الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تشكيل وحدة لحقوق الإنسان بديوان عام الشرقية

صدى البلد

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية القرار رقم (8450) لسنة 2020 بتشكيل وحدة لحقوق الإنسان بديوان عام المحافظة برئاسة إسماعيل صابر أبو العلا مدير مكتب المستشار القانوني بالمحافظة ومندوب من إدارة الشئون القانونية وآخر من الإدارة العامة للموارد البشرية بالمحافظة، وتختص الوحدة بنشر ثقافة حقوق الإنسان التي يكفلها الدستور عن طريق عقد دورات تدريبية متتالية بمركز التدريب الإداري والتنمية البشرية بالمحافظة ووضعها ضمن الخطة التدريبية للمركز وكذلك الاهتمام بشكاوي الفئات المهمشة و الأسر الفقيرة و ذوي الإعاقة و المرأة المعيلة وكبار السن، بالإضافة إلي التنسيق مع مؤسسات المجتمع الأهلي لإقامة حملات توعوية للمواطنين لنشر ثقافة حقوق الإنسان بين المواطنين وتعريفهم بحقوقهم داخل الوحدة المحلية كنوع من الرقابة الشعبية  وإنشاء وحدات فرعية لحقوق الإنسان بمجالس المدن والأحياء تتبع الوحدة الرئيسية بالمحافظة و كذلك تسهيل الحصول علي المعلومات التي تخص المشروعات القومية والأعمال التي تُنفذ على أرض المحافظة و التي لها علاقة بحقوق الإنسان.

أوضح المحافظ أنه تم إعداد مدربين متخصصين في مجال حقوق الإنسان و الإلتحاق بدورات تدريبية من قِبل وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع لجنة تنمية و بناء القدرات باللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية بمركز التنمية المحلية بسقارة لتنفيذ  الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

 

وأضاف أنه يأتي ذلك بعد الإطلاع على القانون رقم 43/ 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية و لائحته التنفيذية وتعديلاته وعلي القانون رقم 81 /2016 بشأن الخدمة المدنية و لائحته التنفيذية و كتاب وزارة التنمية المحلية لقطاع شئون مكتب الوزير و الديوان العام (وحدة حقوق الإنسان ) وعلي مذكرة الشئون القانونية بالمحافظة.

 

أشار المحافظ إلى أنه بأتي ذلك إنطلاقاً من تبني الدولة لرؤية تنموية متكاملة في تعزيز و إحترام و حماية حقوق الإنسان باعتباره محور العملية التنموية وتماشياً مع  الإستراتيجية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية (إستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030) والتي تهدف إلي النهوض بكافة الحقوق المدنية و السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية  و الثقافية المتضمنة في الدستور و التشريعات الوطنية و الإتفاقيات الدولية والإقليمية المنضمة إليها مصر تحقيقاً للمساواة و تكافؤ الفرص دون أي تميز.