EN 
عقدت الحكومة المصرية، اليوم الخميس، جلسة تاريخية - بحسب تصريح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك بمقرها الجديد داخل الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، حيث حملت الجلسة رقم (174).
يوم تاريخي من عمر الجمهورية الجديدة
ودعا الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إلى تسجيل هذا اليوم في التاريخ، حيث شهد 23 ديسمبر 2021، انعقاد الجلسة رقم (174) لمجلس الوزراء، لأول مرة في مقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي موسع، عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عقب ترؤسه أول اجتماع للحكومة بكامل هيئتها في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وقال مصطفى مدبولي خلال المؤتمر، أنه يسترجع اليوم على المستوى الشخصي، كيف كانت العاصمة الإدارية الجديدة منذ 5 سنوات، "مجرد رسومات وخرائط"، وبعد هذه المدة الوجيزة تتواجد الحكومة اليوم في مقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، وسط حجم عمل وتنمية في هذا الموقع، يمثل اعجازاً بكل المقاييس من واقع الخبرة الهندسية.
وأضاف أن الدولة المصرية استطاعت أن تنفذ ذلك الحجم الهائل من العمل خلال 5 سنوات لتنفيذ عاصمة جديدة، بينما أي عاصمة جديدة استغرقت عند تنفيذها على مستوى العالم نحو 20 عاما، كي تصل إلى حجم العمل المتحقق هنا.
وأكد مصطفى مدبولي، أن ما تحقق يعود إلى فضل الله وكرمه، ولكن لولا الإرادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومتابعته اليومية لسير العمل مع كافة الجهات، لما كانت الحكومة ستكون موجودة اليوم في هذا المقر.
وأضاف رئيس الوزراء قائلا أن "ما نعايشه اليوم يدعو إلى الشعور بالفخر، حيث يمثل بداية حقيقية للجمهورية الجديدة، خاصة مع تحرك الدولة المصرية نحو تحقيق التنمية فوق كل شبر على أرض مصر".
وفي التقرير التالي يرصد موقع "صدى البلد" الأخباري، بعض المعلومات عن المجمع الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة:
المجمع الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة
يحتوي الحي الحكومي على 10 مجمعات وزارية بإجمالي 34 وزارة، بالإضافة لمبنى رئاسة مجلس الوزراء ومبنى مجلس النواب، ويتوسط المباني محور بمسطح 430 ألف مربع، بينما تبلغ مساحة كل مجمع 170 ألف متر مربع بإجمالي 1.5 مليون متر مربع.
يقام الحي الحكومي على مساحة 1.5 مليون م2 بما يعادل 150 فدانًا يتوسط مساحات خضراء شاسعة من اللاند سكيب والحدائق وأماكن ترفيهية، حيث تقام المباني على مساحة 28 % فقط وباقى المساحة عبارة عن مسطحات خضراء.
ويقع يمين مجلس الوزراء وزارة التعليم العالي والتربية والتعليم ووزارات الخارجية والأوقاف والهيئة الاقتصادية لقناة السويس ومبنى شركة العاصمة.
ومن الجانب الأيسر لمجلس الوزراء تقع وزارات الكهرباء والطاقة والبترول والثروة المعدنية والإنتاج الحربى بجانب مبنى خدمة الموظفين.
المجمع الثالث يضم وزارات الثقافة والسياحة والآثار والاتصالات والتخطيط والإصلاح الإداري والطيران المدني.
وتقع وزارة قطاع الأعمال والتموين والتجارة الخارجية بجوار وزارات التجارة والصناعة والقوى العاملة والهجرة والاستثمار والتعاون الدولي.
بينما توجد وزارات الإسكان والتضامن الاجتماعي والإعلام والهيئات الإعلامية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في مجمع مستقل
انتهاء 95% من الحي الحكومي بـ الإدارية
وكان العميد خالد الحسيني، المتحدث الرسمي باسم شركة العاصمة الإدارية، قال في حوار سابق له مع «صدى البلد»، إن العاصمة مستعدة لاستقبال الحكومة، والخدمات التي سيتم توفيرها للعاملين والسكان خلال الفترة التجريبية المقرر لها 6 أشهر حتى الانتقال النهائي للحكومة بجميع مقارها في منتصف 2022.
وأضاف أن نسبة الإنجاز في الحي الحكومي وصلت إلى 95% فى جميع المباني، كما قدرت تكلفة الإنشاءات والبنية التحتية بـ 50 مليار جنيه، بخلاف قيمة الأرض التى تصل إلى 14 مليار جنيه، ودفعتها كلها بالكامل شركة العاصمة الإدارية.
وكشف العميد خالد الحسيني، أن الموظفين المتوقع انتقالهم إلى العاصمة الإدارية متاح لهم خياران، إما الانتقال من مكان إقامتهم خارج العاصمة إلى مقر عملهم الجديد بالعاصمة يوميا بوسائل انتقال مناسبة سوف توفرها الحكومة بالمجان، أو إضافة تكلفة للانتقال على الراتب الشهري أو السكن في مناطق سكنية للموظفين بالعاصمة ومدينة حدائق العاصمة الإدارية، حيث سيحصل الموظف على وحدة سكنية سيتم تسديد تكلفتها على سنوات عديدة، وسوف يحصل على مبلغ مالي إضافي إضافة إلى راتبه الذى يتراوح بين 3 و4 آلاف جنيه، وفقا لـ شريحته في الرواتب كنوع من الدعم الحكومي المقدم لسداد قسط الوحدة لتملكها.
ولفت: الوحدة السكنية الخاصة بالعاملين المتواجدة في مدينة بدر مدعمة، بينما الوحدات السكنية المتواجدة في العاصمة الإدارية غير مدعمة، وما زال يتم دراسة أسلوب طرح الوحدات للموظفين من قبل وزارة الإسكان في الفترة المقبلة.
من جهته قال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء، إن الوزارات ستبدأ خلال الأيام المقبلة تسلم مقراتها لنقل بعض الموظفين إليها تجريبيا بالعاصمة الإدارية.
وتابع:"كل المقار الحكومية داخل القاهرة ستنتقل إلى العاصمة الإدارية الجديدة ولكن بشكل تدريجي"، لافتا: "من سيتبقى من كل وزارة سيتم تجميعهم في مبنى واحد يعمل منه المتبقون من الموظفين الذين لم ينتقلوا للعاصمة الإدارية الجديدة وإقامتهم ستكون مؤقتة".
وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء، أن الجهاز الخدمي سيظل كما هو والجهاز الذي سيدير الدولة هو الذي سينتقل للعاصمة الإدارية، لافتا إلي أن الانتقال للعاصمة سيوسع من ميكنة الخدمات.
وأشار إلى أن الوزارات الخدمية، لن تتأثر أي خدمة تقدم فيها للمواطنين بالانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، ولن يحتاج أي مواطن الذهاب للعاصمة الإدارية لإنهاء خدمة معينة وكل الخدمات ستظل في أماكنها.
مصير الوزارات بعد انتقال الحكومة لـ الإدارية
وقال مصدر مسؤول، في تصريح سابق لـ"صدى البلد" إن بعض المقرات والأصول غير المستغلة ستنتقل ملكيتها لصالح صندوق مصر السيادي، بهدف استغلالها استثماريًا بشكل يحقق أعلى عائد للدولة، من خلال الدخول بها كحصص عينية في مشروعات تنموية ذات جدوى اقتصادية.
وأضاف المصدر، أن صندوق مصر السيادي سيحصل على الأصول غير المستغلة والمستغلة وحصص في الشركات العاملة بالأسعار السوقية.
ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في وقت سابق ما تردد من أنباء عن بيع المقرات القديمة للوزارات عقب الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة لصالح جهات أجنبية.
ويعود تاريخ مقر مجلس الوزراء الحالي بشارع القصر العيني بجوار مجلس النواب، إلى الحقبة الملكية، وكان ملكا للأميرة شويكار حفيدة محمد علي باشا و الزوجة الأولى للأمير أحمد فؤاد ابن الخديوي إسماعيل.
وهذا القصر أشهر ما تركته الأميرة من منشآت بعد أن سكنت فيه لسنوات.
وبني القصر في أوائل القرن العشرين، وخصوصا بين أعوام 1900 و1907، وكان مصممًا على الطراز الفرنسي الإيطالي، حيث ساد هذا الطراز بناء قصور مصر في أوائل القرن التاسع عشر وحتى القرن العشرين الميلادي، وفي عصر الملك فاروق تحول قصر الأميرة شويكار إلى مقر لمجلس الوزراء بعد أن قام الملك فاروق بشراءه منها بمبلغ كبير من المال.
