EN 
قال اللواء طيار الدكتور هشام الحلبي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا أن تعديل الترتيبات الأمنية في معاهدة السلام وإعادة ترتيبها بموافقة الطرفين مذكور في المعاهدة ونصها في المادة الرابعة تحديداً .
وأوضح هشام الحلبي في مداخلة هاتفية خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON أن مصر تتحرك بشكل قانوني وبنزاهة كبيرة جداً في هذا الصدد متابعا : "هناك مستجدات ظهرت على الساحة مثل مكافحة الإرهاب والتسلسل وتهريب الأسلحة والمخدرات بما يستوجب ضبط للحدود بما بزيادة عدد قوات حرس الحدود وإمكاناتها بالمنطقة الحدودية برفح بما يمكن تلك القوات من ضبط كافة هذه التحديات ""
وكشف أن التنسيقات الأمنية مطلوبة بين الطرفين لطمأنة الجانب الاخر حيث ان جيش مصر هو جيش رشيد يدافع ولا يهدد قائلاً : " يتم ذلك بوضح وشفافية من الجيش المصري بما يجعل مطالبة كلها تحقق وهناك تنسيقات تتم منذ عام 2011 عند زيادة عدد القوات لمواجهة الإرهاب "
وأوضح أن اتفاقية فينا لسنة الخاصة بالمعاهدات في المادة 62 تذكر أنه فيما يخص المعاهدات قد تطرأ ظروفاً تدفع لتعيير بنود معينة مضيفا : " يمكن تعديل بعض المواد والترتيبات الأمنية بين الطرفين وهي مهمة "
وقال إن التنسيق في منتهى الأهمية بما يظهر قدرة الدولة المصرية في تأمين حدودها بشكل قانوني بالإضافة إلى زيادة ثقل مصر الإقليمي والثقة في الجيش المصري "
هذه المنطقة كانت الأقل تواجداً في القوات العسكرية
وحول المنطقة " ج " قال حلبي : هذه المنطقة كانت الأقل تواجداً في القوات العسكرية وفقاً لمعاهدة السلام 1978 وستشمل وفقاً لتنسيقات الجيش المصري الأخيرة تحمل شقين مهمين ليس فقط زيادة القوات لكن المعدات أيضاً "
وواصل: " سواء أكانت إمكانيات تسليح أو ذخائر ليتم تمكينها في مواجهة المستجدات الجديدة ونجحت مصر فيه خاصة في ظل تنامي الإرهاب في المنطقة وأصبح عابراً للحدود "
يذكر أنه في ضوء المساعي المصرية للحفاظ على الأمن القومي المصري واستمراراً لجهود القوات المسلحة في ضبط وتأمين الحدود على الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي .نجحت اللجنة العسكرية المشتركة بناءً على الاجتماع التنسيقي مع الجانب الإسرائيلي في تعديل الاتفاقية الأمنية بزيادة عدد قوات حرس الحدود وإمكاناتها بالمنطقة الحدودية برفح .
