EN 
تعيش ليبيا فترة عصيبة وهي على بُعد أقل من اسبوعين من تحقيق حلم انتظرته طويلاً مُتمثل في إجراء انتخابات رئاسية حُرة ونزيهة تُمكن الليبيين من اختيار من يُمثلهم ويحقق آمالهم، وسط مساعي العديد من الأطراف لإفشال هذا الاستحقاق.
فعلى الرغم من وضع خارطة طريق السياسي السلمي والاتفاق على إجراء الانتخابات الرئاسية يوم 24 ديسمبر من العام الجاري وفق قوانين انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب الصادرة عن مجلس النواب الليبي وبالتعاون مع المفوضية الوطنية العليا للإنتخابات، إلا أن احتمالية إجراء الإنتخابات تتضائل.
ووفقا لتقارير ليبية، هنالك حرب من نوع جديد تعيشها ليبيا وهي حرب التصريحات التي تصدر من وزارات مثل وزارتي الداخلية والعدل، اللتين أعلنتا عدم قدرتهما على تأمين الانتخابات ومراكز الانتخاب، ما يُعرض هذا الاستحقاق العظيم إلى الخطر المتمثل في عرقلة وتأجيل الانتخابات وغيرها من التحديات.
وتشير التقارير إلى وجود أطراف تعمل على قتل حلم الشعب الليبي وتقييد حريته في اختيار من يحكم البلاد ويحقق رغباته وطموحه وآماله، لضمان استمرار حالة الإنقسام والفوضى في البلاد.
وتعليقا على هذه التصريحات، قالت عضو مجلس النواب الليبي، حنان شلوف، إن إعلان وزير الداخلية ووزيرة العدل عدم القدرة على تأمين الانتخابات هو بمثابة إعلان بعدم إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر، وأن خارطة المجتمع الدولي لا تتضمن انتخابات يوم 24 ديسمبر، وأما اللغة الدبلوماسية في تصريحات السفراء فما هي إلا لغة تمويهية ولا علاقة لها بحقيقة ما يقره المجتمع الدولي من مواقف كموقف تغيير رئيس حكومة الوفاق السابقة، فايز السراج والحرص على عدم تكرار تجربته بتشتيت المجلس الرئاسي والحكومة بين شخصين.
وفي سياق متصل، طالب عدد من المرشحين للانتخابات الرئاسية، ومنهم أسعد محسن زهيو، السلطتين القضائية والتنفيذية إلى سرعة تدارك هذه الأزمات تفاديا لإهدار الفرصة على الوطن وأبناء الشعب، وحرصا على إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها دون تأجيل أو إلغاء.
الانتخابات الرئاسية التي انتظرها الشعب الليبي طويلاً والتي تُعتبر الطريق الوحيد نحو العودة إلى حياة كريمة وحرية مُطلقة وأمن وإستقرار ومطلب شعبي، مُهددة بالفشل بسبب ضُعف بعض الجهات من تأمين صناديق الاقتراع.
