EN 
محمود عصام: نهدف لجعل الشباب شريك أساسي في اتخاذ القرار
رشا أسحق: ضم حياة كريمة ضمن تكليفات الخدمة العامة يعزز الانتماء الوطني
تعليم النواب: يجب فصل مفهوم الخدمة العامة عن العمل التطوعي تنمية للأخير
صرح النائب محمود عصام موسي، عضو مجلس النواب، بأن المبادرات الرئاسية لاسيما حياة كريمة والتي غيرت الخريطة التاريخية لمصرنا الحبيبة، جدير بنا أن نبرز هذه المبادرات وننشرها بين الشباب ونعمل على تعظيم الاستفادة منها.
وأوضح أنه من هنا جاءت فكرة مشروع القانون الخاص بتعديل قانون الخدمة العامة، بشكل يضمن إشراك الشباب من الجنسين في المبادرات الرئاسية وجعلهم شركاء في الحياة السياسية والاجتماعية.
وتقدم النائب محمود عصام موسي، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون لتعديل قانون رقم 76 لسنة 1973 في شأن الخدمة العامة للشباب ، بإدراج المبادرات الرئاسية ضمن تكليفات الخدمة العامة، بشكل يضمن اشراك الشباب من الجنسين لاسيما الإناث في عملية التنمية التي بدأتها مصر على يد الرئيس السيسي.
وأكمل محمود عصام موسي، أن إضافة المبادرات الرئاسية والمجتمعية يساهم بشكل كبير في جعل الشباب شريك أساسي في اتخاذ القرار وفاعل في الحياة العامة، وهذا هو الهدف الاسمي من هذا التعديل التشريعي.
وأضاف عضو مجلس النواب، أنه أيضا تمت إضافة بنود جديدة للتكليفات والتي من ضمنها أن يقوم المكلف بالمساعدة في "محو الأمية التعليمة"، حيث يقوم المكلف بالخدمة العامة من خلال المؤسسات المعنية بالقيام بمحو الأمية لغير المتعلمين، كجزء من التكليفات الخدمة العامة بهدف القضاء على الأمية التعليمية ورفع شعار التعليم حق وواجب وطني.
وصرح عضو مجلس النواب، بأنه تقدم بمشروع القانون ممهورا بتوقيع ستين نائب وفى انتظار المناقشة من اللجان المهنية.
وتواصل موقع صدى البلد مع النائب محمود عصام صاحب المقترح، للخوض في تفاصيل مشروع القانون ، ومعرفة ابرز أهدافه، حيث قال النائب محمود عصام في تصريحاته خاصة أن القانون موجود بالفعل ولكنه لم يفعل حتى الان، مشيرا إلى أنه يأتي في ظل المبادرات الرئاسية التي تقوم بها الدولة من أجل توسيع دور الشباب بشكل كبير في جعل الشباب شريك أساسي في اتخاذ القرار وفاعل فى الحياة العامة.
وتابع النائب محمود عصام أن هدف مشروع القانون المقدم هو تفعيل تكليفات الخدمة العامة في إطار النصوص الدستورية، مشيرا إلى أنها واجب وطني يؤديه الشباب من الجنسين خريجي الجامعات والمعاهد العليا.
وأوضح البرلماني محمود عصام أن الالتحاق بالخدمة العامة سيكون على حسب احتياجات الدولة، كما أنه سيكون هناك عقوبات لمن لا يلتزم بتنفيذ هذه الخدمة، موضحا أن مشروع قانون يهدف بشكل أساسي إلى تفعيل المبادرات الرئاسية.
وعلق نواب البرلمان على هذا المقترح مؤكدين أنه يواكب ميلاد الجمهورية الجديدة نظرا لتفعيل دور الشباب والاعتماد عليهم وجعلهم شريك أساسي في اتخاذ القرار.
وأيدت النائبة رشا اسحق أمين سر لجنة حقوق الانسان بمجلس الشيوخ فكرة مشروع القانون ، قائلة أن أي مشروع قانون تكمن فلسفته اشراك الشباب في استراتيجية التنمية المستدامة مصر ٢٠٣٠، يجب أن يحظى بدعم كبير نظرا لأهميته.
وتابعت أسحق خلال تصريحاتها لـ"صدى البلد" أن فكرة مشروع القانون ترتكز على ضرورة زيادة الوعي و المشاركة بالمشروعات الوطنية للدولة مما يعزز من الانتماء الوطني و خاصة و نحن علي اعتاب جمهورية جديدة بثقاقة جديدة و فكر متطور .
وأشارت أمين سر لجنة حقوق الانسان بمجلس الشيوخ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي نادى دائما بأهمية بناء الانسان و استعادة الهوية المصرية الاصيلة، منوهة أن هذا لن يأتي الا بالمشاركة الفعالة لشباب مصر من الجنسين في مشروعات الدولة الكبري و التي تأتي في مقدمتها مشروعات حياة كريمة لتحسين مستوي معيشة القري الاكثر احتياجا و خاصة في مجال محو الامية و تعليم الكبار
علقت النائبة جيهان البيومي عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، على ممشروع القانون الخاص بتعديل قانون الخدمة العامة، موضحة أنه يجب أن يكون هناك فصل بين الخدمة العامة والعمل التطوعي، وذلك من أجل تنمية فكرة التطوع بين شبابنا والعمل على تعظيمها.
وقالت البيومي خلال تصريحاته لـ" صدى البلد" أن فكرة الخدمة العامة واجب وطنى يؤديه الشباب من الجنسين خريجى الجامعات والمعاهد العليا " الإناث بصفة خاصة والذكور من يزيدون على حاجة القوات المسلحة أو يتقرر إعفاؤهم من الخدمة العسكرية " لمدة عام فى أحد المجالات ذات الطابع القومى و التى تتماشى مع الإحتياجات التنموية للدولة.
