EN 
توقع المهندس محمد صلاح، المطور العقارى، أن تشهد أسعار العقارات زيادة في العام المقبل تصل إلى 20% مدفوعة بالزيادة في تكاليف الإنشاء والتنفيذ قد تصل إلى 10% ، حيث ستسهم الموجة التضخمية التي يمر بها العالم في الوقت الراهن إلى زيادة تكاليف الإنشاء بنسبة تتراوح من 5 إلى 10% .
وأكد المطور العقارى، فى تصريحات له، أن تلك الزيادة ستمررها الشركات إلى العملاء بحسب المطورين، حيث إن زيادة التكاليف وأسعار مواد البناء ستؤثر على أسعار المنتجات العقارية بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20%.
كما توقع أن يشهد السوق العقاري حالات تعثر لبعض الشركات خلال الفترة القادمة، نتيجة لتلك الزيادات السعرية، وهو ماسينعكس بلاشك في ان تكون الوحدات التجارية والإدارية هي الاختيار الأول للمستثمرين في القطاع العقاري، حاليا نظرا للعائد المرتفع لهذه المشروعات.
وأوضح أن هناك حالة من الارتباك يعيشها السوق العقاري في مصر خلال الفترة الأخيرة بسبب الزيادات المتلاحقة والسريعة في أسعار مواد البناء، والتى سجل بعضها ارتفاعا وصل إلى 51% فى ظل حالة التضخم التي يشهدها العالم حاليا، حيث تراوحت الزيادات من 13% إلى 51%.
وأشار إلى أن هناك مواد بناء أخرى شهدت استقرارا فى الأسعار خلال 2021، وسجل سعر طن الحديد خلال سبتمبر 2021 نحو 14500 جنيه، بمعدل زيادة فى السعر بلغ %51 عن سبتمبر 2020، حيث سجل العام الماضي 9600 جنيه.
