محافظ بني سويف: لجنة متخصصة من الري لحل أزمة مخر سيل سنور

اجتمع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بأعضاء اللجنة التي أرسلها وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي، بناء على طلب المحافظ، لدراسة وإعداد تقرير شامل عن حدوث فتحة في مخر سيل سنور نتيجة تدفقات مياه السيول من سلاسل جبال البحر الأحمر بكميات كبيرة، وهو ما تسبب في تضرر مساحات من الزراعات وبعض المنازل بقرية سنور القديمة القريبة من المخر

ضمت اللجنة كل من:المهندس طارق عواد رئس قطاع الري"ممثل الوزير"،المهندس فتحي رضوان رئيس قطاع المشروعات بالوزارة، الدكتور جمال قطب رئيس معهد بحوث المياه، المهندس عبد القادر الشناوى رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بالوزارة الدكتور أحمد البلاسي معهد بحوث الإنشاءات

رئيس جامعة بني سويف يستعرض التقرير السنوي لشعب اللغات والبرامج الجديدة

ناقش المحافظ مع أعضاء اللجنة الأسباب التي أدت لحدوث المشكلة في ضوء زيارتهم الميدانية "اليوم" للمنطقة ،مطالباً بحلول مستديمة وتوضيح أسباب حدوث ذلك، رغم التطوير والتأهيل الذي نفذته وزارة الري ، للقضاء على تكرار المشكلة  التي تعرضت لها القرية مرتين خلال عامين فقط، تحديداً في عامي  2020 و 2022 ، وهو وضع لم يحدث منذ 1969

وقال المحافظ إن الأهم في الموضوع إيجاد حل مستديم لرفع المعاناة عن كاهل أهالي قرية سنور وكذا القرى المجاورة، فالدولة لم تدخراً جهداً ولا اعتمادات مالية في سبيل إيجاد حل جذري لهذه المشكلة، مؤكداً على أهمية إعداد تقرير شامل وتفصيلي عن أسباب الواقعة، سواء كان الأمر متعلقاً بسوء تخطيط أو مشكلات في التنفيذ،أو أن الأمر فوق التوقعات من حيث كميات المياه المتدفقة، وذلك لاتخاذ الإجراءات المناسبة سواء من النواحي الفنية أو القانونية.

30 % زيادة عن الطاقة الاستيعابية

من جانبهم أوضح أعضاء اللجنة الأسباب المبدئية لهذه المشكلة، والتي تكمن في أن كميات المياه المتدفقة إلى مخر السيل فاقت التوقعات والمعايير القياسية التي يتم التصميم بناءًعليها، حيث أن المعايير المتبعة يتم من خلالها حساب الطاقة الاستيعابية المتوقعة لـ 100 سنة قادمة، وعلى الرغم من ذلك تم التصميم والتنفيذ على طاقة استيعابية متوقعة لـ 200 سنة مقبلة تستوعب 36 مليون متر مكعب، كحل جذري ونهائي للمشكلة.

وأوضحت اللجنة أن المخر استقبل حوالي 51 مليون متر مكعب، أي أعلى بحوالي 30 % من الطاقة الاستيعابية المتوقعة التي تم التصميم والتنفيذ على أساسها، وذلك بسبب التغيرات المناخية التي تتسبب في تقلبات الطقس على مستوى العالم وليس على مستوى مصر فقط، بالإضافة إلى تعرض المنطقة لعاصفتين من الأمطار خلال عامي 2018 و2019، مما أدى إلى تشبّع التربة بالماء، الأمر الذي ساعد في سرعة تدفق وجريان مياه السيول، مؤكدين أن بحيرات التهدئة ،التي تم إنشاؤها، ساهمت في احتجاز حوالي 16 مليون مترمكعب، وهو ما خفف من حدة وآثار الأزمة

وفي نهاية اللقاء طالب المحافظ بسرعة إعداد التقرير الشامل الذي يوضح الأسباب والحلول المقترحة المستديمة  للمشكلة،ومشيراً إلى أهمية توفير  الإنذار المبكر لتوخي الحذر وتنفيذإجراءات عاجلة لمنع  تفاقم المشكلة أو الأزمة،وتقليل من حدة أية تداعيات سلبية على المواطنين.