EN 
في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الحديد، والذي ضرب الأسواق بسبب التداعيات الاقتصادية للحرب بين روسيا وأوكرانيا، تسعى الدولة المصرية للسيطرة على الأسواق وأسعار الخامات الصناعية، وفي هذا الإطار عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا موسعا أمس، مع عدد من كبار مصنعي الحديد والصلب والأسمنت، بحضور وزراء الإسكان والتجارة والصناعة، واللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت قنا، واللواء عماد الألفي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
ويهدف الاجتماع إلى مناقشة أوضاع الصناعة، بالتزامن مع ارتفاع أسعار مواد البناء بصورة كبيرة، بما يؤثر سلبا على قطاع التشييد، وأكد مدبولي، على اهتمام الحكومة بقطاعات الصناعات المعدنية، التي تعمل بها ملايين الأيدى العاملة الوطنية، وكانت تساهم بقوة في ارتفاع معدلات النمو خلال الفترة السابقة، وهناك حرص على عدم تباطؤ النمو.
صناع الحديد يبررون ارتفاع الأسعار
واستمع رئيس الوزراء إلى كلمات كبار مُصنّعي الحديد والصلب والأسمنت، الذين أعربوا عن تقديرهم لحرص الدولة على التنسيق معهم للنهوض بالصناعة الوطنية، والتخفيف من الضغوط التي تفرضها الظروف العالمية، موضحين أن صناعة الحديد والصلب تمر بدورات، وقد تكون سلعة حديد التسليح هي الوحيدة التي ينخفض سعرها كما يرتفع أحياناً، وهذا حدث سابقاً، عندما انخفضت الأسعار بصورة ملحوظة.
واكد صناع الحديد والصلب، أن الـ 6 أشهر الأخيرة، شهدت زيادة مبررة في الأسعار، نظراً لزيادة أسعار مدخلات الإنتاج، كما عقدوا مقارنة بالأسعار في مصر ودول أخرى منتجة للحديد.
من جانبه، أكد وزير الإسكان، أن ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت يفرض آثاراً بالفعل على استكمال المشروعات التي يتم تنفيذها حالياً، مشيراً إلى أن هذه الارتفاعات الكبيرة في الأسعار، ليست في مصلحة الدولة والمصنعين، ولا قطاع التشييد الذي يحرك عجلة الاقتصاد.
من جانبه، قال رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الحكومة قامت بمجهود كبير لإنقاذ صناعة الأسمنت، وتدخلت كثيراً لإنقاذها، مؤكدا أن الأسعار الآن مبالغ فيها نوعاً ما رغم معرفتنا بالتحديات والظروف، وقد يكون هناك مبالغات من بعض التجار، الذين يكسبون أكثر من الصناع، مُقترحا أن يتم عقد اجتماع مع المصنعين، يتم فيه تفصيلاً حساب التكلفة، وهامش الربح العادل، حتى نستطيع معا أن نمر من هذه الأزمة.
أسباب ارتفاع أسعار الحديد
وفي هذا الصدد، قال محمد حنفي، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إنه من لمعروف أن من 80% لـ 90%، من الخامات الصناعية المعدنية تستوردها مصر من الخارج، لكل المعادن مثل الحديد، والألومنيوم، والنحاس وغيرها، موضحا أن أسباب ارتفاع أسعار الحديد والصناعات المعدنية يرجع إلى أسباب وعوامل بعيدة عن السوق المصري، وهي أنه منذ بداية جائحة كورونا، ارتفعت الأسعار، ثم زادت الأسعار مرة أخرى، مع الحرب الروسية الأوكرانية، خاصة لأن روسيا وأوكرانيا، من الدول الكبار التي تطرح في الأسواق كميات كبيرة من الخامات، وبالتالي سبب الحرب في حجز هذه الكميات، فحدث عجز في السوق، فارتفعت الأسعار خامات الصناعات المعدنية.
وأضاف حنفي، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن هناك أيضا أزمة عالمية في الطاقة بسبب الحرب، إلى جانب ارتفاع تكاليف الشحن، و نضطر لاستيراد الخامات من دول بعيدة مثل الهند والصين وأستراليا، والبرازيل، وبالتالي تزداد تكلفة الشحن، مشيرا إلى أن آخر أسباب ارتفاع الأسعار، هو ارتفاع سعر الدولار، والذي تسبب في ارتفاع أسعار الخامات المستوردة.
عوامل انخفاض أسعار الحديد
وأشار إلى أن هذه الأسباب عندما تجتمع، فلا بد أن تؤثر على المنتج النهائي بالارتفاع بنسبة من 10% إلى 15%، موضحا أن هناك عوامل متغيرة مثل الحرب الروسية الأوكرانية، واستئناف العالم حركة النشاط التجاري بعد انحسار كورونا، وفي حال حدث ذلك، فإن أسعار الخامات ستنخفض وبالتالي ينخفض أسعار الحديد.
واختتم: ارتفاع الأسعار يرجع بشكل رئيسي، لمتغيرات عالمية وليس السوق المصري، وبدليل أن كل السلع في العالم ارتفعت أسعارها، ولكن ظهر ارتفاع الحديد الكبير، لأن سعره بالأساس غالي، ولكن في الحقيقة أن الزيادة قدرت بـ 11%، أي حوالي 2000 جنيه، وهناك منتجات أخرى سعرها منخفض زادت بنسبة 50% وأكثر ولكن المواطن لم يشعر لأن سعر هذه المنتجات قليل بالأساس.
مدبولي يطالب بسعر عادل للحديد والأسمنت
كان الدكتور مصطفى مدبولي، أكد في ختام الاجتماع أمس، أن هذا التوقيت يتطلب ضرورة التوصل إلى سعر عادل للحديد والأسمنت، حتى يحدث التوازن المطلوب، ولا تتأثر المشروعات التي يتم تنفيذها، وحتى أيضا لا يتأثر هذان القطاعان المهمان في الصناعة، فنحن ندرك جميعاً أن هناك أزمة عالمية، ولكن يجب أن نتحملها معاً.
ووجه رئيس الوزراء رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بإعداد دراسة متكاملة لأسعار الحديد والأسمنت، والزيادات التي حدثت مؤخرا، حتى نعمل على إحداث التوازن المطلوب في هذين القطاعين، مشيراً إلى أننا لا يمكن في ظل آليات السوق الحرة فرض تسعيرة جبرية، والتدخل بصورة مباشرة، ولكن هناك آليات سنعمل عليها لإحداث التوازن المطلوب.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه في انتظار دراسة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والاجتماعات التي سيتم عقدها مع الصُنّاع، بهدف الوصول إلى أسعار عادلة تحقق مصلحة الجميع، وتسهم في استمرار عمل هذه الصناعات المهمة بكفاءة.
