60 نائبا بمجلس النواب يطالبون بتعديل قانون التأمين الصحي الشامل

وقع 60 نائبا من أعضاء مجلس النواب على طلب تقدم به أحمد فرغلي والنائب ضياء الدين داوود وأحمد سلام، بتعديل قانون التأمين الصحي الشامل ليضم مستشفيات الصدر والحميات للمستشفيات والوحدات التابعة للمنظومة.

وأكد “ فرغلي ” أن هذه المستشفيات تقدم خدمات علاجية و ليست وقائية فقط و هذا ما ظهر واضحاً أثناء جائحة كورونا و لازالت هذه المستشفيات تقدم الخدمات العلاجية، و أوضحت المادة ( 1 ) فى البند ( 6 و 9 ) تعريف الخدمة الوقائية و الخدمة العلاجية و ما يقدم فى مستشفيات الصدر و الحميات تنطبق عليه وفقاً لتعريف الخدمة العلاجية فى البند (9) من ذات المادة .

كما أشار عضو مجلس النواب إلى أن من يتلقى هذه الخدمات العلاجية هو ممول و مشترك بدفع الإشتراكات المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون و التى تحول للصرف على المنظومة فهو من مستحقى تلقى الخدمة ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل، لافتا إلى أنها  تعد معظم الأمراض الصدرية ضمن الأمراض العلاجية المزمنة و بعض أمراض الحميات .

كما أوضح أنه  صدر قرار وزيرة الصحة  رقم ( 201) لسنة 2020 بتبعية مستشفيات الحميات من قطاع الشئون الوقائية إلى قطاع الرعاية العلاجية  بوزارة الصحة.

و نص مشروع التعديل علي الأتي:

السيد المستشار حنفى الجبالى  رئيس مجلس النواب 
تحية طيبة و بعد.. 
إعمالاً بنص المادة 122 من الدستور المصرى و المادة 181 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب 
    أتقدم لسيادتكم بطلب تعديل أحكام قانون رقم 2 لسنة 2018 
                      قانون التأمتن الصحى الشامل 
تعديل مادتتن    ( المادة 1 من التعريفات بالبند 25  و  المادة 22 )
المادة 1 من التعديل  - المادة ( 1 ) تعريفات  - التعديل بالبند ( 25 ) 
نص المادة بالقانون 
الجهات التابعة لوزارة الصحة: الجهات المقدمة للخدمات الصحية والتابعة لوزارة الصحة بخلاف الهيئة العامة للتأمين الصحي، وتشمل هذه الجهات الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، والمؤسسات العلاجية بالمحافظات المختلفة، والمستشفيات والوحدات الصحية التابعة لمديريات الصحة بالمحافظات.
نص التعديل 

إضافة عبارة " العامة و مستشفيات الصدر " و الحميات بعد كلمة المستشفيات فى البند ( 25 ) من المادة ( 1 ) تعريفات لتصبح المادة الجديدة 

الجهات التابعة لوزارة الصحة: الجهات المقدمة للخدمات الصحية والتابعة لوزارة الصحة بخلاف الهيئة العامة للتأمين الصحي، وتشمل هذه الجهات الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، والمؤسسات العلاجية بالمحافظات المختلفة، والمستشفيات العامة و مستشفيات الصدر و الحميات والوحدات الصحية التابعة لمديريات الصحة بالمحافظات.

المادة 2 من التعديل  - المادة ( 22 ) 

نص المادة بالقانون 
مع مراعاة حكم المادة الثالثة من مواد قانون الإصدار، تؤول لهيئة الرعاية الأصول العلاجية ومنافذ تقديم الخدمة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، ومنافذ تقديم الخدمة التابعة لوزارة الصحة، ما عدا مكاتب الصحة ومنافذ تقديم ورقابة خدمات الطب الوقائي والأنشطة المرتبطة بها.

ويجب تأهيل هذه الأصول وفقا لمعايير الجودة والاعتماد خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أعوام من تاريخ دخول المحافظة الواقعة بها المنشأة نطاق تطبيق القانون، وتحل هيئة الرعاية محل الهيئة العامة للتأمين الصحي والجهات المشار إليها قانونا في كل ما لها وما عليها فيما يتعلق بتلك الأصول.

وينقل للعمل بهيئة الرعاية العاملون بكل من الهيئة العامة للتأمين الصحي والجهات التابعة لوزارة الصحة من شاغلي الوظائف المرتبطة بمجال عمل هيئة الرعاية في نطاق المحافظات التي يتم تطبيق القانون بها، وفي جميع الأحوال يحتفظ العاملون المنقولون إلى هيئة الرعاية بدرجاتهم المالية وجميع المزايا الوظيفية التي يتمتعون بها في جهات عملهم كحد أدنى، وذلك كله طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

نص التعديل 

تعديل الفقرة الأولى بالمادة ( 22 ) بإضافة عبارة 
" فيما عدا مستشفيات الصدر و الحميات " بعد عبارة الطب الوقائى و الأنشطة المرتبطة بها  لتصبح المادة الجديدة : 
مع مراعاة حكم المادة الثالثة من مواد قانون الإصدار، تؤول لهيئة الرعاية الأصول العلاجية ومنافذ تقديم الخدمة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، ومنافذ تقديم الخدمة التابعة لوزارة الصحة، ما عدا مكاتب الصحة ومنافذ تقديم ورقابة خدمات الطب الوقائي والأنشطة المرتبطة بها فيما عدا مستشفيات الصدر و الحميات.

ويجب تأهيل هذه الأصول وفقا لمعايير الجودة والاعتماد خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أعوام من تاريخ دخول المحافظة الواقعة بها المنشأة نطاق تطبيق القانون، وتحل هيئة الرعاية محل الهيئة العامة للتأمين الصحي والجهات المشار إليها قانونا في كل ما لها وما عليها فيما يتعلق بتلك الأصول.

وينقل للعمل بهيئة الرعاية العاملون بكل من الهيئة العامة للتأمين الصحي والجهات التابعة لوزارة الصحة من شاغلي الوظائف المرتبطة بمجال عمل هيئة الرعاية في نطاق المحافظات التي يتم تطبيق القانون بها، وفي جميع الأحوال يحتفظ العاملون المنقولون إلى هيئة الرعاية بدرجاتهم المالية وجميع المزايا الوظيفية التي يتمتعون بها في جهات عملهم كحد أدنى، وذلك كله طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 

جدير بالذكر أن أحال رئيس مجلس النواب مشروع القانون إلى لجنة الصحة اليوم بالجلسة العامة للمجلس.