EN
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام (أحد الأشخاص "يعمل بإحدى الدول" – شقيقه - مقيمان بمحافظة قنا) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين المصريين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية وإرسالها للثانى من خلال تحويلات بنكية على حساباته البنكية ، حيث يقوم الأخير بإستبدالها بما يعادلها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية، وتسليمها نقداً لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة ، فضـــلاً عن الإستفادة من فـارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
نشاطه الإجرامى
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثانى وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهم الأول المتواجد حالياً خارج البلاد .
كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى ما يعادل (2٫364٫000 مليون جنيه).
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
