الصناعات المعدنية تشيد بقرار إلغاء الرسوم على واردات الحديد والبليت وتؤكد التوقيت مناسب جدا والمصانع تنفست الصعداء بعد صدور القرار

بعد قرار الصناعة بإلغاء الرسوم على واردات الحديد والبليت:

الصناعات المعدنية : تؤقيت القرار مناسب جدا فى ظل ارتفاع أسعار الطاقة عالميا
محمد حنفى : إرتفاع تكلفة استيراد البليت مقارنة بالمنتج المحلي 
طارق الجيوشي :مصانع درفلة حديد التسليح تنفست الصعداء بعد صدور القرار

دفعت الإرتفاعات العالمية فى معدلات التضخم وأسعار الطاقة وزارة التجارة والصناعة لإصدار قرار  أمس الأحد بإيقاف العمل بالقرار رقم 907 لسنة 2019 الخاص بفرض تدابير وقائية على واردات البليت وحديد التسليح، الذى استمر العام به لمدة عامين، واستطلع "صدى البلد"آراء المختصيين فى تبعيات القرار وتأثيره على أسعار الحديد فى السوق المحلي. 
 

الصناعات المعدنية 
 

ومن جانبه قال محمد حنفي، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن توقيت إلغاء التدابير الوقائية على واردات البليت وحديد التسليح "مناسب جدا" فقرار فرض الرسوم خلال عام 2019 جاء بسبب ارتفاع تكلفة إنتاج البليت في مصر مقارنة بإستيراده من الخارج؛ وهو ما أدى إلى إحداث خلل في التنافسية بين المصانع المتكاملة والدرفلة، مشيرا إلى أن أسعار الطاقة كانت مرتفعة بشكل كبير عن الخارج، كما أن سعر الغاز المورد للمصانع وقتئذٍ يقدر بحوالي 7.5 دولار للمليون وحدة حرارية .

وأضاف "حنفي" أن الارتفاع العالمي حاليا في أسعار البيلت والحديد والثبات النسبي في تكلفة إنتاجه في مصر، لا يعطي مجالا أو فرصة لإحداث الخلل السابق، حيث لا يتوقع أن يتم استيراد كميات ضخمة من الحديد والبيلت خاصة في القريب العاجل.

وذكر مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن تكلفة استيراد البيلت حاليا تزيد على إنتاجه محليا، موضحا أن سعره في مصنعه بالخارج يصل إلى 600 دولار للطن، بدون أي تكاليف نقل وشحن وضريبة قيمة مضافة، بينما تكلفة إنتاجه في مصر تتراوح بين 500 و550 دولار للطن.

ونوه بأن أسعار الحديد بالخارج أيضا تتراوح بين 620-630 دولار للطن بأرض المصنع، وإذا تم إضافة تكلفة الشحن ونولون النقل وضريبة القيمة المضافة وهامش الربح، سيزيد عن سعر المنتج المحلي، لذا فمن المتوقع عدم زيادة الواردات أو تأثيره على الأسعار في الوقت الحالي.

وأشار إلى أنه قد تحدث تغيرات إذا عادت الأوضاع لطبيعتها سواء في أسعار الشحن او الأسعار العالمية لمستوياتها السابقة، واستمر قرار إيقاف الرسوم، قائلا “  في ظل المتغيرات الحالية سيبقي الوضع على ما هو عليه ولن يكون هناك متضرر عكس ما كان يحصل قبل قرار الرسوم في 2019".
 

طارق الجيوشي 

وأشاد طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، بقرار إلغاء الرسوم الوقائية على واردات خام البيلت، مؤكدًا أن مصانع درفلة حديد التسليح تنفست الصعداء بعد إلغاء القرار الذي دفعت ثمنه المصانع ، فضلاً عن الخسائر التي تكبدتها الدولة نظير خسارة رسوم استيراد 3 ملايين طن من المادة الخام لحديد التسليح "البيلت".

ووجه "الجيوشي" الشكر والتحية لوزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع على إتخاذها القرار في ذلك الوقت الحساس الذي يعاني خلاله الاقتصاد العالمي أزمات بالجملة بسبب ندرة الإنتاج والإرتفاع الكبير في أسعار الطاقة والشحن وكذلك مدخلات الإنتاج.

وأشار عضو غرفة الصناعات المعدنية"، إلى أن زيادة الطاقات الإنتاجية من حديد التسليح بالمصانع المصرية يزيد من معدلات المنافسة لصالح المستهلك، فضلًا عن القدرة على تلبية احتياجات المشروعات القومية العملاقة، ومنها مشروع حياة كريمة من خلال توسيع دائرة مصادر الحصول على حديد التسليح.

وأكد "الجيوشي" أن قرار فرض رسوم وقائية على واردات خام البيلت لم يؤت بثماره بل العكس هو الصحيح ويكفي خسارة خزينة الدولة لمليارات منذ أن تم اتخاذ القرار مقابل ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية لاستيراد ما يزيد على 3 ملايين طن من خام البيلت، وكذلك خسائر التشغيل لدى الموانئ وشركات النقل والشحن، فضلًا عن الخسائر الفادحة التي تكبدتها مصانع درفلة حديد التسليح وآلاف فرص العمل التي فقدها.

وكانت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة أمس، الأحد، أصدرت قرارين وزاريين بإيقاف العمل بالقرار رقم 907 لسنة 2019 و 168 لسنة 2021 والخاصين بفرض تدابير وقائية على واردات البليت وحديد التسليح ومنتجات الألومنيوم، ويبدأ العمل بهذين القرارين إعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشرهما بالوقائع المصرية.

وأصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، صباح أمس  الأحد، قرارا بإيقاف العمل بالقرار رقم 907 لسنة 2019 بفرض تدابير وقائية على واردات البليت وحديد التسليح، ويبدأ العمل بهذين القرارين اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشرهما بالوقائع المصرية.

وقالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة إن هذا القرار جاء نتيجة للارتفاع الكبير الذى يشهده الاقتصاد العالمى من ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الطاقة وكذا ارتفاع أسعار مواد ومستلزمات الإنتاج، وهو الأمر الذى يؤثر سلباً على القطاعات الإنتاجية والتصديرية المصرية.

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، حرص الوزارة على مساندة جميع القطاعات الصناعية، خاصة أن قطاع الصناعة يمثل قاطرة رئيسية للاقتصاد القومى.