EN 
ترأس المهندس نبيل الطيبى ، السكرتير العام لمحافظة قنا ، اجتماعًا لمتابعة تنفيذ قرار وزير التنمية المحلية رقم ٥ لسنة 2021 الخاص بتنظيم المركبات بالمدن ومدى تأثير ذلك على تعظيم موارد الدولة، وضبط الحركة المرورية بحضور السكرتير العام المساعد، و مسئول مكون تحسين الخدمات ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وأعضاء وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية ، ومدير إدارة التخطيط العمراني، وعدد من رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، و ممثلي الإدارات المعنية بالموارد المحلية للمحافظة.
وناقش الاجتماع ، سبل إعادة استثمار مجموعة الموارد التي تتولى المحافظة إدارتها بهدف تعظيم القيمة الاقتصادية لها بما يمكِّن المحافظة من إدارة عملية التنمية من خلال موارد ذاتية وعدم الاعتماد على التمويلات المركزية لإحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين، وخلق المزيد من فرص العمل، وتحسين مستوي الخدمات وصيانة المرافق الخدمية، وتفعيل التنمية الاقتصادية المحلية للحد من الفقر ، ورفع كفاءة الوحدات المحلية لتقديم الخدمات الأساسية .
وقال السكرتير العام لمحافظة قنا ، إن تحصيل رسوم على خدمات مثل " المواقف ، السويقات و البايكات ومنافذ البيع الثابتة والمتنقلة ، وأماكن وساحات الانتظار، والإعلانات "، سيوفر دخلا مباشرا للمحافظة يمكنها من الإنفاق على عمليات الصيانة، والاستثمار الاقتصادي، والخدمات المحلية.
و أضاف السكرتير العام لمحافظة قنا ، أن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا ، أمر بتشكيل لجان فرعية بالوحدات المحلية برئاسة السادة رؤساء الوحدات المحلية لبدء العمل على تعظيم استثمار جميع الموارد المتاحة في كافة قرى ومدن المحافظة، لضمان الاستدامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
يُذكر أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر انتهى إلى إعداد تصور أولى لدراسة تقييم وحصر الموارد المالية المحلية، وتحديد الإطار التشريعي المنظم، والإطار المؤسسي والتنظيمي للموارد المالية بكل أنواعها ومصادر تحصيلها، و وضع تحديد الرسوم والإيرادات، بالإضافة إلى تحديد المعوقات والتحديات التي تواجه تنمية تلك الموارد المالية، ووضع بعض المقترحات الأولية التي يمكن تنفيذها على المدى القصير أو التي قد تتطلب بعض الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، وتعديل بعض اللوائح الخاصة بالصناديق .
