد "درويش"، فى تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن تشكيل مجلس تنفيذي بهدف تعميق صناعة المنتج المحلي، بمثابة خطوة إيجابية، سيكون لها المردود الإيجابي الأكبر على مواجهة أزمة تضخم عالمية، موضحا أن الدولة المصرية تسعى جاهدة لإيجاد الحلول المثلى والمناسبة لتثبيت أسعار السلع التى شهدت تزايدا كبيرا نتيجة لأزمة عالمية، والعمل على رفع المعاناة عن المواطنين.
وعن دور المجلس التنفيذي الجديد، أفاد عضو مجلس النواب بأنه سيسهم فى وقف نزيف الموارد والمقدرات، إلى جانب تثبيت الأسعار، معقبا: "إحنا مرتبطين بوضع عالمي، وأزمة تضخم كبيرة، نتمنى من القيادة السياسية، إلى جانب الحكومة تلافي هذه السلبيات الخطيرة، لتخطي موجة تضخم عالمية".
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل المجلس التنفيذي لإحلال الواردات وتعميق المنتج المحلي، برئاسة وزيرة التجارة والصناعة، ويعد المجلس تقريراً ربع سنوي بنتائج أعماله، تعرضه وزيرة التجارة والصناعة على رئيس مجلس الوزراء.
ونص القرار على أن يختص المجلس بتحديد ومتابعة الخطوات المقترحة لتنفيذ مشروعات الاستثمار الصناعي المستهدفة من قبل وزارة التجارة والصناعة بمشاركة القطاع الخاص، مع توحيد الجهود والتنسيق بين الجهات ذات الصلة بملف إحلال الواردات وتعميق المنتج المحلي، بشأن تحديد الأنشطة الصناعية المستهدفة لتحقيق الاستفادة المُثلى من إمكانات كل جهة، وضمان عدم تكرار الأنشطة الصناعية، بما يزيد عن الفجوة السوقية في المنتجات المستهدفة.
كما يختص المجلس التنفيذي لإحلال الواردات وتعميق المنتج المحلي بالمتابعة والتحليل المستمر لبيانات هيكل الواردات، بالتعاون مع الجهات المعنية بوزارة التجارة والصناعة، وإتاحة النتائج التي يتم التوصل إليها لجميع الجهات التنفيذية ورجال الأعمال بالقطاع الصناعي بما يحقق الأهداف المرجوة، بالإضافة إلى العمل على إتاحة جميع فرص الاستثمار الصناعي المستهدفة أمام الوزارات والجهات العاملة في المجال الصناعي، والتنسيق مع المستثمرين في مجال الصناعة؛ للاستفادة من خبرات القطاع الخاص في إدارة وتنفيذ المشروعات الصناعية .
