إنشاء مجلس أعلى للنقابات المهنية| النبراوي ينقل رؤية المهندسين للحوار الوطني

بعد أن وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، بإطلاق منصة حوار لجميع القوى السياسية والفئات المجتمعية، مؤكدا أن الوطن يفتح ذراعيه أمام جميع أبنائه، أجرى "صدى البلد"، سلسلة من الحوارات مع  مجموعة من القوى السياسية والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، وأصحاب الرؤى، لإتاحة نافذة لعرض رؤيتهم بشأن الحوار الوطني، بعد دعوة الرئيس، المنطلقة من إعلان عام 2022 الجاري "عامًا للمجتمع المدني"، وشملت دعوته جميع الأجهزة المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لإطلاق منصة حوار من خلال التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ووزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي لحقوق الإنسان لتقديم الدعم للعمل الأهلي والمجتمعي بهدف اقتراح التعديلات التشريعية اللازمة لتسهيل العمل المجتمعي بما يخدم أهداف الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.

قرارات الرئيس في حفل إفطار الأسرة المصرية

من ضمن قرارات الرئيس خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، تكليفه لإدارة المؤتمر الوطني للشباب بالتنسيق مع جميع التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة ورفع نتائج هذا الحوار إليه شخصيًا، ووعد بحضور هذه الحوارات في مراحلها النهائية، كما قرر إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي التي تم تشكيلها كأحد مخرجات المؤتمر الوطني للشباب على أن تواصل قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة.

واتخذ الرئيس السيسي أيضا، حزمة من الإجراءات الاقتصادية، وتفعيل مظلات الحماية لجميع الفئات الفقيرة، وكذلك توجيه الدعم للفلاحين ومزارعي القمح، وإخراج مجموعة من الغارمات من السجون.

وانتهت الأحزاب السياسية، في وقت سابق، من صياغة رؤيتها نحو تنفيذ الحوار الوطني، مؤكدين أن ورقة الأحزاب تتضمن 3 محاور رئيسية، اقتصادية واجتماعية وسياسية، ومحاولة إيجاد حلول للمشكلات المتعلقة بكل محور من خلال رؤية كل حزب ودمج هذه الرؤى.

وحول هذه الموضوعات الهامة، أجرى "صدى البلد" الحوار التالي مع المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، وجاء الحوار كالتالي:

في رأيك ما الموضوعات المطروحة للنقاش في الحوار الوطني؟

بشكل عام، سوف يناقش الحوار الوطني القضايا السياسية، سواء كانت الأحزاب وتكوينها والضوابط والديمقراطية وحقوق الإنسان، وجميع الملفات سوف تناقش من ناحية ملفات العمل السياسي.

ولكن من ناحية العمل النقابي المهني، الذي يحتوي على خطوط بارزة بالغة الأهمية، فإن النقابات المهنية تعتبر أنها استشاري الدولة، ويجب أن يكون الحوار الوطني على اقتناع أن النقابات هي الاستشاري الأول للدولة، وعلى أجهزة الدولة أن تتعامل بهذا الشكل.

ومن المرفوض تماما أن تمارس النقابات المهنية أي شكل من أشكال العمل السياسي داخل أوساطها أو قاعاتها، ولا نقبل أن تكون الأحزاب السياسية جزءا من العمل النقابي، ولا نقبل أن يكون هناك دور للأحزاب داخل النقابات، وكل تلك الأمور بالغة الأهمية.

نقابة المهندسين توصي بتحديد كود للسلامة المهنية بأعلى المواصفات التكنولوجية

نقابة المهندسين بالإسكندرية تنظم يوما صحيا مجانيا للأعضاء وأسرهم

كما أن هناك مشاكل عامة تضم جميع القوى النقابية، وبالتالي نحتاج أن تقوم الدولة بحل هذه المشاكل، والحوار الوطني يؤمن مسائل كثيرة جدا، وأهمها تغلغل الجماعات الدينية في أوساط النقابات المهنية، نظرا لغياب الدولة عن أى دور في هذا الشأن.

كيف يمكن أن يحدث توافق بين النقابات المهنية والدولة؟

أرى أن جزءا كبيرا من إنشاء الوئام بين النقابات المهنية وبين الدولة، هو تكوين مجلس أعلى للنقابات المهنية، يمثله شخص أو شخصان من كل نقابة برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مما يؤدي إلى أن يكون هناك حوار متواصل، كما يساعد على انتقال الحوار بين رأس الدولة وبين أجهزتها وجميع النقابات المهنية.

ويجب تطوير العديد من التشريعات في النقابات المهنية، مما يعني اندفاع الحركة الانتفاضية وتفسير جميع القيود عليها، وإذا اندفعت الحركة المهنية النقابية، من هنا تصبح مصر جميعها في أمان.

ما دور النقابات المهنية في حركة التنمية؟

النقابات المهنية هي الاستشاري الأول للدولة، وهي الوعاء التي يقدم أكبر خبرات في مجالها بكل هذه النقابات، وإذا قمت بالتأكيد على أن المشورة يتم طلبها من النقابات المهنية، أدعى أن العمل بالدولة سيكون أقوى وأسرع وأفضل، ودور النقابات هنا في خدمة أعضائها والحفاظ على المهنة، وتقديم المشورة في مجال تخصصها بالدولة.

المهندس طاهر أبو زيد: التنسيقية دائما في حالة حوار.. ونخوض انتخابات النقابات المهنية للمرة الأولى..فيديو

وفد نقابة المهندسين في الإسكندرية يزور معرض تكنولوجيا تنقية وتحلية المياه

وفيما يتعلق بالحوارات بين الدولة والأحزاب.. هل هناك أحزاب قوية بالدولة؟

هناك ميثاق شرف يجمع النقابات المهنية ألا تدخل في العمل السياسي أو الحزبي على الإطلاق، وفي نفس الوقت نطلب من الأحزاب ألا تعمل داخل أوساط النقابات، وعن الحزبيين الذين يتواجدون داخل النقابات كأفراد يسح لهم البقاء، ولكن الأحزاب غير مسموح لها بالانضمام لنقابات المهنة.

كانت نقابة المهندسين حرصت على استطلاع رأي أعضائها حول مشاركة النقابة في الحوار الوطني الشامل، الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، نهاية شهر رمضان - خلال حفل إفطار الأسرة المصرية.

وعقد المهندس طارق النبراوي - نقيب المهندسين، لقاءً مفتوحًا مع المهندسين، بحضور المهندس المعتز بالله بركات، أمين الصندوق المساعد للنقابة، وعدد من أعضاء المجلس الأعلى وعدد كبير من المهندسين المهتمين، لإبداء اقتراحاتهم والاستعانة بها لإثراء الحوار والمناقشة، للخروج برؤية متكاملة ومعبرة عن المطالب المهنية والنقابية لجموع المهندسين.

وأكد نقيب المهندسين، أن النقابة تقدم رؤيتها في الحوار الوطني فيما يخص النقابات المهنية، ووجهات نظر العمل النقابي في مصر، والابتعاد تمامًا عن أي دور سياسي، وهو شعار أساسي للنقابة بشكل واضح وصريح، فالنقابة "تقدم وجهة نظرها بما هو مناسب للعمل المهني".

وشدد على أن النقابات المهنية كانت وما زالت "معبرة عن قطاع كبير من القوى المثقفة من الطبقة المتوسطة الفعّالة في مجتمعنا"، مؤكدًا أن الحركة النقابية في مصر إذا أُطلق لها العنان وتم حل مشكلاتها، سيكون هناك تحرُّك جيد جدًا لهذه الطاقات الهائلة في مصر، كون النقابات المهنية مؤثرة تأثيرًا مباشرًا على الحركة الاقتصادية وحركة تطوير المجتمع.

وقال: "من هنا كانت وجهة نظر النقابة في التعامل مع هذا الملف دون الدخول في أى عمل سياسي، فلن ندخل في حوار سياسي على الإطلاق".

وأوضح نقيب المهندسين، أن النقابة راعت في مذكرتها المبدئية الخاصة بـ الحوار الوطني، أن تكون هناك أمانة في وجهات نظر المهندسين، والتأكيد على مجموعة من الثوابت، أولها أن النقابات المهنية هي الاستشاري الأول للدولة، وهو محور أساسي ورئيسي لا يحتمل أي مناقشة، وثاني هذه الثوابت أن النقابات المهنية لا يُمارَس فيها عمل سياسى على الإطلاق، وأخيرًا ألا تتواجد الأحزاب في أي دور داخل النقابات.

كما شدد نقيب المهندسين على أن النقابة تشارك في الحوار الوطني بكل إخلاص من أجل بلدنا مصر، مؤكدًا أن ما يتم طرحه من أفكار ورؤى هي خطوط عريضة تهدف لوصول المهنيين عمومًا إلى حلول للمشاكل التى يعانون منها من خلال ارتباطهم بالمجتمع وليس بطريقة فئوية، مستطردًا: "نتحدث عن الأمور العامة التي تضمن إيجاد وسيلة  للحوار بشكل جيد مع الدولة".

وأضاف أن النقابة جاهزة وفقًا لكل مرحلة من مراحل الحوار الوطني لتقديم آرائها، وأن هذه اللقاءات المفتوحة مع المهندسين ستستمر مع كل مرحلة.

تعزيز التواصل بين المجتمع 

واستعرض نقيب المهندسين، أساسيات ورؤية ومقترحات النقابة بشأن الحوار الوطنى، مشيرًا إلى أنها تُعد بعضًا من النقاط البنّاءة، حال طرحها للحوار ستسهم فى تعزيز التواصل بين المجتمع من خلال النقابات المهنية وبين الدولة بمختلف أجهزتها، وتتضمن الرؤية والمقترحات 6 نقاط.

ولفت إلى أن أول هذه النقاط هو التأكيد أن النقابات المهنية، ومنها نقابة المهندسين، هي الاستشاري الأول للدولة، بما تضم من خبرات مهنية في كل التخصصات، وما يترتب على ذلك من التعاون اللازم بين الحكومة وأجهزة الدولة مع النقابات المهنية من هذا المنطلق، الأمر الذي سيساهم في غلق أبواب الجدل التي تؤثر على مسيرة التنمية في الدولة. 

وأشار نقيب المهندسين إلى أن النقطة الثانية هي تفعيل الدور التوعوي للنقابات المهنية فيما يتعلق بأداء وجهود الدولة في سبيل التنمية وتطوير المجتمع وتطهيره من الأفكار الهدّامة والمساعدة في استيعاب أي احتقان اجتماعي أو اقتصادي، والدور الفعال للنقابات المهنية في المساهمة في حل مشكلات وأزمات المهنيين بشكل عام في حياتهم اليومية وتحسين أوضاعهم، ليكون الجميع وحدة متكاملة تقف وبكل قوة لنزع فتيل الفكر المتطرف الذي طالما تصيَّد أزمات المهنيين. 

وتابع: “النقطة الثالثة فى رؤية النقابة هى ضرورة تفعيل دور النقابات المهنية في مجال البحث العلمي، وخَلْق كوادر جديدة من الشباب ذوي العلم والفكر، مع تقديم الدراسات الخاصة بتطوير إمكانات الدولة في مجالات التصنيع والبناء والنقل والزراعة، وغيرها”.

واستطرد: “أما النقطة الرابعة، فكانت التكاتف حول التوجيه والتنسيق والتنفيذ لإبعاد النقابات المهنية تمامًا عن الأحزاب السياسية وعدم ممارسة الأنشطة السياسية أو الحزبية داخل النقابات”. 

فيما تطرَّقت النقطة الخامسة إلى ضرورة النظر بما يتواكب مع التطورات المجتمعية والأفكار المطروحة بالرؤى المختلفة في جميع القوانين المنظمة لعمل النقابات المهنية، حيث مضى على سَنِّها عشرات السنين، مما يُضيِّق الخناق على أعضائها ويؤثر تأثيرًا كبيرًا على أداء دورها الفعّال، وذلك من خلال فتح قنوات الاتصال والحوار المجتمعي للسلطة التشريعية داخل النقابات لسَن قوانين جديدة توافق التغيرات المجتمعية وخطة التنمية للدولة، مع تطبيق نصوص الدستور بإنهاء هيمنة السلطة التنفيذية على النقابات المهنية وفقًا للمادة 77 من الدستور.

فيما كانت النقطة السادسة اقتراح لقاء دوري بين رؤساء النقابات المهنية كل ثلاثة أشهر، بحضور الوزراء المختصين لبحث السياسات والاقتراحات وإيجاد الحلول لأي من مشكلات قطاعات المجتمع، ومتى تحقق ذلك، فقد تحقق التواصل المؤثر في الدور الوطني مع ما لا يقل عن 15 مليون مهني.

تلقي المقترحات إلكترونيا

وشهدت الجلسة الحوارية عرض عدد من الاقتراحات، طرحها الحضور، كان أبرزها، المطالبة بفتح باب تلقي الاقتراحات من المهندسين إلكترونيًا، وتشكيل لجان لدراسة هذه الاقتراحات وآليات تنفيذها.

واقتراح بضرورة وجود النقابة بصورة مستمرة في لجان التراخيص، وكذلك المشاركة في وضع خريطة سوق العمل بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي.

وطرح عشرات المهندسين، خلال المناقشات العديد من المقترحات والرؤى، التي يرون ضرورة أن يتطرق إليها الحوار، شملت مواجهة مشكلة البطالة، وتطوير التعليم الهندسي، والتوسع في تدريب المهندسين.

وطالب عدد من المهندسين بوضع آليات لمنع العمل السياسي في النقابات، والتشديد على وجود فارق كبير بين العمل السياسي والعمل الوطني، مؤكدين أن العمل الوطني من صميم عمل النقابات المهنية، باعتبار كل نقابة مهنية - بحكم القانون - هي الاستشاري الأول للدولة في مجال تخصصها، وهو ما يسمح لها بممارسة العمل الوطني، وليس العمل السياسي.

كما تضمنت المقترحات منح النقابات الحق في أن توفر لأعضائها خدمات جديدة، منها مساعدتهم في إنشاء شركات، وتوفير تسهيلات لذلك، وإقامة مركز لدراسات جدوى المشروعات الصناعية والزراعية، بنقابة المهندسين، لمساعدة الأعضاء في إقامة مشروعات خاصة، مع دعم الصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وتضمنت المقترحات أيضًا ضرورة أن تطرح الحكومة ما تواجهها من مشكلات على نقابة المهندسين، لتقوم بدراستها ووضع حلول لها.

وتوافق المهندسون خلال المناقشات على أن نجاح العمل النقابي رهن بأن تبتعد النقابات عن الفكر الديني، وأن تبتعد عن الأحزاب السياسية.

واقترح الحضور في الختام ضرورة التوسع في عقد جلسات استماع ومناقشة لمحاور الحوار الوطنى بين المهندسين في النقابات الفرعية بالمحافظات، حيث أبدى نقيب المهندسين موافقته على الاقتراح.