EN
شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بقنا، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، حملة على معامل التحاليل الطبية بنطاق مدينة قنا لمراجعة إجراءات التراخيص، مما أسفرت فعاليات الحملة، عن إغلاق وتشميع ٣ معامل تحاليل لمخالفتهم اشتراطات الترخيص المنصوص عليها بشأن المعامل.
غرامة مالية 50 ألف جنيه.. عقوبة إقامة منشآت طبية بدون ترخيص
ويستعرض موقع صدي البلد ، عقوبة إقامة منشآت طبية بدون ترخيص وراي لجنة الصحة بمجلس النواب في هذا الامر فيما يلى:
مشروع قانون جديد لتنظيم ممارسة مهنة التحاليل
أعلنت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب،عن تقدمها بمشروع قانون تظيم ممارسة مهنة التحاليل الطبية ومعامل التحاليل الطبية التشخيصية، مشيرة في المذكرة التوضيحية لمشروع القانون أن تطور المجال الطبى يشهد تطورا كبيرا ، مما يستوجب تعديل القوانين واللوائح المنظمة للمنزومة الصحية المصرية اقتضاءا بكثير من دول العالم المتقدم.
وأضافت “ عبد الحليم ” فى تصريح خاص لـ"صدي البلد"، أن القانون المنظم لمعامل التحاليل الطبية التشخيصية (القانون رقم 367 لسنة 1954) مثال واضح جدا لهذا ويتضح به العديد من السلبيات أهمها: تعارض القانون مع الدستور الحالى الذى نص على ضرورة تقديم خدمة صحية عالية الجودة ، و تعارضه مع قانون مزاولة مهنة الطب ، والذي يحظر لغير الطبيب البشرى سحب عينات من المرضى .
وأوضحت عضو صحة النواب، أن العقوبات المقررة بالقانون الحالي غير رادعة ، حيث يعاقب بغرامة لاتزيد عن 200 جنية ، كل من يمارس مهنة التحاليل الطبية دون ترخيص ، مطالبة بتغليظ العقوبة لتصل إلى 50 ألف جنيه غرامة.
عقوبة إقامة منشآت طبية بدون ترخيص
وواجه قانون تنظيم المنشآت الطبية المعدل عام 2004 ظاهرة إقامة المنشآت الطبية بدون ترخيص.
ووضع قانون المنشآت الطبية عقوبة لمزاولة منشأة نشاط طبي قبل ترخيصها و هي الغلق، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه وفي حال إعادة المنشأة غير المرخصة النشاط بعد غلقها نص القانون على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه (636.53 دولار)، ولا تزيد على 20 ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق".
