صحف السعودية: مجلس الوزراء يعتمد إستراتيجية التقنية المالية بالمملكة..تدشين برنامج “عُلُوّ السياحة” لتأهيل المواهب المحلية الشابة للالتحاق بالقطاع

ركزت الصحف السعودية الصادرة اليوم على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي.

وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان ( مواجهة الاستغلال ) : لا يمكن إنكار أهمية دور الأجهزة الرقابية في ضبط ارتفاع أسعار السلع والمنتجات والخدمات المختلفة بشكل غير مبرر، وبصورة تؤدي للإضرار بالمستهلكين، إلا أن دور المجتمع يبقى أكثر أهمية، وأنجع في مواجهة جشع بعض الشركات والسلوكيات الانتهازية لبعض التجار ومقدمي الخدمات، بل إن المجتمع قادر على سد أي قصور في أداء الجهات والأجهزة الرقابية المنوط بها حماية المستهلك، وهذا يتطلب وعياً مجتمعياً بقدرة المستهلكين على إيقاف أي حالة استغلال أو تلاعب غير مبررة، وقد دعمت الحكومة هذا الدور بتوفير أرقام ووسائل تواصل للإبلاغ عن أي تلاعب أو احتكار أو رفع غير مبرر للأسعار، غير أن أقوى أوراق المجتمع في مواجهة الجشع هو البحث عن بدائل مناسبة للسلعة أو الخدمة المبالغ في سعرها، أو حتى مقاطعتها، للضغط على الانتهازيين، وتجار الأزمات، الذين يستغلون أي أزمة دولية أو ظروف اقتصادية عالمية، ويقومون برفع الأسعار بصورة دراماتيكية، لا تتناسب مع معدلات التضخم، أو نقص الإمدادات، وربما تكون الزيادة سابقة للتأثيرات المتوقعة، أي أن يقوم التاجر برفع السعر بناءً على توقعات مستقبلية، وعندما يبدأ التأثير الفعلي للمتغيرات للاقتصادية يعاود رفع السعر مجدداً في سلوك انتهازي غير مقبول.
وتابعت : أما بالنسبة للأجهزة الرقابية، وجهات حماية المستهلك، فإنها مطالبة بمضاعفة الجهود، لمواجهة الرفع غير المبرر والمبالغ فيه للأسعار، ومعاقبة أي متورطين في ممارسة انتهازية أو احتكارية، والتشهير بهم إذا لزم الأمر، فلا شك أن ارتفاع الأسعار بشكل غير طبيعي سيكون له تداعيات اقتصادية واجتماعية غير مرغوبة على المجتمع، وواجب الساعة الآن على الجهات المعنية هو حماية الناس من جشع بعض التجار، ودراسة الحلول الممكنة لضبط الممارسات التجارية والخدمية، بما يكفل مصالح الجميع، دون إفراط أو تفريط، وبتضافر جهود الدولة والمجتمع يمكن إيقاف مسلسل الانتهازية والاستغلال المتكرر لأي أزمة عالمية، حتى لو كانت لا تمسنا بشكل مباشر.

فرص السياحة
وبينت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها بعنوان ( فرص السياحة ) : يحظى قطاع السياحة باهتمام كبير في التنمية الراهنة ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، كرافد رئيس من روافد تنويع مصادر الدخل والاقتصاد المستدام ، وتوفير فرص العمل للمواطنين والمواطنات، ويتجسد ذلك في العديد من الاستراتيجيات القوية لبناء نهضة سياحية غير تقليدية من خلال مدن المستقبل والمشاريع الضخمة في” نيوم والبحر الأحمر وآمالا وجدة” التي تتشكل معها مفاهيم ومعالم جديدة للسياحة في المملكة كرقم مهم على خارطة العالم، وكذلك التنمية السياحية في المناطق كوجهات سياحية، وعشرات المبادرات التنموية للقطاع والتأهيل الواسع للكوادر الوطنية في كافة التخصصات، ومبادرة التأشيرة السياحية وتسويق المملكة كوجهة سياحية.

وأضافت : وتعزيزًا لهذه الخطوات، يأتي تدشين وزير السياحة لبرنامج “عُلُوّ السياحة” لتأهيل المواهب المحلية الشابة للالتحاق بالفرص الوظيفية المتاحة في قطاع السياحة، من خلال إتاحة فرص تدريبية عالية المستوى للخريجين المتفوقين من بنات وأبناء المملكة، وتوفير كفاءات محلية قادرة على المنافسة عالمياً في مجال التطوير والابتكار السياحي في هذا القطاع الواعد، مما يتيح للقيادات الشابة فرص التواصل والتفاعل مع خبراء عالميين مرموقين في المجال السياحي، وما يحمله ذلك من فرص متجددة للاستثمار والعمل والإسهام القوي في الاقتصاد الوطني المستدام.

تنظيمها لموثوقية سوقها
وأكدت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها بعنوان ( تنظيمها لموثوقية سوقها ) : شهدت الفترة الأخيرة في عديد من دول العالم تداول العملات المشفرة بجميع أنواعها، ودخل بعضها في معاملات تجارية لكن دون ضوابط مالية، وقانونية، ويبدو واضحا أن الاختلالات التي تصيب تلك العملات بين الحين والآخر، صارت تؤرق بصورة كبيرة المشرعين الماليين في العالم، ولا سيما في الدول المتقدمة. ورغم كل التحذيرات من هذه الاختلالات وإمكانية فقدان المستثمرين في هذه العملات مدخراتهم في لمح البصر، إلا أن اللوائح التشريعية حيالها لا تزال غائبة من قبل البنوك المركزية، التي أعلن عدد منها مخططات مستقبلية لإصدار عملاتها الرقمية الخاصة، بما في ذلك مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي رفع مستوى الحديث عن إصدار الدولار الرقمي في مرحلة مقبلة. 

المشكلة لا تتعلق بإطلاق عملات مشفرة مركزية، بقدر ما ترتبط بضرورة تنظيم هذا الميدان الذي يتوسع على مدار الساعة، مع مغريات لا تتوقف لأصحاب رؤوس الأموال لدخوله، بمن فيهم أولئك الذين لا يملكون إلا قليلا.
واسترسلت : البنك المركزي الأوروبي كان من المؤسسات الأكثر تشكيكا في العملات الرقمية منذ البداية، ورئيسته كريستين لاجارد اتخذت موقفا متشددا في هذا الخصوص، حتى عندما كانت مديرة لصندوق النقد الدولي، بل دعت آنذاك البنوك المركزية إلى إطلاق عملاتها الرقمية، لجعل سوقها أكثر توازنا، وبالتأكيد أكثر أمنا للأموال التي تدخلها. لكن إجراءات الإصدار تأخرت كثيرا، ما دفع بعض البنوك المركزية الغربية إلى إعطاء ما هو موجود من عملات رقمية غطاء، أو بمعنى أدق، السماح بتداولها في حدود ضيقة. 

ويبقى الإجماع لدى المشرعين الماليين حول العالم موحدا حول مخاطر العملات المشفرة الحالية، التي أصيبت أخيرا بانهيار كبير وتسببت في خسائر للمستثمرين تقدر بمليارات الدولارات، فعلى سبيل المثال انخفضت قيمة العملة الأشهر "بيتكوين" إلى 30 ألف دولار قبل أيام، بعد أن سجلت 60 ألف دولار مطلع العام الجاري.
الأسباب متعددة وراء الانهيار الأخير، والانهيارات السابقة أيضا، منها بالطبع إقدام البنوك المركزية الرئيسة على رفع الفائدة لمحاصرة التضخم، وبعض القرارات السياسية التي تصدر في هذا البلد أو ذاك بما فيها الصين، إلى جانب طبعا التلاعب من قبل كبار المضاربين في البورصات.

استراتيجية التقنية المالية

وذكرت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها بعنوان ( استراتيجية التقنية المالية.. والتنمية الوطنية ) : الجهود المستديمة الـتي تتحقق من خلالها رؤية 2030 هـي جهود تنطلق من طموح الـقيادة الحكيمة «حفظها الله» للارتقاء الشامل بمنظومة التنمية وجودة الحياة في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية، وتأتي موافقة مجلس الوزراء الذي عقد برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله-، خلال الجلسة التي عقدت بعد ظهر يوم أمس الثلاثاء، في قصر السلام بجدة، على إستراتيجية التقنية المالية يأتي كدلالة أخرى لتلك الجهود المستديمة التي تنعكس علـى مسيرة الـتنمية الـوطنية الـشاملـة في الحاضر، وترتقي بمستقبلها بصورة تلتقي مع مكانة الـقيادة الرائدة للمملكة العربية السعودية بين بقية دول العالم.
وأردفت : نجاح الاقتصاد الـسعودي في اجتياز الـكثير من العقبات واستشراف كافة التحديات التي واجهها العالم خلال هـذا الـعام والـذي قبلـه، في ظل جائحة كورونا المستجد، هذه الأزمة غير المسبوقة في التاريخ الحديث والتي عصفت باقتصاديات أكثر دول العالم تقدما، هذا الـنجاح دلالـة أخرى تعكس حجم الجهود المستديمة والتضحيات الـلامحدودة التي بذلتها حكومة المملكة العربية السعودية في سبيل تعزيز قدرة الاقتصاد وتنويع مصادر الـدخل، وكيف انعكس هـذا الأمر إيجابا على فاعلية وقوة الإصلاحات الاقتصادية بالتالي أسهم في تجاوز كل التحديات والعقبات، أمر يصور أيضا تأثير رؤية 2030 ودورها الـبارز في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل في المملكة.