وزيرة التجارة تعرض سياسة الحكومة لتنمية الصادرات أمام مجلس الشيوخ.. وتؤكد : تعميق التصنيع المحلى للمنتج المصرى يأتى على رأس أولويات خطة عمل الحكومة

وزيرة التجارة والصناعة أمام مجلس الشيوخ:
- اعداد 100 إجراء لتحفيز الاستثمار فى قطاع الصناعة وتعزيز الصادرات للاسواق الخارجية وتم الانتهاء من 61 منها 
- حريصون على احلال المنتج المصرى محل المنتجات المستوردة
- اعداد قائمة مبدئية ب 131 منتج يمكن تصنيعها محلياً قيمة استيرادها 14 مليار دولار
- الشيوخ يحيل بيان الوزيرة إلي لجنة الصناعة والتجارة لبحثه واعداد تقرير

وافق مجلس الشيوخ علي احالة موضوع طلب المناقشة العامة وبيان الوزيرة إلي لجنة الصناعة والتجارة لبحثه واعداد تقرير عام يعرض علي المجلس.

وأكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن تعميق التصنيع المحلى للمنتج المصرى يأتى على رأس اولويات خطة عمل الحكومة المصرية ، خاصة وان قطاع الصناعة يمثل القاطرة الرئيسية للاقتصاد القومى من حيث مساهمته فى الناتج المحلى الاجمالى وكذا دوره فى توفير فرص العمل،  مشيرةً إلى الـ 100 إجراء المقترحة لتحفيز قطاع الصناعة والتى جاءت تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث تستهدف تلبية احتياجات السوق المحلى، إلى جانب زيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية وفقًا لخطة ممنهجة ترتكز على رواج المنتج المصري بتلك الأسواق، اعتمادا على زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.

جاء ذلك خلال كلمتها أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ حول رؤية وخطة عمل الوزارة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة معدلات التصدير ، وذلك بناءاً على طلب المناقشة العامة المقدم من النائب محمد حلاوة ،  وقد ترأس  الجلسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ.

واشارت جامع ، إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلف بتشكيل لجنة تضم 17 وزارة وجهة مختلفة برئاسة وزارة التجارة والصناعة بهدف التنسيق لتنفيذ مجموعة 100 إجراء مقترح لتحفيز الصناعة، وذلك في ضوء التوصيات الصادرة عن اللجنة المشكلة لدراسة معوقات الصناعة وتحديد الخطوات الأولية التي يمكن البدء بها في هذا الملف.

وقالت جامع إنه تم تقسيم الإجراءات المشار إليها بحسب المدة الزمنية المطلوبة لتنفيذها حيث تم حتى الأن الانتهاء من 61 إجراء تتضمن 44 إجراء قصير المدى و16 إجراء متوسط المدى وإجراء طويل المدى، وجاري العمل لإنجاز 39 إجراء منها 3 إجراءات قصيرة المدى و19 إجراء متوسط المدى و17 إجراء طويل المدى، مشيرةً إلى أنه تم إعداد بيان بالتوزيع النوعي للإجراءات على نحو 18 جهة معنية. 

وأوضحت جامع أن الـ100 إجراء تحفيزي للصناعة تتضمن تعزيز عمليات الرقابة على المنشآت الصناعية، وقيام الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام بأحدث معايير الصحة والسلامة المهنية المتبعة، وتوسيع قاعدة المنتجات المستفيدة من برامج تنمية الصادرات لتشمل عدد من المنتجات الجديدة من بينها صادرات صناعة السيارات، وصادرات الصناعات المغذية للأجهزة الالكترونية والكهربائية والمنزلية، بالإضافة إلى تبسيط إجراءات الحصول على وحدات بالمجمعات الصناعية الجديدة التي تم طرحها، ومراجعة آليات تطبيق قانون تيسير إجراءات الحصول على الموافقات والتراخيص الصناعية، وتفعيل قانون الاستثمار فيما يتعلق بحوافز الرد الضريبي والمناطق الحرة، إلى جانب تفعيل قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

ولفتت إلى أن الإجراءات تضمنت أيضاً تفعيل دور برامج مركز تحديث الصناعة، حيث تم التنسيق مع عدد من الجهات الدولية للاستفادة من برامجها التنموية ، وكان من أهم شركاء التنمية منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو، وكذا إرجاء تطبيق الضريبة العقارية علي المصانع لحين تحديد قائمة القطاعات الصناعية ذات الاولوية التي يمكن ان تتحمل الدولة الضريبة بالنيابة عنها ، فضلاً عن الإسراع من عمليات رد الضرائب الخاصة ببعض الشركات مثل ضريبة القيمة المضافة، وبعض الأنظمة الجمركية الخاصة مثل الدروباك.

واكدت وزيرة التجارة والصناعة ان خطة الوزارة لتعميق التصنيع المحلى ترتبط ارتباطاً  وثيقاً  بزيادة قدرتنا على احلال المنتج المصرى محل المنتجات المستوردة ، مشيرة فى هذا الاطار الى قيام مركز تحديث الصناعة التابع للوزارة بإجراء تحليل هيكل الواردات المصرية السلعية خلال الفترة 2017 -2021 وتحديد القطاعات المستهدف تعزيز الإستثمار الصناعي بها وهي الصناعات الهندسية، والكيماوية، والمعدنية، والنسيجية، والغذائية، والطبية والحاصلات الزراعية، وصناعة الأثاث والأخشاب، ومواد البناء.

وأوضحت الوزيرة انه  تم إعداد قائمة مبدئية تشمل 131 منتج مستهدف توفير البدائل المحلية منها طبقاً لإحتياج السوق المحلي وقدرة الصناعة الوطنية على توفيرها وتم تصنيف تلك المنتجات طبقاً لنوعية الاستثمار المطلوبة سواء استثمارات جديدة أو توسعات، وتحديد أهم المصنعين المحليين لتلك المنتجات حيث بلغ إجمالي قيمة الواردات المصرية من تلك المنتجات نحو 14 مليار دولار خلال عام 2019، لافتةً إلى أنه تم وضع معايير محددة لاختيار البنود الجمركية المستهدفة من بينها أن البند يساهم في زيادة القيمة المضافة في الصناعة المحلية سواء كان تام الصنع أو مدخل إنتاج، ويؤثر بشكل كبير على عجز الميزان التجاري، ولديه فرص للنمو.

كان النائب محمد حلاوة قد عرض طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من الأعضاء ، مؤكدا أن قطاع التصدير المصري يعتبر من الركائز الأساسية للنهوض بالتنمية المستدامة ، حيث أن تنمية الصادرات من أهم أهداف السياسة الاقتصادية ، وتبرز أهميته الدور الحيوي الذي يلعبه في زيادة إجمالي الإنتاج وتوفير النقد الأجنبي ،  وتحسين ميزان المدفوعات مما يساهم في تقليص الدين الخارجي إلى جانب آثاره الإيجابية غير المباشرة المتمثلة في توفير العديد من فرص العمل وتقليل معدلات البطالة ، وينعكس ذلك بشكل إيجابي على معدل نمو الدخل الفردي ، فكلما ارتفعت الصادرات ، زاد الناتج المحلي الإجمالي ، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.  

وأضاف: نظراً لاتجاه الدولة لوضع هدف يتمثل في وصول الصادرات المصرية إلى مائة مليار دولار وفق ما ذكر سابقاً ، فإن ذلك يتطلب رؤية تقوم على رصد حقيقي للعقبات التي تحول دون الاستفادة القصوى من الطاقة التصديرية.  

وقال عضو مجلس الشيوخ سامح عاشور إن هناك مجموعة من الأمور المزعجة فيما يخص التجارة والصناعة، حيث أكد على وجود "طابور خامس" في الدولة العميقة ممن يعملون على إعاقة مستهدفات الاستثمار ومحاربة أهداف الدولة المصرية. 

وأضاف عاشور بعدها أن الوزيرة تحدثت عن وجود 137 إجراء للتهسيل والتيسير، وهو مايعني وجود 137 مشكلة كانت قائمة، بخلاف وجود الولاية لـ 3 جهات مختلفة في تيسير أمور التجارة والصناعة، وهو مايوحي بأنه سيكون هناك مزيد من تضارب الاخصاصات.

واستطرد عاشور: تحدثت الوزيرة عن لجنة وزارة بها كم كبير من الجهات التنفيذية، وهو ماينبئ بأنه سيكون هناك كم كبير من المشكلات والتنازع، رغم التنوع والاجتهاد، ولكن يجب أن يكون هناك اختصاص حقيقي ومباشر وواضح بين الجهات التي تتنازع على اتخاذ القرار.

وواصل: نحتاج إلى إشراف وولاية واختصاص واحد من أجل تدعيم الاستيراد والصناعة الحقيقية، مشيرا إلى أنه مع التوسع في الإجراءات الجمركية المباشرة للمساهمة في الشحن والإعفاءات الجمركية والضريبية، مشدددا على أن المسؤولية كبيرة وأنه يتمنى ن توفق الحكومة من أجل الصناعة الوطنية.

وقال  حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، أن الدولة استثمرت مبالغ كبيرة بمشروعات الطرق والبنية التحتية، وهو ما يصب فى صالح قطاع الصناعة.

وقال الخولي: "كل حاجة أصبحت مجهزة للصناعة إلا أن هناك عدد من الأشياء لابد من زيادتها ومراعاتها"، متابعا: من بينها ثقافة الوعى الصناعى لدى الشباب.

وطالب بضرورة وجود ثقافة لدى الشباب بشأن الصناعة المصرية وتشجيعهم على المشاركة فيها، وكذلك اتاحة معلومات لدى الشباب عن خريطة المشروعات، وإبراز  نجاحات الشباب فى ذلك المجال.

وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، على ضرورة تطبيق اشتراطات قانون "تفضيل المنتج المحلى" بحسم، حتى يكون هناك التزام من كافة الجهات.

واكدت النائبة فيبي فوزي وكيلة مجلس الشيوخ ،ان هناك خطط طموحه تتبناها الدولة بجانب حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق التنمية الشاملة ليصبح موضوع تعميق التصنيع المحلي وتنمية الصادرات المصرية،من اهم المحاور لتحيق حلم مصر 2030.

وقالت فيبي فوزي خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم ، بحضور الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ان تعميق التصنيع المحلى يحقق العديد من العديد من الاهداف ،اهمها زيادة الانتاج المحلى والصادرات عبر تحسين القدرة التنافسية للمنتج المصري وتلبية وطرح فرص عمل للحد من البطالة.

واضافت ان هناك اهمية بالغة للصناعات الصغيرة والمتوسطة لما تمثلة من طفرة من الانتشار فى كافة المحافظات وهي ايضا تمثل سلاسل الامداد للتجارة ، مؤكدة أن مصر تخطو بنجاح بهذا المجال.

وطالبت “فوزي” وزيرة التجارة بمزيد من التسهيلات والضمانات لمثل هذه المشروعات والتصنيع.