EN 
قال النائب عاطف المغاوري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إن تنظيم الحركة المرورية وإحداث سيولة بها يعد من الفوائد الناجمة جراء تطبيق قانون تنظيم إنتظار المركبات في الشوارع، لا سيما وأننا كنا نعاني الفترة الماضية من العشوائية فيما يخص إنتظار السيارات بالساحات والشوارع.
و أضاف " المغاوري" في تصريحات لـ " صدي البلد"، أن فكرة هذا القانون تتبلور حول خلق حالة من المسؤلية والأمان بهذا الأمر، معقبا " بالسابق الناس بتركن العربيات متعرفش هوية السايس مما يصيبيهم بالقلق حال تعرض سياراتهم للضرر بأي شكل سرقة أو غيرها" ولهذا فإن توفير عناصر الأمان للمواطن لممتلكاته أمر ضروري وجب أخذه في الإعتبار.
ولفت عضو اللجنة التشريعية، إلي كم فرص العمل التي سيتم توفيرها للشباب للعمل بمهنة السايس بعد أن تم وضع شروط ومعايير قانونية لها تنظم ممارستها بشكل سليم، علاوة علي الإستفادة القصوي التي ستحققها وزارة التنمية المحلية في تعظيم مواردها بشكل أمثل بما يدعم الخزانة العامة للدولة.
وناشد البرلماني، بوضع رسوم مناسبة للإنتظار بالساحات لا تشكل عبئا إضافيا علي المواطن، معقبا " ندعم بشكل كبير إستغلال الوزارات لمواردها وتعظيم الإيرادات ولكن بحماية مصلحة المواطن".
في سياق متصل أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، عن الانتهاء من كراسة الشروط والمواصفات الموحدة للمزايدة العلنية العامة لطرح حق استغلال وتشغيل الشوارع لإنتظار المركبات بعد مراجعتها من مجلس الدولة والمعنية بالقانون رقم 150 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 5 لسنة 2021 بشأن تنظيم إنتظار المركبات في الشوارع
وقال اللواء محمود شعراوى ، إن الوزارة قامت بإرسال كراسة الشروط إلى المحافظات للبدء في التطبيق في الأحياء والمراكز والمدن وتذليل العقبات التي تواجه عملية التفعيل على أرض الواقع ، حيث يتضمن النموذج الموحد لكراسة الشروط 16 شرطاً لتنظيم العلاقة بين المحافظة والشركة الراسى عليها المزايدة .
وأوضح وزير التنمية المحلية ، أن كراسة الشروط تنص على عدم تشغيل أي من العاملين بالموقع دون أن يكون حاصل على رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات في الشوارع ، كما تتحمل الشركة الراسى عليها المزاد المسئولية المدنية والجنائية عن نفسها وعن العاملين لديها وتلتزمبسلامة وأمن المركبات وطريقة انتظار السيارات طبقاً للكروكي المعتمد .
وأضاف اللواء محمود شعراوى أنه لا يجوز للراسى عليه المزاد إقامة أية مبانى أو انشاءات أو إجراء تعديلات أو تغيرات داخل الموقع محل المزايدة وتشغيل الموقع محل المزايد في غير الغرض المخصص له أو تركيب إعلانات داخلية أو على أسواره إلا بعد الحصول على موافقة المحافظة وعدم وضع مواد خطرة أو قابلة للاشتعال أو ضارة بالصحة العامة داخل الموقع .
وأكد وزير التنمية المحلية حرص الوزارة على تطبيق منظومة حديثة بما يتفق مع عدم إعاقة الحركة المرورية والقضاء على ظاهرة الإنتظار العشوائى في الشوارع والحفاظ على التنسيق الحضارى للمحافظة من خلال شركات متخصصة في هذا المجال مع الالتزام بالمقابل المالى المقرر .
وأشار " شعراوى " إلى أن الوزارة قامت بالتعاون خلال الفترة الماضية مع مجلس النواب ووزارة التخطيط لتنظيم دورات وورشة تدريبية مكثفة بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة لرؤساء لجان تنظيم المركبات فى الشوارع ومديري المواقف والساحات ومسئولى التنظيم ومديري الشئون القانونية بالمحافظات ومديري مراكز إصدار تراخيص المحلات لتبادل ونقل الخبرات وتدريب الكوادر المحلية المسئولة عن تطبيق القانون لتحقيق الهدف من إصداره وشرح فلسفة تطبيق القانون والهدف منه وكيفية ونطاق تطبيقه والمواقع التي تلائم التطبيق وبما يحقق مصلحة المواطنين ومنع استغلاله.
