قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، إن مشروع قانون تنظيم الخطابة والدروس الدينية بالمساجد، كان مقدما منذ الدورة السابقة للبرلمان، ثم أُعيد تقديمه مع الدورة الجديدة للبرلمان؛ من أجل التصدي للفتاوى المريبة، والتي تساعد على نشر التطرف في مصر والمنطقة العربية.
وأوضح النائب طارق رضوان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلاميين خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن مشيخة الازهر ووزارة الأوقاف هما الجهتين الرسميتين في الحكومة، المنوط بهما إصدار تصاريح الخطابة والدروس الدينية في المساجد، دون غيرهما.
وأشار النائب طارق رضوان، إلى أن القانون يسير فى اطره التشريعية وينتظرون إحالته إلى اللجنة؛ حيث ستكون اللجنة التشريعية هي التى لها الصفة في مناقشة التعديل، كما سيتم مناقشة القانون من خلال حوار مجتمعي ودعوة المعنيين من الوزارة والهيئات المختصة، مفيدا بأن صدور القانون سيتم خلال دورة الانعقاد الحالية.