EN
بدأت اللجنة القضائية في الكونجرس الأمريكي، اليوم الخميس، النظر في مشروع قانون من شأنه أن يسن مجموعة من تدابير السيطرة على حمل الأسلحة.
وناقش المشرعون قانون حقوق الإنسان 7910، المعروف باسم "قانون حماية أطفالنا"، والذي يتضمن تدابير مثل رفع السن القانوني للحصول على البنادق الآلية أو بنادق الخرطوش إلى 21 عاما.
كما يشترط القانون المقترح أن تكون جميع الأسلحة النارية قابلة للتتبع، وفرض التخزين الآمن للأسلحة النارية، وإغلاق ما يسمى بثغرة التخزين العثرة.
وجادل الجمهوريون في اللجنة، بما في ذلك العضو رفيع المستوى جيم جوردان، بأن مشروع القانون عُجل به ولا يقدم حلولا حقيقية للمشاكل التي تكمن في جوهر عمليات إطلاق النار الجماعية.
وأعرب عن مخاوفهم بشأن دستورية التشريع بالنظر إلى التعديل الثاني بالدستور والذي يضمن الحق في الاحتفاظ بالأسلحة وحملها.
ووصف الديمقراطيون التشريع بأنه تأخر، ولم يتسرعوا فيه، قائلين إن مثل هذه الإجراءات نوقشت بعد عمليات إطلاق نار جماعية تعود إلى عقود، وجادلوا بأن الإجراءات المقترحة لها مكانة قانونية قوية على الرغم من مخاوف الجمهوريين.
وناقش المشرعون أيضا ما إذا كان تمكين الأخيار بالأسلحة النارية، بما في ذلك تسليح المعلمين أو غيرهم من الأفراد للدفاع عن المدارس، سيكون إجراء فعالا.
يأتي ذلك في أعقاب العديد من عمليات إطلاق النار الجماعية الأخيرة في الولايات المتحدة، بما في ذلك إطلاق النار في سوبر ماركت في نيويورك وإطلاق النار في مدرسة ابتدائية في تكساس.
