EN
أكد الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن عبارة «عليَّ الطلاق» التي يستخدمها البعض في الحلف لا تُعد طلاقًا في حد ذاتها، وإنما تُصنّف كيمين مغلظ، يشبه الحلف بالله، وبالتالي لا يترتب عليها انفصال الزوجين.
وأوضح، خلال رده على استفسار ورد إلى دار الإفتاء، أن من يتراجع عن هذا الحلف أو يخالفه، لا تُحسب عليه طلقة، وتظل الزوجة في عصمته، لكن تلزمه كفارة يمين، والتي تتمثل في إطعام 10 مساكين أو ما يعادل ذلك وفق القدرة المالية لكل شخص.
وشدد على ضرورة تجنب الحلف بالطلاق، واصفًا إياه بأنه من الألفاظ غير المنضبطة شرعًا، مؤكدًا أن الأولى بالمسلم أن يحلف بالله فقط أو يمتنع عن الحلف نهائيًا.
وفي السياق ذاته، أوضح عدد من علماء دار الإفتاء أن الطلاق لا يقع في حالات الغضب الشديد الذي يفقد فيه الإنسان وعيه أو إدراكه، مستشهدين بحديث نبوي يؤكد عدم وقوع الطلاق في حالة الإغلاق، أي فقدان السيطرة الكاملة على النفس.
كما أشاروا إلى أن استخدام الطلاق المعلق على شرط، مثل ربطه بفعل أو امتناع، لا يؤدي إلى وقوع الطلاق، وإنما يندرج تحت باب الأيمان، ويستوجب الكفارة في حال عدم الالتزام به.
من جهته، أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، أن عبارة «علي الطلاق» لا تُحتسب طلقة، حتى وإن ارتبطت بشرط، موضحًا أن الكفارة تكون بصيام ثلاثة أيام أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، إذا تم الحنث في اليمين.
وفي الإطار نفسه، حذر علماء الأزهر ودار الإفتاء من الاعتياد على هذا النوع من الحلف، مشيرين إلى أن كثرة الحلف بالطلاق أمر مذموم شرعًا، وقد يؤثر على مصداقية الشخص وسلوكه الديني.
وأكدت دار الإفتاء أن قضايا الطلاق تحتاج إلى تدقيق وفحص لكل حالة على حدة، داعية الأزواج إلى الرجوع للجهات المختصة قبل اتخاذ أي قرارات قد تؤثر على استقرار الأسرة.
